FATF تاکنون چهار مرتبه مهلت ايران را براي تصويب لوايح چهارگانه تمديد کرده، اما بهنظر ميرسد درمورد ايران ملاحظه ويژه دارد و ميبيند که لوايح CFT و پالرمو در مجلس ايران تصويب شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و دولت نيز با حسن نيت برخورد ميکند بههمين علت برخورد سختي با ايران ندارد. با اين حال در مورد همه مسائل بهخصوص مسالهايران 37 کشور عضو به اضافه دو سازمان با هم تصميمگيري ميکنند و در تصميمگيريها نيز همه بايد موافق باشند و تصميمها اجماعي گرفته ميشود. البته از آنجايي که رژيم صهيونيستي نيز به FATF اضافه شده احتمال اينکه در جلسه آتي با تمديد مهلت ايران مخالفت شود، زياد است. چرا که اعضا هم در تمديد آخر گفتند اين آخرين شانس براي ايران است واکنون نيز به نظرم شانس تمديد مهلت ايران بسيار کم است. به مرحلهاي رسيدهايم که حتي تعجيل در اين عرصه نيز شايد راهگشا نباشد و خطر ورود به ليست سياه FATF کاملا ملموس و جدي است. اگر هم دولت با تکيه بهاين صحبت که مهلت قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيده است اقدامي انجام دهد قطعا تنشها را در داخل کشور بالا ميبرد. صرف انجام يک اقدام شکلي مشکلي را حل نميکند و بايد از نظر محتوايي نيز در اين راستا گام برداشت. دولت با يک اقدام ظاهري نميتواند يک مشکل ماهيتي را در اين عرصه حل کند؛ زيرااين لوايح مخالفان جدي دارد و اين مخالفين معتقد هستند زماني که کشور در تحريم قرار دارد و عملا نميتواند با کشورهاي ديگر ارتباط برقرار کند نبايد خود را در تنگناي بيشتري قرار دهد و اين لوايح مانع دور زدن تحريمها توسط ايران ميشود. اين صحبتها و نظرات همگي بستگي به شرايط کشور در عرصه پولي و مالي جهان دارد اما آنچه که من معتقد هستم اين است که کشور در شرايطي قرار دارد که بهتر است بهاين لوايح راي مثبت دهد و خود را از خطر ليست سياه نجات دهد. بالاخره کشور بايد همچون ساير کشورها خود را بااستانداردهاي پولي و مالي جهان تطبيق دهد و قوانين بينالمللي را بپذيرد زيرا لازمه توسعه کشور است. در صورتي که نام کشور ما به ليست سياه اضافه شود کار بسيار دشوار خواهد بود و قطعا مثل امروز با مدارا مواجه نخواهيم شد و شايد حتي سختگيريهاي جديدي در قبال ايران براي خروج از آن ليست سياه صورت گيرد و به سادگي نميتوان به حالت عادي بازگشت. در شرايطي که بيش از 95 درصد اقتصاد جهان از قوانين FATF تبعيت ميکند و کشورهاي معدودي همچون ايران و کره شمالي خارج از اين معاهده باقي ماندهاند بايد قطعا تدابيري انديشيده شود. براي مثال برخي کشورها هنوز به FATF ملحق نشدهاند اما اقدامات آن را براي ارتباط مالي با جهان پذيرفتهاند و به آنها عمل ميکنند بهگونهاي که فقط 38 کشور در جهان به عضويت درآمدهاند و باقي کشورها صرفا به کنوانسيونها عمل ميکنند. اين عرصه است که نشان ميدهد نگاهها در داخل کشور به عرصه بينالمللي غيرواقعگرايانه است و براي بهبود اين اوضاع و دور شدن از خطرهاي احتمالي نيازمند يک نگاه منطقي و واقعگرايانه نسبت به جهان هستيم.