آرمان ملي- زهرا فعلهگري: چندي پيش سفارت عراق با ارسال نامههايي به دولت ايران اعلام کرد که صادرات 6 محصول کشاورزي به داخل خاک اين کشور ممنوع است. کميسيون گذرگاه مرزي جمهوري عراق نسبت به اعلام قرار منع به تمامي مرزهاي روبهروي خود بر خط مرزي با کشورهاي همسايه اقدام کرده است. 10 روز بعد از صدور يادداشت منع واردات، واردکنندگان محصولات کشاورزي که از قبل داراي مجوز بوده و قسمتي از کالاهاي خود را وارد کرده بودند تا نسبت به تکميل واردات بقيه محصولات خود اقدام کنند، با مشکل مواجه شدند. با اين ابلاغيه سفارت عراق، واردات برخي از محصولات کشاورزي همچون کدو، کاهو و... ممنوع اعلام شده است. در کنار اين ابلاغيه شايعاتي مبني بر اختلافات سياسي مابين ايران و عراق هم گسترش يافت و در برخي از کانالها و رسانههاي ضد انقلابي ويدئوهايي از اعتراضها و کمپينهايي با شعار «نه به کالاهاي ايراني» منتشر شد. در همين ارتباط «آرمان ملي» با سيدحميد حسيني دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق و رئيس کميسيون اصل 44 گفتوگو کرده که در ادامه ميخوانيد.
چرا سفارت عراق، ورود کالاهاي ايراني به اين کشور را ممنوع کرده است؟
عراق به تازگي رويکرد تقويت توليد ملي را در پيش گرفته است و براي تحقق اين امر ضمن تقويت توان واحدهاي توليدي خود واردات خود را نيز تا حد ممکن کاهش داده است. البته نامه سفارت عراق شامل تمام محصولات نيست و تنها مربوط به اقلام کشاورزي است. چراکه سادهترين نوع خودکفايي و توليد مربوط به محصولات کشاورزي ميشود و طبيعي است که اين کشور در گام نخست براي حمايت از کشاورزان خود واردات اين نوع محصول را کاهش دهد. در کشور خودمان نيز گاهي واردات برخي از محصولات براي مدتي محدود ميشود؛ بنابراين امري طبيعي در ميان تمام کشورهاست. البته نبايد از اين نکته غافل شد که محصولات کشاورزي نيز به شکل فصلي کشت ميشود و اين موضوع جدا از اينکه يک سياست کوتاه مدت است، با اتمام فصل مشخص، کمبود در محصولات کشت شده به وجود ميآيد و در نهايت ناچار به واردات مجدد هستند.
آيا سابقه محدوديت واردات کالاي ايراني در گذشته هم به وجود آمده بود؟
بله، معمولا هر ساله محدوديتي در خصوص واردات برخي از کالاها به وجود ميآيد اما اين محدوديت طولي نميانجامد و پس از گذر زماني اندک شرايط به روال سابق برميگردد. محدوديت سالهاي پيشين بهطور عمده مربوط به فصل تابستان و بهار ميشود و اين شرايط تا زمستان ادامه پيدا ميکند. متاسفانه اعمال محدوديتها بسيار خبرساز ميشود اما هنگام رفع آن و با بازگشت به شرايط معمول، حرفي به ميان نميآيد. به عبارتي ايجاد محدوديت به وضوح در رسانهها خبرساز ميشود اما مسائل پيرامون آن همچون علت و رفع آن کمرنگ ميشود.
آيا زمزمههايي که درباره ايجاد کمپينهاي ضد ايراني بهگوش ميرسد، حقيقت دارد؟
بهطور معمول اين اقدامات با کمپينهايي آغاز شده و ادامه پيدا ميکند اما لفظ ضد ايراني درباره آنها اشتباه است. در واقع اين کمپين درخصوص روحيه همگرايي آنها براي افزايش توليد داخلي است. البته لازم به ذکر است که اين کمپين نميتواند خيلي کارساز باشد. اگر کالاهاي ايراني بتوانند کيفيت خود را حفظ کنند طرفداران آن همچنان پابرجا باقي ميمانند و تبليغات نميتواند باعث از بين رفتن بازار هدف شود و مصرفکننده ترجيح ميدهد کالاي باکيفيتي را که در گذشته استفاده ميکرده است همچنان داشته باشد. البته نميتوان از اين نکته غافل ماند که همه چيز به تصميم آنها نيست و بخشي از بازار از طريق قاچاق راه يافته تامين ميشود. ضمن اينکه نياز آنها در گروي واردات است و نميتوانند به طور کل با اين مقوله مخالفت کنند. در مجموع فکر نميکنم اين سياست مدت زيادي ادامه داشته باشد و پيشبيني ميکنم که اين موضوع به زودي حل و رفع شود.
اين محدوديتها تنها براي کالاهاي ايراني پيش ميآيد يا واردات از کشورهاي غير نيز مشمول اين سياست ميشود؟
هدف عراقيها از اين سياست، تقويت توان داخلي و افزايش توليد ملي است، بنابراين دليلي ندارد که محدوديتهاي وارداتي تنها در خصوص کالاهاي ايراني باشد. بهطور مثال در اقليم کردستان عراق هم چنين موضوعي در خصوص کالاهاي ترکيهاي به وجود آمده است. ايجاد محدوديتها با توجه به ميزان واردات از نقطهاي شکل ميگيرد. افراد ناسيوناليسم (مليگرا) نسبت به هر مورد خارجي واکنش نشان ميدهند. بنابراين عراقيها واردات از ايران يا ترکيه و... را نميپسندند.