دانشجويان کارشناسي ارشد بيشتر کار خريد پايان نامه را انجام ميدهند، ولي در مورد مقطع دکتري هم شنيده شده که خريد رساله صورت گرفته است. در هر حال اين کار، کار ناپسندي است و اگر اين مساله ادامه پيدا کند در زمينه آموزشي رشد نخواهيم داشت، البته قوانين موجود براي مقابله با پايان نامه فروشي کفايت ميکند و لازم رفع اين مساله فرهنگسازي است. با وجود اين، خريد پايان نامه به سازوکار هيات داوران مربوط است و نشاندهنده ضعف داوري است که باعث ميشود دانشجويان به اين سمت کشيده شوند. از سوي ديگر، نميتوان از طرق مختلف دانشجويان را از اين بابت کنترل کرد، چراکه آنها پايان نامه خود را از جاهاي ديگري کپي ميکنند. بهنظر بنده تشخيص پايان نامه خريداري يا کپي شده به عهده داوران است. در واقع در کنار هيات داوران دواير پژوهشي هم وجود دارند که اجازه دفاع را به دانشجويان ميدهند و کارشان رسيدگي به اين مساله است. بنابراين اگر پديده پاياننامه فروشي به اين شکل حل شود، ميتوان مانعي براي خريد آن گذاشت. ما به قوانين جديدي در اين راستا نياز نداريم. آيين نامه داخلي دانشگاهها مساله پايان نامه فروشي را از مدت ها پيش ديدهاند و قانون و مقرراتي را براي برخورد با متخلفان دارند، منتها به آن عمل نميشود. مجلس مهمترين کاري که ميتواند در اين زمينه انجام دهد بحث نظارت است که تا حدودي مي تواند آمار پايان نامه فروشي را کاهش دهد. ضربالمثلي تحت عنوان «دزد نگرفته پادشاه است» وجود دارد که نه تنها در مورد مسئولان بلکه در مورد تمام فارغ التحصيلان به کار ميرود. اگر دواير پژوهشي، هيات داوران و بهطور کلي فيلترها در زمينه رديابي و تشخيص پايان نامه هاي کپي و خريداري شده نميتوانند، نميخواهند و اهمالورزي ميکنند بايد بدانند تشخيص اين مساله مشکل نيست، بلکه فقط مقداري زمان بر است، بهويژه در شرايط کنوني که با پيشرفت فناوري پيگيري تخلفات راحت تر شده است. بنده معتقدم معضل خريد پايان نامه به دانشجويان مربوط نيست، بلکه به سيستم و ساز و کاري برميگردد که بايد اصلاح شود. البته قشر دانشجو هم تقصيرکار است، ولي بيشتر هيات داوراني مقصر هستند که اجازه دفاع داده و پايان نامه غيرمعتبر فارغ التحصيلان را تاييد ميکنند. برخي رشتهها در مقطع دکتري بايد رساله اي را ارائه دهند که در آن نوآوري باشد. براي مثال ضروري است که دانشجويان در رساله خود براي تئوريهاي موجود الگوريتمهاي مطلوب و کاربردي ارائه دهند. بر همين اساس تشخيص خريد و کپي رساله در مقطع دکتري سادهتر است، چون لازم است که در رساله نوآوري باشد، ولي در پايان نامه مربوط به مقطع کارشناسي ارشد اين الزام وجود ندارد. بنابراين دانشجويان ميتوانند کپي کاري کنند و کسي متوجه اين مساله نشود. از اين رو احتمال کپيکاري در پايان نامه بيشتر از رساله است، البته دوباره تاکيد ميکنم اگر هيات هاي پژوهشي و داوران نميتوانند در مقطع کارشناسي ارشد پديده خريد و کپيبودن پايان نامه را تشخيص دهند بهتر است که به برگزاري يک سمينار يا ارائه تحقيق معمولي بسنده کنند، چراکه تحت عنوان پايان نامه برخي دانشجويان مجبورند که بالاخره تخلفي انجام دهند. علت خريد و کپي کردن پايان نامه اين است که اساس دانشجويي بر پايه بحث علمي و تحقيق درست و حسابي نيست، در حالي که دانشجويان کارشناسي ارشد به بالا بايد تحقيق محور باشند، يعني بهدنبال تحقيق بروند و ديدگاه شان بررسي گرايانه باشد. در مقطع کارشناسي اساتيد درس ميدهند و براساس جزوه خود امتحان ميگيرند. تقريبا 99درصد روش امتحان به همين شيوه است، در حالي که بايد در مقطع کارشناسي ارشد سيستم تدريس و امتحان عوض شود، اما در اين مقطع هم معمولا رسم بر اين است که دانشجويان پايان ترم به سوالات جزوات پاسخ مي دهند. به عبارت ديگر دنبال تحقيق نمي روند. بايد در اين مورد چاره انديشي کرد، چرا که مقطع دکتري بايد بيشتر تحقيق محور باشد.