رشد 8527 برابری نقدینگی طی 4 دهه

تعريف نقدينگي که به آن اشاره شد، يک نکته مهم در خود نهفته دارد و آن،اين است که نقدينگي تنها از انباشت اسکناس و مسکوکات به وجود نمي‌آيد، بلکه تسهيلات و بدهي‌هاي بانکي را هم دربرمي‌گيرد. آمارها نيز حاکي از آن است که تنها حدود سه درصد از کل نقدينگي به شکل اسکناس و مسکوک در دست مردم جريان دارد و مابقي، يعني حدود 97 درصد نقدينگي، به صورت وام و تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت شده و جزو بدهي‌هاي بانکي به حساب مي‌آيد. بنا به کارکردها، نقدينگي قدرت خريد کالا و خدمات را براي شهروندان بالا مي‌برد و در نگاه اول مي‌توان نگاه مثبتي به آن داشت؛ اما زماني که رشد نقدينگي از ميزان رشد توليد پيشي مي‌گيرد، آنگاه است که اثرات مخرب آن در قالب گراني و تورم در ساختار اقتصاد پديدار مي‌شود. نرخ رشد اقتصادي نيز بهترين شاخص براي فهم تاثير مثبت نقدينگي بر توليد به حساب مي‌آيد. نرخي که اگر سال اجرايي‌شدن برجام را فاکتور بگيريم، در بيشتر مواقع ارقام منفي و يا اعداد پاييني را به‌ويژه در حوزه صنعت نشان مي‌دهد. اخيرا نيز رئيس مرکز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي پاييز امسال را صفر درصد (با احتساب نفت) اعلام کرده که به‌رغم بهبود، نشان از عملکرد نه‌چندان مناسب اقتصاد ايران و هجوم نقدينگي به بازارهاي غيرمولد دارد. افزايش حجم پول کثيف ناشي از پولشويي، بالارفتن توان خلق نقدينگي توسط بانک‌ها، افزايش بدهي بانک‌هاي دولتي و بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي، افزايش بدهي دولت به سيستم بانکي و افزايش نرخ ارز و تاثير آن بر بدهي‌هاي خارجي دولت مهم‌ترين عوامل خلق نقدينگي طي چهار دهه اخير به حساب مي‌آيند. گزارش اخير بانک مرکزي از 9ماهه ابتدايي سال 98 نيز نشان مي‌دهد که بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي با 2/16 درصد افزايش و رشد 2/57 درصدي در يک سال منتهي به آذر ماه به عدد 111 هزار و 330 ميليارد تومان رسيده است. البته يکي از اتفاقات مثبت رخ‌داده از خرداد تا آذر 98 کاهش قابل توجه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي است. بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي که تا پايان سال گذشته به 138 هزار و 170 ميليارد تومان رسيده بود، در پايان آذر امسال تا 111 هزار و 390 ميليارد تومان کاهش يافت. همچنين ميزان بدهي‌هاي خارجي (تعهدات بالفعل) ايران در پايان آذر امسال به 9 ميليارد و 53 ميليون دلار رسيده که نسبت به سال 97روندي کاهشي را نشان مي‌دهد؛ اما در اين زمينه نبايد فراموش کرد که تفاوت نرخ ارز در زمان دريافت بدهي و موقع سررسيد آن مي‌تواند خود به خلق نقدينگي جديدي منجر شود که امروز نرخ دلار در صرافي‌ها در مرز 14 هزار تومان قرار دارد و با نرخ ارز در زمان دريافت بدهي‌ها تفاوت فاحشي دارد. حتي اگر دولت از طريق ارز 4200 توماني خود را ملزم به بازپرداخت بدهي‌ها بداند، تاثير منفي بر نقدينگي کشور مي‌گذارد. سياست