محدودیت انتقال بانکی در راستای FATF است
آرمانملي- زينب مختاري: بانک مرکزي روز گذشته بخشنامه شفافيت نقلوانتقال وجوه بالاتر از يک ميليارد تومان را منتشر کرد. در اين بخشنامه تاکيد شده است که با هدف انتظامبخشي و ارتقاي شفافيت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکي کشور، از اين پس در کليه نقلوانتقالات وجوه بالاتر از 10 ميليارد ريال درونبانکي و بينبانکي (ساتنا)، انتقال وجه منوط به تکميل قسمت «بابت» در فرمهاي مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و يا علت انتقال وجه ميشود و تصويري از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداري خواهد شد. بانک مرکزي پيش از اين نيز براي افزايش شفافيت مالي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي و پولشويي، جداسازي حسابهاي شخصي و تجاري را در دستور کار قرار داده بود. «آرمانملي» در گفتوگو با محمدمهدي رئيسزاده- مشاور رئيس اتاق ايران- آثار و مزاياي اين اقدامات را بررسي کرده است که در ادامه ميخوانيد.
اقدامات اخير بانک مرکزي از جمله بخشنامه شفافيت نقلوانتقال وجوه بالاي يک ميليارد تومان و ارائه اسناد مثبته براي انجام اين انتقالات مالي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
اين اقدام نيز در حقيقت در راستاي حرکت بيشتر به سمت قوانين مربوط به FATF انجام ميشود. شفافيت نقلوانتقالات وجوه هم در واقع همان قانون مبارزه با پولشويي است که اين مساله اکنون در همه کشورهاي پيشرفته هم، ساري و جاري است. يعني در کشورهاي ديگر هم شما براي جابهجايي پول بالاتر از ارقام معين، معمولا بايد مبدا و مقصد آن را مشخص کنيد. اين براي آن است که مشخص شود اين پول حاصل معامله است يا خير و نقلوانتقال بابت چيست. از همينرو اين اقدام بسيار طبيعي است.
آيا مکانيزم تعيين شده مبني بر پرکردن فرم براي جابهجايي وجه، سبب ايجاد کندي در تجارت نخواهد شد؟
اين نکته مهمي است که در کشور ما وجود دارد؛ پرکردن فرم و از اين دست روشها، بهجاي خود، اما يادمان باشد با توجه به شرايط رکودي که در چرخه معاملات داريم، بايد بهگونهاي عمل شود که اين کار باعث جلوگيري و يا توقف معاملات مالي تجاري نشود. ما بايد سيستمهاي نرمافزاري ويژهاي را طراحي و مستقر کنيم تا پرکردن همين فرمها براي ارقام بالا بهصورت ديجيتالي و از طريق اتوماسيون، يا سيستمهاي اينترنتي توسط مشتريان انجام شود؛ وگرنه اگر قرار باشد که حتما براي اين معاملات شخص به بانک مراجعه کند، باعث کندشدن معاملات ميشود و از آن سمت هم باعث ميشود که افراد راهکارهاي ديگري را براي سهولت امور خود انجام دهند. يعني به عبارتي اگر قرار باشد که اين مساله باعث کثرت مراجعه مشتريان به بانکها شود، با توجه به مسائل جانبي مانند ترافيک، تردد و آلودگي هوا ممکن است کندي ايجاد کند و افراد روشهاي ديگري را براي نقل و انتقال پول جايگزين بانک کنند. براي مثال شنيدهايد که چکپول 100 هزار توماني بيرون ميآيد و دوباره يک عده روي ميآورند به جمعآوري اسکناسهاي 100 هزار توماني که بتوانند معاملات را سريعتر انجام دهند. بنابراين، اصل بخشنامه بانک مرکزي کار درستي است اما نحوه و چگونگي انجام آن اگر باعث رکود معاملات شود اين به اقتصاد ملي ما لطمه ميزند. يعني بايد آن را تسهيل کرد.
آيا در صورتي که ارقامي بالاتر از يکميليارد تومان را بهعنوان کف معاملات براي کمک به تجارت در نظر ميگرفتند بهتر نبود؟ در اين صورت سرمايههاي خردتر به آساني در ميان فعالان اقتصادي جابهجا ميشد.
بله؛ به هر صورت با توجه به اينکه يکي دو هفته قبل از اين هم معاملات غيرحضوري را به 100 ميليون تومان محدود کردند، اين رقم اکنون 10 برابر آن در نظر گرفته شده که نيازمند مستندات و رعايت ضوابط مبارزه با پولشويي است. بنابراين از آن نظر مسالهاي نيست؛ اما همان طور که تاکيد کردم، چگونگي انجام آن مهم است. مانند رمزهاي پوياي بانکها که ديديد مشکلات زيادي را براي مردم عادي بهوجود آورد.
برخي معتقدند که در نظرگرفتن رقم يک ميليارد تومان از آن جهت که برابر با حدود 75 هزار دلار است، ميتواند در ثبات بازر ارز هم موثر باشد. تحليل شما در اين باره چيست؟
اين هم از يک بابت ديگر مطلب درستي است. اگر قوانين کشورهاي ديگر را مورد بررسي قرار دهيم و معاملات را بر پايه دلار در نظر بگيريم، بايد بگوييم سقف معاملات 10 هزار دلار است و بيشتر از آن نيازمند مستندات است. حالا اينجا رقم را بالاتر گرفتهاند تا کمکم در واقع مردم به ضوابط جديد عادت و به سوي شفافيت حرکت کنند.
بانک مرکزي هفته گذشته نيز اعلام کرد که در راستاي مقابله با فرارهاي مالياتي و ايجاد شفافيت پولي، جداسازي حسابهاي شخصي و تجاري را در دستور کار قرار داده است. شما اينگونه اقدامات بانک مرکزي را چگونه ارزيابي کرده و تا چه حد موثر ميدانيد؟
ميدانيد که اين کار کمک بسيار به حل مسائل مالياتي ميکند. در واقع مطلعيد که براساس قانون جديد، تمامي تراکنشهاي مالي بالاي پنج ميليارد تومان اشخاص از سال 95 به اين سو قابل پيگيري و بررسي از سوي سيستم مالياتي کشور است. بر اين اساس، تمامي افرادي که در اين مدت، تراکنشهاي بالاي پنج ميليارد تومان داشتهاند اگر لازم باشد، بايد بتوانند اسناد مثبته خود را ارائه داده و توضيح دهند که آيا تراکنش فقط حاصل يک نقل و انتقال پول است يا اينکه حاصل معاملات بوده است تا سازمان امور مالياتي نيز بتواند بر اين اساس از آنها ماليات وصول کند. نکته ديگر اينکه اين سقفها مدام در حال جابهجايي هستند. قبلا سقف تراکنشها کمتر از پنج ميليارد تومان بود و بعد به اين حد رسيد. احتمالا با توجه به اين نرخهاي تورم بايد اين مبلغ را نيز در آينده افزايش دهند. به هر صورت، وقتي اين جداسازي صورت بگيرد، ديگر عليالاصول نقل و انتقال وجوه اشخاص و مسائل داخلي آنها بهصورت جداگانه صورت ميگيرد و مسائل تجاري هم جدا از آن اجرا و محاسبه ميشود. همچنين اين نقل و انتقالات بهراحتي قابل دسترسي خواهند بود و زمان کمتري براي رسيدگي ميبرد.
