دوران سیالی قدرت و موقعیت ایران
ديپلماسي ايراني: اکنون در دنياي «پسا ثبات هژمونيک»، براي آمريکا از ابعاد هژمونيک سياسي، اقتصادي و مالي، تنها نظام سوئيفت، مهمترين ابزار اعمال هژمونيک مالي باقي مانده است. اتحاديه اروپا با اينستکس، چين و روسيه با پول ملي خودشان و کشورهايي در منطقه غرب آسيا (ترکيه، هند و ايران) در تلاش براي معاملات تجاري با پول ملي خود، ژاپن و کره و برخي ديگر از کشورها، در تلاش براي جلب موافقت آمريکا براي معافيت از رعايت تحريم، اين تنها ستون مستحکم باقي مانده کاخ امپراتوري سرمايه با محوريت آمريکا را نشانه رفتهاند. آمريکا تنها با استفاده از همين ابزار است که ميتواند کشورهاي جهان را تهديد و تنبيه کند و زير سيطره خود داشته باشد. به دليل اينکه در دوره «ثبات هژمونيک» همه کشورهاي دنيا به نظام يکپارچه پولي (سوئيفت دلاري) که نمادي از قدرت مطلق اقتصادي آمريکا برجهان بوده و مقررات حاکم بر آن، وابسته و متعهد شدهاند.
کاهش هژموني سياسي آمريکا
دونالد ترامپ، رئيسجمهوري ايالات متحده با خروج آمريکا از پيمانهاي جهاني و بينالمللي و تقابل آن با بزرگترين اتحاديه جهان (اروپاي واحد) که برآيند رشد خردگرايي، اقتصاد معرفتي و سهيم شدن مردم در قدرت سياسي (ليبراليسم) است و داراي تنها پول قدرتمند در معاملات بينالمللي (يورو) در مقابل دلار است؛ برخلاف اسلاف خود، موجبات کاهش هژمونيک سياسي جهاني آمريکا را نيز زودتر از موعد فراهم کرد. هرچند شکستن انحصار سياسي، اقتصادي و مالي آمريکا، برآيند محتوم تحولات ديالکتيکي، با گذر از دوره ثبات هژمونيک با برتري مطلق آمريکا، به دوره ثبات هژمونيک جديد ميتوانست باشد. اما سياستهاي خارجي آمريکا، متناسب با بهکارگيري نوع آن سياستها، توسط دولتهاي نماينده هريک از دو حزب بزرگ سياسي آمريکا، ميتوانست در کوتاه يا طولاني شدن اين پروسه و همچنين جايگاه آمريکا بعد از عبور از دوره گذر (دوره سيالي قدرت) به دوره ثبات هژمونيک جديد موثر باشد. آمريکا ديگر حاضر نشد هزينه نظامي پيماني امنيتي ناتو را همانند قبل تقبل کند و منافع اقتصادي همپيمانان سياسي قبلي خود را متناسب با موقعيت اقتصادي و انتظارات جوامعشان محترم بشمارد؛ پس لاجرم قدرت هژمونيک سياسي خود روي اين کشورها را از دست داده و ميدهد. کشورهاي دنيا هم در بعد سياسي آن گونه که قبلا بود، با آمريکا همراهي نميکنند؛ هرچند، تمرد جدي هم نکردهاند. اما چون اقتصاد اغلب کشورها، غيردولتي است؛ لذا شرکتهاي خصوصي آنها، داراي تنيدگي منافع با تجارت آمريکا و شرکتهاي آن، هستند و نيز چون هنوز نظام پولي جاافتاده و پذيرفتهشده و فراگير، براي جايگزيني سوئيفت ندارند؛ فعلا، جدا از سياست دولتهاي متنبوعشان، به تمکين از نظام پولي (سوئيفت دلاري آمريکا) ناگزيرند. ولي اين افراط موجب شده قدرتهاي اقتصادي زودتر از موعد، درصدد خروج از دايره انحصار مالي آمريکا و شکستن انحصار قدرت هژمونيک مالي آن برآيند. تحريم ايران، روسيه و چين توسط آمريکا در پيشاني اين مبارزه و بهترين بهانه براي شکستن انحصار مذکور است.