تحميل بدهي‌هاي خارجي به ايران، اتفاقي است که پس از پايان جنگ تحميلي عليه ايران تحت عنوان ادغام در محاسبات بين‌المللي به وجود آمد. با اينکه ايران جزو يکي از کم‌بدهي‌ترين کشورهاي جهان در ارتباط با ساير کشورها به حساب مي‌آيد، اما درمجموع کنترل و نظارت قدرتمندي روي اندازه اين بدهي‌ها اعمال نمي‌شود. مساله ديگر هم، همان‌طور که اشاره شد به تفاوت قيمت ارز در زمان ايجاد تعهد ارزي با زمان سررسيد بدهي‌ها بازمي‌گردد. ‌به‌عنوان مثال در همان سال‌هاي ابتدايي تحميل بدهي‌هاي خارجي، يعني سال 1372 گزارش‌هاي رسمي حکايت از اين داشت که چهار ميليارد دلار از بدهي‌هاي خارجي ايران سررسيد شده بود و براي پرکردن شکاف اشاره‌شده از طريق خلق پول و با لحاظ‌کردن ضريب فزاينده 47/2 که در گزارش‌هاي آن سال مطرح شده، حدود 672 ميليارد تومان در اثر اين کار فقط از ناحيه پرکردن آن شکاف به پايه پولي کشور اضافه شد و با لحاظ‌کردن ضريب فزاينده پولي، حدود 1794 ميليارد تومان به نقدينگي فقط در آن سال اضافه شد. تاثير اين رقم را در سال‌هاي بعد از آن هم مي‌توان محاسبه کرد که قطعا بخشي از رشد 8527 برابري نقدينگي را اين بخش به دوش کشيده است. البته نقش بانک‌هاي خصوصي هم که تخم لق آن از سال 79 در دهان اقتصاد ايران شکسته شد را هم نبايد در اين ميان ناديده گرفت. قطعا ايجاد پول و نقدينگي بدون پشتوانه که توسط اين بانک‌ها صورت مي‌گيرد روي ديگر افزايش نرخ ارز است که در طول حدود 20 سال اخير شاهد آن هستيم.

تضعيف ارزش پول ملي در دولت‌هاي مختلف

گذشته از عوامل اصلي بروز نقدينگي که در همه سال‌ها مشترک بوده، سياست‌هاي اجرايي دولت‌ها نيز در فراز و فرود نقدينگي تاثيرگذار است. سال 1352 که نخستين شوک نفتي در اقتصاد ايران پديدار شد، دولت وقت با تزريق دلارهاي نفتي به‌منظور بالابردن رفاه عمومي، جهش نقدينگي را رقم زد. چنان‌که طي چهار سال متمادي نرخ رشد اقتصادي روند نزولي رو در پيش گرفت و بارقه‌هاي اقتصادي بروز انقلاب هم زده شد. پس از سال‌هايي که کشور درگير انقلاب بود، حمله ظالمانه عراق به ايران، تمامي ارکان کشور، ازجمله اقتصاد را تحت تاثير شرايط جنگي قرار داد. با اين حال دولت جنگ با سياست‌هاي عدالت‌محورانه خود و تمرکز بر حمايت‌ها غيرنقدي، نه‌تنها از بروز موج نقدينگي که انتظار مي‌رفت، جلوگيري کرد، بلکه عملکرد اين دولت نشان مي‌دهد، کمترين نرخ‌هاي رشد نقدينگي در طول‌ سال‌هاي جنگ، يعني سال 63 اتفاق افتاده است. چنان‌که يک سال پس از وقوع انقلاب اسلامي، رشد نقدينگي به 6/37 درصد رسيده بود، اما در اولين سال جنگ، يعني سال 1359، به 9/26 درصد کاهش يافت. اين روند نزولي تا جايي ادامه داشت که دولت جنگ به يک رکورد تاريخي در اين زمينه دست يافت و در سال 1363، نرخ رشد نقدينگي روي رقم شش درصد ايستاد. رقمي که تا امروز هيچ‌گاه تکرار نشده است. اين دولت که اقتصاد را با نقدينگي 451 ميليارد توماني در اختيار گرفته بود، سرانجام با 1569 ميليارد توماني تحويل داد. پس از پايان جنگ تحميلي بود که