عملیات بازار باز لازم است؛ نه کافی

براي اينکه مفهوم، اهميت و جايگاه عمليات بازار را که بانک مرکزي از روز شنبه آغاز کرده است، بهتر متوجه شويم، بايد يک مولفه اقتصادي ديگر را که در اين چند سال گذشته وارد ادبيات اقتصاد ايران و لايحه بودجه کل کشور شده است، توضيح بدهيم. در يک دهه گذشته، ما در لايحه بودجه کل کشور واژگاني مثل اسناد خزانه يا نداشته‌ايم يا اوراق مشارکت در اين لايحه بسيار کمرنگ بوده است. ولي در لايحه بودجه سال آينده، حدود 80 هزار ميليارد تومان تحت فروش اسناد خزانه خواهد بود که اين عدد بيش از بودجه عمراني کشور است. اگر 10 سال قبل به ما گفته مي‌شد که کل بودجه عمراني بايد از محل اسناد خزانه تامين شود، شايد باور کردن آن سخت بود اما امروز به راحتي اسناد خزانه به فروش مي‌رسد. گرچه منابعي که از اين محل تامين مي‌شود، اينکه صرف بودجه‌هاي عمراني يا تملک دارايي ‌شود يا خير، بحث ديگري است. اما واقعيت مطلب اين است که امروز اسناد خزانه در لايحه بودجه به راحتي درج مي‌شود و کاربرد دارد. البته همانطور که گفتم ممکن است منابع آن متناسب با اهداف پيش‌بيني شده هزينه نشده باشد. در مورد عمليات بازار باز هم وضع همين است. عمليات بازار باز در نهايت کشف قيمت واقعي پول است و اگر اين اتفاق بيفتد ديگر نيازي نيست که نرخ سود بين بانکي به‌طور مرتب کم يا زياد شود يا بانک‌ها اضافه برداشت انجام دهند. يک موضوع مهم‌تر ديگر اين است که لازم نيست مردم براي پناه‌بردن به ساير دارايي‌ها، نقدينگي خودشان را به سمت بازارهايي از قبيل ارز، سکه، طلا، زمين، خودرو يا آپارتمان هدايت کنند. اگر قيمت واقعي پول در بازار تعيين شود، ضرورتي ندارد که اتلاف منابع اتفاق بيفتد و هزاران نفر روزانه به فکر اين باشند که چه چيزي بخرند يا بپوشند تا ارزش پول آنها حفظ شود. يکي از دلايل اينکه در ميدان فردوسي مردم به طور مرتب به دنبال تعيين يا اطلاع قيمت سکه و ارز هستند اين است که نمي‌خواهند ارزش آن مختصر پولي که دارند، در تلاطمات از بين برود. گرچه عمليات بازار باز يک عمليات کافي در بازار پول نيست بلکه اقدام کافي اين است که نرخ تورم کنترل شود و اينکه نرخ اين شاخص اقتصادي تک‌رقمي و کمتر از عدد پنج درصد باشد. آنگاه شرط لازم براي اينکه ثبات در بازار پول وجود داشته باشد،‌ يا شاخص‌هاي پول واقعي شوند، اين است که عمليات بازار باز هم انجام شود. نمي‌شود نرخ رشد نقدينگي بيش از عدد 27-26 درصد باشد آنگاه ما انتظار داشته باشيم که بقيه شاخص‌هاي پولي به سمت اعداد استاندارد هدايت شوند. تا زماني که نرخ نقدينگي ما بالاست، بايد انتظار تورم دورقمي هم داشته باشيم و بايد اين انتظار هم داشته باشيم که نرخ سود بين‌بانکي که شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌کند واقعي نباشد و مردم به سراغ بازارهاي موازي بروند.