از دست رفتن جايگاه آمريکا
مطابق پيشبيني موسسه استاندارد چارتر آمريکا، از بين ده اقتصاد برتر جهان در سال2030، با احتساب ترکيه پنج کشور آسيايي (چين، هند، ژاپن، اندونزي) هستند. سه کشور اروپايي (آلمان، روسيه، يونان) و دو کشور (آمريکا و برزيل) از قاره آمريکا. هرچند در مورد رتبه برخي از کشورها از جمله يونان و ترکيه و اندونزي در رتبهبندي فوق، اختلافنظر وجود دارد؛ ليکن در از دست رفتن جايگاه آمريکا اتفاقنظر بيشتر هست. ناگفته پيداست که خاورميانه به عنوان کانون ذخيره نفت و گاز جهان و دسترسي با صرفه، براي حداقل هشت کشور از 10کشور ذکر شده، چه اهميت اقتصادي و ژئوپليتيکي دارد. ازاينروست که حفظ و تقويت هژموني ژئوپليتيکي منطقهاي براي ايران بسيار مهم است. و ازآنسو، ايران به عنوان يکي از کشورهاي بزرگ دارنده منابع نفت و گاز و هژموني ژئوپليتيکي، در اين منطقه، براي کشورهاي مذکور چقدر مهم است. تور سفرهاي غرب تا شرق جهان توسط وزير امور خارجه ايران، تلاش اروپاييها براي حفظ همزمان برجام، آمريکا و ايران با دانش هستهاي و قدرت موشکي کنترلشده و متعهد، براي حفظ موقعيت اقتصادي و سياسي خود، تکاپوي مکرون، آبه شينزو و... در دستيابي راه ميانه براي حل اختلاف ايران و آمريکا، خودنماييهاي گاهوبيگاه اردوغان، دستوپازدنهاي بنيامين نتانياهو، منازعه سياسي در انگليس و روند طرح برگزيت، منازعه سياسي در آمريکا و مواضع متناقض ترامپ و يارانش، کاهش مواضع تند عربستان و امارات، اغتشاشات هنگکنگ و سياستورزيهاي روسيه و چين، رزمايش مشترک بيسابقه ايران، روسيه و چين در اقيانوس هند و... همه و همه را بايد در اين مرحله سيالي قدرت در راستاي دستيابي به موقعيت بهتر عقب نماندن از قافله جانمايي موقعيت اقتصادي و سياسي، در دنياي ثبات هژمونيک جديد در آينده، ارزيابي کرد.
دلواپسان وطني و دو رويکرد
در دو سال اخير برخلاف نظر دلواپسان وطني و راديکالها، سياستخارجي ايران به ارزيابي درستي از اين دوره سيالي قدرت رسيده و استراتژي سياست خارجي خود را متناسب با آن تنظيم کرده است. و البته، هرچقدر در اين زمينه پيشرفت ميکند؛ فرياد و تهاجم جريان راديکال هم بيشتر ميشود. توفيقات ايران در سياست خارجي، مستلزم محدود ساختن جريان افراطي، همگرايي ساير جريانهاي سياسي و افزايش اعتبار دولت منتخب و بازگرداندن اميد به جامعه از طريق اقداماتي نظير پيوستن به سيافتي و پالرمو، پيشبرد مذاکرات و تسهيل ورود نمايندگاني شايستهتر از سوي مردم به دايره قدرت سياسي، در جهت حل مناقشه بينالمللي و گشايشهاي اقتصادي است. ايران با دو رويکرد متفاوت، همزمان در دو مسير قرار دارد. بسته به اينکه کدام يک از دو رويکرد، رويکرد غالب در قدرت سياسي ايران باشد؛ در ادامه مسير و دستيابي جايگاه مناسب منطقهاي، موثر است. اتخاذ راه اول که تاکنون هم بيشتر متمايل به همين مسير بوده، ممکن است جايگاه ايران را به لحاظ ژئوپليتيکي و قدرت بازدارندگي ارتقا دهد؛ اما به لحاظ اقتصادي و سياسي در صحنه جهاني، تا چشماندازي مشخص به دو دليل زير، به نفع ايران نخواهد بود. اول، به دليل اينکه هنوز راه گريز عملي از سيستم اقتدار مطلق پولي آمريکا گشايش نشده است. دوم، احتمال اينکه ترامپ کرسي رياستجمهوري را در انتخابات2020 به دموکراتها واگذار کند، کم نيست. در صورت چنين اتفاقي، امکان بازگشت به برجام به عنوان يک توافق مبتني بر حقوق بينالملل و داراي اعتبار بينالمللي زياد خواهد بود که در آن زمان و در صورت ماندن ايران در مسير اول، از مزاياي اين توافق بينالمللي، نهتنها محروم خواهد بود؛ بلکه اجماعجهاني را نيز عليه خود خواهد داشت. در صورت خروج ترامپ از قدرت سياسي، آمريکا در قبال تحرکات روسيه و چين بيتفاوت نخواهد بود و چين و روسيه هم محافظهکارانهتر عمل خواهند کرد. ساختار صنعت ايران به لحاظ طراحي، تکنولوژي و دانش فني وابسته به غرب است و در شرايط تحريم چندين ساله هم نتوانسته جايگزيني براي آن پيدا کند و قدرتهاي اقتصادي ديگر هم فعلا نتوانستهاند در اين بعد حرفي براي گفتن داشته باشند.
همگرايي همه نيروها
تمام قوا در حاکميت و جامعهمدني بر محور همين ارزيابي و در همين فرصت تاريخي سيالي قدرت بايد با همگرايي در جهت تحکيم موقعيت تاريخي و حفظ منافعملي حرکت کنند. بر پايه ضرورت همين همگرايي و افزايش اعتبار دولت در جهت تامين منافع ملي، انتخابات پيشروي مجلس شورا، با ترکيبي خردگراتر از شرايط فعلي براي حمايت از سياستخارجي متوازنساز، در دستيابي به موقعيتي بايسته در دوره سيالي قدرت، از اهميت تاريخي برخوردار خواهد بود؛ امري که نه جامعهمدني و نه نيروهاي تعهدگرا به منافعملي درون حاکميت نبايد از آن غفلت کنند.