رفته‌رفته تکنوکرات‌هاي طرفدار سياست تعديل ساختاري روي کار آمدند. به‌رغم تمام خوش‌بيني‌هايي که از اجراي برنامه‌هاي تعديل ساختاري مطرح مي‌شد، اما درعمل اين سياست‌ها اثرات مخربي، ازجمله در حوزه نقدينگي، در پي داشتند. طرفداران تعديل ساختاري در برنامه اول توسعه نوشته بودند: «حجم نقدينگي طي ‌برنامه پنج‌ساله [اول توسعه] سالانه به طور متوسط به 2/8 درصد کاهش خواهد يافت؛ طوري‌که از 8/23 درصد در سال 1367 به5/3 درصد در سال 1372 تنزل‌مي‌کند.»؛ حال نگاهي به گزارش‌هاي رسمي دولت وقت نشان مي‌دهد که در سال 1372 حجم نقدينگي 2/34 درصد رشد داشته است. يعني حدود 10 برابر آنچه پيش‌‌بيني مي‌شد. البته اين گروه رشد نقدينگي براي سال 1373 را 37/1 درصد در نظر گرفته بودند که در اين سال هم درعمل رشد نقدينگي حدود 21 برابر ادعاهاي مطرح‌شده ثبت شد و روي رقم 4/28 درصد ايستاد. در سال‌هاي 1374 و 1375 نيز تضعيف ارزش پول ملي ادامه داشت و به‌ترتيب نرخ رشد 5/37 و 37 درصدي نقدينگي رقم خورد. تغيير دولت در سال 1376، تا حدودي از التهابات نقدينگي کاست و دولت اصلاحات در اولين سال فعاليت خود توانست رشد حجم نقدينگي تا حد قابل‌قبولي کاهش دهد و به 2/15 درصد برساند. اين دولت سياست‌هاي ضدتورمي قابل‌قبولي را به اجرا گذاشت و تا حد زيادي در کنترل نقدينگي و مهم‌تر از آن هدايت نقدينگي به صمت توليد موفق عمل کرد. با اين حال در سال‌هاي 1379 و 1380 و همزمان با پاگيري بانک‌هاي خصوصي، موج جديدي از نقدينگي در اقتصاد پديدار شد و هر سال حدود 30 درصد افزايش يافت. تمام دولت‌ها با تمام کم و کاستي‌ها و اجراي سياست‌هاي نادرست، نتوانستند هيچ‌گاه به رکوردي که دولت احمدي‌نژاد در سال 1385 ثبت کرد، دست يابد. اين دولت که از همان ابتدا با شعارهاي پوپوليستي روي کار آمد، درعمل هم همان‌قدر پوپوليستي عمل کرد و با بذل و بخشش‌ اموال خزانه حجم نقدينگي را به‌طور محسوسي بالا برد. اين دولت که چاپ اسکناس را دواي هر دردي مي‌دانست، حتي در برابر مقاومت رئيس‌کل وقت بانک مرکزي براي چاپ پول، او را مجبور به استعفا کردند تا ريخت‌وپاش‌هاي خود را تا سرحد ممکن ادامه دهند. حجم نقدينگي که در ابتداي فعاليت اين دولت در محدوده 69 هزار ميليارد تومان قرار داشت، در پايان کار دولت احمدي‌نژاد به حدود 595 هزار ميليارد تومان رسيد. يعني رشدي بيش از 5/8 برابري. حال حجم نقدينگي در دولت تدبير و اميد تا پايان آذر 98 از 2200 هزار ميليارد تومان هم عبور کرده است. عددي که با توجه به نرخ رشد اقتصادي و رکود حکم بر صنايع توليدي زنگ خطري براي بروز بحراني جدي به حساب مي‌آيد. از دولت انتظار مي‌رود که با اتخاذ سياست‌هاي جديد، مذاکره براي رفع تحريم‌ها، کنترل بازار ارز، سخت‌گيري و وضع ماليات براي فعاليت‌هاي غيرمولد، ساماندهي شبکه بانکي و مقابله با پولشويي، اصلاح قوانين موجود و ... ريسک سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد را به حداقل برساند تا حداقل بتواند بخشي از اين نقدينگي را به سمت توليد هدايت کند.