بهبود محیط کسب و کار در اقتصاد دولتی بیمعناست
آرمانملي- امير داداشي: مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران جديدترين ارزيابي خود از وضعيت محيط کسب و کار ايران در پاييز سال 1398 را منتشر کرده است که بر اساس آن، در پاييز امسال شاخص محيط کسبوکار کشور به 03/6 رسيده که بهبودي نسبي نسبت به پاييز 1397 و تابستان سال 1398 را نشان ميدهد. گفتنيست در اين شاخص هرچه عدد به سمت 10 حرکت کند، وضعيت محيط کسب و کار بدتر شده و هرچه پايينتر باشد فضا براي فعاليت اقتصادي بهبود يافته است. از همينرو همين شاخص را نيز نميتوان چندان مطلوب برشمرد. بررسيهاي انجام شده در سالهاي گذشته نشان ميدهد که سال 1396 با شاخص 78/5 بهترين محيط کسبوکار براي فعالان اقتصادي را فراهم کرده است. «آرمانملي»در گفتوگو با محمدحسين برخوردار- رئيس اسبق شرکت دخانيات و فعال اقتصادي- به بررسي اين آمار پرداخته که در ادامه ميخوانيد.
با توجه به شرايط نابسامان اقتصادي، وضعيت محيط کسب و کار کشور در يکسال گذشته چگونه بوده است که آمار خبر از بهبود آن دارد؟
تا اقتصاد ما در دست دولت است به هيچ عنوان شما بهبودي در روند فضاي کسب و کار نخواهيد ديد. چراکه همه جا تقريبا ميتوان گفت که بايد امضاي طلايي وجود داشته باشد وگرنه کار مردم راه نميافتد. اقتصادي که 80 درصد آن در دست دولت است و تنها 20 درصد يا کمتر از آن در دست بخش خصوصي است، نميدانم چگونه شاخص محيط کسب و کار آن 3/6 درصد شده و ميگويند نسبت به سال قبل هم بهتر شده است!
البته اين هم رقم خوبي نيست چون هر چه به 10 نزديکتر باشد، وضعيت بدتر است. چقدر اين شاخص واقعيست؟
بله. بر همين اساس هم ميگويم که تا زماني که اقتصاد ما دولتيست و تمام روند کارها از طريق دولت و عوامل آن صورت ميگيرد به آن فضاي کسب و کار نميگويند. در واقع، دورهم جمع شدهاند و يک کاري هم انجام ميدهند. بنابراين نبايد بگويند فضاي کسب و کار ما با شاخصهاي بينالمللي خوب شد!
در اين صورت چه زماني ميتوان از بهبود اين شاخص سخن گفت؟
فضاي کسب و کار ما زماني خوب ميشود که ما شرکتهاي صادراتي ما، صادرکنندگان خيلي خوبي باشند از لحاظ کيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش بتوانند با شرکتهاي جهاني رقابت کنند. در غير اين صورت نميتوانيم ادعا کنيم که فضاي کسب و کار ما خوب يا بد شد. هر زمان به نقطهاي رسيديم که اقتصاد ما، اقتصاد بخش خصوصي شد- اگرچه هيچوقت تماما خصوصي نخواهد شد- و روند سهم بخش خصوصي و دولتي از اقتصاد معکوس شد به اين صورت که 80 درصد در دست بخش خصوصي و 20 درصد در دست بخش دولتي قرار گرفت، آن موقع ميتوانيم روي فضاي کسب و کار هم صحبت کنيم. چون در آن زمان، مجوزها و امضاهاي طلايي هم حتما برچيده ميشود.
