بیاییم علم اقتصاد را باور داشته باشیم
علم اقتصاد قدمتي بيش از 250 سال دارد. دستاوردهاي اين علم چنان روشن و آشکار است که نيازي به تبيين و صراحت بيشتر ندارد. آفتاب آمد دليل آفتاب. زماني اين کره خاکي به سختي ميتوانست ارتزاق و رفاه 200 ميليون نفر جمعيت را تامين کند ولي اکنون بيش از هفت ميليارد جمعيت با کمي کم و زياد يا به استثناي درصد بسيار کوچکي، بيش از حداقل معيشت و رفاه برخوردارند. نگاه کنيم به روزها و ساعات کار انسانها در گذشته (16 ساعت کار روزانه بچهها در هفت روز هفته در 250 سال پيش در انگلستان) و حال، نگاه کنيم به انواع و اقسام تسهيلات و دستاوردهاي رفاهي از يخچال، تلويزيون و موبايل گرفته تا بهرهگيري از ماشين، هواپيما و امکانات متنوع گردشگري. به قول يکي از اساتيدمان در نيمقرن پيش که گفت 60 درصد اشيا و امکانات دور و نزديکمان در 60 سال پيش وجود نداشت!! يکي از مظاهر و ويژگيهاي امروزي اقتصاد در سطح جهاني و در ايران پديده تورم همراه با رکود يا تورکود است که مبارزه با آن به سياستگذاريهاي بسيار خاص نياز دارد زيرا سياستگذاريهاي سنتي قادر به حل هر دو مساله به طور همزمان نيست. سياست سنتي انبساطي يا افزايش مخارج دولت از طريق افزايش مالياتها يا پايه پولي مشکل تورم را حل نميکند و سياست انقباضي از طريق کاهش مخارج دولت نميتواند مشکل رکود و کسادي را حل کند. راهحلهايي که تاکنون انديشيده و در سطح جهاني به اجر گذاشته است را ميتوان به شرح زير خلاصه کرد: قبل از هر چيز ضروري است که عاملان حکومت و سياستگذاري اولويت يا ترجيحات خود را بين اين دو مصيبت تشريح و روشن کنند. مصيبت تورم و تبعات لاعلاج آن براي اقتصاد ملي از يکطرف و امکانات کمکرساني متنوع دولت به بيکاران در وضعيت رکود از طرف ديگر سبب شده است که ثبات اقتصادي و قيمتها اولويت و ارجحيت بلامنازع را در اين رابطه به دست آورد. در مرحله بعد در جهت مبارزه همزمان با تورم و رکود دو نوع سياست و تدبير مورد نياز است: از يک طرف ضروري است مجموعهاي از انواع سياستهاي افزايش کارآيي و بهرهوري توليد نظير انواع مشوقهاي رشد کارآفريني و بهبود فرآيندهاي يادگيري و هوش سازماني، حذف مقررات و قوانين زائد، کاهش ديوان سالاري و فساد اداري، بهبود فضاي کسب و کار، بهرهگيري از بازدهي بسيار بالاي بخش خصوصي از طريق خصوصيسازي و امثالهم به اجرا گذاشته شود و از طرف ديگر ضروري است که مخارج و هزينههاي ناکارآمد دولت کاهش و همزمان نيز ماليات بر شرکتها و سود شرکتي کاهش پيدا کند. کاهش ماليات بر سود شرکتي ميتواند حتي تا 50 درصد رقم بخورد؛ بهويژه اگر سود شرکت بين سهامداران تقسيم نشود و بهعبارتي در داخل شرکت جهت افزايش سرمايهگذاري ماندگار شود. تحقيقات انجامشده در مورد انتقال مالياتها به مصرفکنندگان نشان ميدهد که نهتنها مالياتهاي غيرمستقيم مانند ماليات بر ارزش افزوده، تعرفههاي گمرکي و انواع عوارض به مصرفکنندگان منتقل ميشود بلکه انواع مالياتهاي مستقيم مانند ماليات بر درآمد، ماليات بر سود و بر ثروت نيز کم و بيش قابلانتقال به مصرفکنندگان است. بنابراين نقش و اثرگذاري و يا پيامدهاي ماليات بر بهرههاي سپردههاي بانکي (يا سود سپردهها)، بسيار صريح، روشن و آشکار است: ماليات بر بهره يا سود بانکي بخش مهمي از سپردههاي بانکي را که ميتواند و ميتوانست به بخشهاي توليدي هدايت و رشد اقتصادي کشور را تقويت کند به سمت ساير روندهاي نهچندان کارساز و مفيد اقتصادي مانند سفتهبازي در ارز، طلا و بورسبازي منحرف ميکند. براي جلوگيري از تطويل کلام مايلم سخن را به اتمام رسانده و اشاره مجددي به سالمسازي بودجه سالانه در ايران کنم. بودجهريزي سالانه در ايران داراي نواقص گوناگوني است که آنها خود نيز برآيندي از مولفههاي ساختارهاي حکومتي، اداري و مديريتي کشور است. در رابطه با سالمسازي بودجهريزي در ايران گزارشها و مقالاتي از جمله از خود اين نگارنده به رشته تحرير و انتشار درآمده است که ميتواند در سالمسازي اقتصاد ايران مورد استفاده قرار گيرد.
