فرجام نظامیانی که تیرشان به خطا میرود
با شکلگيري مطالبه پيگيري علل اصلي حادثه هدف قرار گرفتن هواپيماي مسافربري 737 و تاکيد رئيسجمهوري بر تشکيل يک دادگاه ويژه و قول برخورد با مقصران، رجوع به اصل 41 قانون جرائم نيروهاي مسلح که تکليف «هر نظامي که در حين خدمت يا مأموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد» را مشخص کرده، ضروري است. رئيسجمهوري اعلام کرد «پسازآنکه مشخص شد هواپيما بر اثر خطاي نابخشودني هدف قرار گرفته، دستور دادم سريعاً مردم در جريان قرار بگيرند. مردم ايران ميخواهند بدانند مسئولانشان در اين حادثه طبق قاعده و قانون عمل کردهاند يا نه و من اين مساله را دنبال خواهم کرد.» وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت: «من به دليل کموبيش آشنايي که با مساله پدافند هوايي دارم، اين را ميگويم که در اين داستان نميتواند فقط يک فرد مقصر باشد. نه اينکه يک نفر که دکمه را فشار داده، مقصر بوده است، ديگراني هم هستند و من ميخواهم که اين مساله با صداقت براي مردم بيان بشود.»
شوراي امنيت ملي، مسئول سياستهاي دفاعي
بنا بر اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي «اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها» از وظايف رهبري است. علاوه بر اين، بر اساس اصل176 قانون اساسي که وظايف شوراي عالي امنيت ملي را مشخص کرده است، اين شورا «بهمنظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي به رياست رئيسجمهور» تشکيل شده است. بنابر همين اصل «تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي کشور در محدوده سياستهاي کلي تعيينشده از طرف مقام رهبري» و «هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي - امنيتي» بر عهده اين شوراست. گفتني است مصوبات اين شورا، «پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.» بنا بر همين اصل، اعضاي اين شورا که مصوبات آن را تعيين ميکنند، عبارتند از «رؤساي قواي سهگانه، رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامهوبودجه، دو نماينده به انتخاب مقام رهبري، وزراي امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه.» بهعلاوه، بر اساس اصل 79 قانون اساسي «در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن بههرحال نميتواند بيش از سي روز باشد و درصورتيکه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.» ازآنجاييکه بعد از بيانيه ستاد کل نيروهاي مسلح سردار حاجيزاده مسئول توضيح ماجرا شد، نگاهي به وظايف سپاه در شرايط جنگي اهميت دارد. بنا به ماده 7 اساسنامه سپاه پاسداران که در سال 61 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده است، اين نهاد موظف است «در مواقع لزوم در جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران با ارتش جمهوري اسلامي ايران همکاري کند.» بر اساس ماده 30 اين قانون «هدايت عمليات و عزل و نصبها در سپاه به عهده فرمانده کل سپاه است.»
مجازات اشتباهات نظامي
نکته ديگري که هم در بيانيه ستاد کل و سخنان سردار حاجيزاده بر آن تأکيد شد، هم مکرر در مطالبات عمومي به آن اشاره ميشود، برخورد با مقصران حادثه است. اصل 172 قانون اساسي دراينباره مقرر کرده است «براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل ميگردد.» بر اساس ماده 44 قانون جرائم نيروهاي مسلح که سال 82 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، رسيدگي به «شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به اعضاي سپاه پاسداران يا قسمتها يا آييننامههاي مورد عمل در سپاه بر عهده ديوان عدالت اداري» است. بر اساس ماده 41 اين قانون، «هر نظامي که در حين خدمت يا مأموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم ميشود و درصورتيکه منجر به قتل يا جرح شود، علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم ميگردد و چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614)قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/75 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.» بنا به تبصره 1 همين ماده «چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بيگناه باشد، ديه از بيتالمال پرداخت خواهد شد.»