در گفتوگويي که با برخي مديران سازمان خصوصيسازي داشتم، عنوان ميکردند که دولت تمايل خود را براي واگذاري شرکتها نشان داده و اين بخش خصوصيست که پا به ميدان نميگذارد؛ بهنظر شما آيا بخش خصوصي منتظر دولت است يا اينکه آنها قصور خود را توجيه ميکنند؟
براي اينکه يک شرکت واگذار شود، اگر مطابق اصل 44 باشد، بايد تمام زيرمجموعههاي مالي، اداري، توليدي يا بازرگاني، سرمايه در گردش، تعداد پرسنل و حسابهاي دقيق شرکت از اين نظر که صاحبان سهام چقدر بدهي يا طلب دارند، همه و همه مشخص و شفاف باشد، بهنظر ميرسد که بخش خصوصي ميتواند آن را تملک کند. ولي متاسفانه شرکتهايي که واگذار ميکنند، اين موارد را شفاف نکردهاند؛ مشکلي که پس از واگذاري ايجاد ميشود اين است که مالک جديد متخصص نيست و متاسفانه با معضلات زيادي مواجه ميشود. از جمله اينکه نميتواند وارد بازار شود چون تخصص ندارد يا صادرات کند و در نهايت نميتواند حقوق کارگر را بدهد و اين مشکلاتيست که در چند شرکتي که واگذار شده است شما ديدهايد.
رئيس سازمان خصوصيسازي هم چند روز قبل اعلام کردند که از سال 80 تا کنون، 95 درصد واگذاريها موفق بوده است. آيا شما چنين آماري را تاييد ميکنيد؟
من اين آمار را تاييد نميکنم. اگر موفق بوده است پس اين اعتصابات چيست که دارد در گوشه و کنار صورت ميگيرد؟ ما ايرانيها فقط بلديم آمار بدهيم کسي هم نيست سوال کند که اين آمار را از کجا آورديد؟ چرا 95 درصد است و 92 درصد نيست؟ اين عدد از کجا آمده است؟ عادت کردهايم که ارقام رند را آنقدر بزرگ بگوييم که کسي از ما سوال نکند.
در گزارش اتاق بازرگاني آمده است که تامين مالي از طريق بانکها يکي از دشوارترين راهها براي بهبود فضاي کسب و کار بوده است. در شرايط کنوني تسهيلاتي که بانکها به توليدکنندگان ميدهند، سود حداقل 18 درصدي دارد. حتي اگر اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود آيا با چنين نرخهايي براي بهره ميتوان به بهبود فضاي کسب و کار اميد داشت؟
چون بانکها خودشان اوضاع خوبي ندارند واهمه زيادي دارند که وام را به کسي بدهند که برگشت ندهد. اگر بخواهيد بيلان بانکها را ببينيد بسياري از آنها آن را پنهان ميکنند يا آن تسهيلاتي را که از سوي بدهکاران بازپرداخت نشده در فصل سوخت نميآورند. اگر بخواهند وام با بهره پايين بدهند معمولا بايد با مصوبه دولت باشد و اين تفاوت بهره از جايي تامين شود. مثلا کسي که ميخواهد واردات انجام دهد، سه درصد را براي کالاهاي لوکس. دو درصد روي آن تعرفه بکشند و آن دو درصد را بياورند روي بهره بانکي و نرخ بهره را به 16 درصد کاهش دهند. اقتصاد با عدد و رقم مشخص ميشود نه اينکه همينطور بگويند بياييد وام 12 درصد و 13 درصد بدهيد. بايد منابع آن مشخص و تامين شود.
در يکسال گذشته تهران بهعنوان پايتخت کشور و همچنين البرز جزو بدترين استانها در شاخص کسب و کار بودهاند. آيا اين اتفاق پيام خاصي دارد؟
جاي تاسف دارد که پس از گذشت 41 سال از انقلاب با اين هدف که ميخواستيم تمام کارها شفاف شود و همه چيز روتين باشد، اما نتوانستهايم دولت الکترونيک را راهاندازي کنيم. هميشه دولتهاي مختلف آمدهاند صحبت کردهاند اما نتوانستهاند کاري از پيش ببرند. ممکن است هر بخش کارهاي نرمافزاري انجام داده باشند مثلا شهرداري يا فلان شرکت براي خودشان روندي را ايجاد کرده باشد اما چون اينها تجميع نشده و به هم متصل نيست بنابراين دولت الکترونيک يا اداره الکترونيک اصلا ايجاد نميشود و نتيجه فقدان اين مکانيزم ايجاد فساد است.
