چرا ایرانیان اجازه تجمع اعتراضی ندارند؟
حق اعتراض يکي از حقوقي است که در نظامهاي مردمسالار و دموکراتيک به رسميت شناختهشدهاست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم اصل 27 ضامن حق اعتراض مردم به شمار ميآيد. با اين حال، تصويب برخي قوانين پاييندستي و ارائه برخي تفاسير محدود کننده، اجراي اصل 27 را با چالشهاي مهمي روبهرو کرده است. اصل 27 قانون اساسي به صراحت تشکيل تجمعات و راهپيماييها را بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مباني اسلام نباشد آزاد دانسته است. در واقع، قانونگذار قيود را مشخص کرده و هر قيد و بند ديگري بر اين اصل، از نگاه بسياري از ناظران مطابق با قانون اساسي نيست. با اين حال، برخي تفاسير و همچنين قانون احزاب قيدهاي ديگري هم اضافه کردهاند که لزوم اخذ مجوز از وزارت کشور يکي از اين قيدهاست. طبق اين قيد، در قوانين فعلي اگر تجمعي از وزارت کشور مجوز نداشته باشد غيرقانوني تلقي ميشود در حالي که گروهي بر اين باورند که از منظر اصل 27 اين تجمع غيرقانوني نيست و در سالهاي اول انقلاب هم بر همين اساس عمل ميشد. تجمعات متعددي که در سالهاي اول انقلاب برگزار ميشد هيچکدام مجوزي از وزارت کشور نداشت. با اين حال، نهادهاي انتظامي و امنيتي هم آنها را غيرقانوني تلقي نکرده و امنيت آن تجمعات را برقرار ميکردند. قيد ديگري که بر اصل 27 اضافه شده اين است که تنها احزاب ثبتشده در وزارت کشور اجازه درخواست مجوز تجمع و راهپيمايي را دارند و نهادهاي مدني و صنفي و حتي اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قوانين فعلي نميتوانند درخواست مجوز تجمع را داشتهباشند. محدوديت درخواست مجوز به احزاب در حالي است که چنين قيدي در قانون اساسي و اصل 27 وجود ندارد و اين قيد منجر به محدود شدن اصل 27 شده است. مسالهاي که در اعمال اين قيد چندان مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته، عدم وجود احزاب نهادينهشده در کشور است. در حالي دريافت مجوز تجمع محدود به احزاب شده که اصولا در کشور ما احزاب گسترده و فعال که فصلي و انتخاباتي نباشند کمتر وجود دارد يا اگر هم وجود داشته باشد انگشت شمار است بنابراين نميتوانند خواستههاي بخشهاي مختلف مردم را نمايندگي کنند. اين تفاسير و قوانين پاييندستي مرتبط با اصل 27 باعث ايجاد تضييقاتي پيش روي برگزاري تجمعات شده که البته اين به معناي عدم برگزاري تجمعات اعتراضي نيست. در روزهاي مختلف ما شاهد برگزاري تجمع گروههاي مختلف مردم مقابل مجلس و درخواست مطالباتشان بودهايم اما اين تجمعات به نوعي حالت غيررسمي دارند که نهادهاي رسمي به صورت تلويحي آن را پذيرفتهاند. يکي از قوانين مهم محدودکننده اصل 27، قانون احزاب است. بر اساس ماده 10 قانون احزاب راهپيماييها نيازمند مجوزند. البته بحث اجتماعات در اين ماده مطرح نشده و مبهم مانده است. دولت اصلاحات در سال 81 با تدوين آييننامهاي تلاش کرد با مشخص کردن نيروي انتظامي به عنوان مسئول حفظ امنيت تجمعات، اصل 27 رااجرايي کند اما اين تلاش ناکام ماند چرا که مساله مهم در تحقق اصل 27 بحث مجوز وزارت کشور است و تعيين مکان تجمع در اولويت بعدي قرار دارد. قانون فعلي مطابق با تفسير شوراي نگهبان در سال 64 که تجمعات را بدون مجوز وزارت کشور، آزاد دانسته بود نيست. بعد از شکست تلاش دولت اصلاحات، دو اقدام ديگر از سوي مجلس و دولت فعلي براي اجرايي کردن اصل 27 صورت گرفت. ايرنا نوشت؛ در همين زمينه مجلس طرحي را ارائه کرده است که در آن براي تجمع جلوي مجلس شوراي اسلامي نياز به اخذ مجوز نيست و براساس اين طرح در تجمعات زير 300 نفر نماينده مجلس، در تجمعات کمتر از 700 نفر رئيس مجمع نمايندگان آن استان، درتجمعات کمتر از 2هزار نفر نواب رئيس مجلس و در تجمعات بالاي 2 هزار نفر رئيس مجلس در جمع معترضان بايد حاضر و صداي آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنين اين اعتراضات بايد از خبرگزاري خانه ملت بهطور کامل منتشر و زمانبندي براي رسيدگي به نتيجه انجام گيرد.
تصميمها در دولت روحاني
در زمان تصدي دولت حسن روحاني هم با هدف ساماندهي برگزاري تجمعات، درخصوص پيشبيني و تعيين محلهاي مناسب براي برگزاري تجمعات در تهران و مراکز استانها تصميمگيريهايي صورت گرفت و براين اساس، ورزشگاههاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي، بوستانهاي گفتوگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي بهعنوان محلهاي مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعيين شدند. بر اساس اين مصوبه، در ساير شهرهاي کشور نيز شوراهاي تامين براي شهرهاي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر، يک محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را با لحاظ شرايطي چون قابليت دسترسي و داخل در محيط شهري، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعيت، امکان ديده شدن و شنيده شدن صداي تجمعکنندگان براي ساير شهروندان و رسانه، قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل و... تعيين ميکنند. هدف از اين مصوبه تحقق اصل 27 قانون اساسي عنوان شده است. تلاشهاي دولت در زمينه اجرايي کردن اصل 27 با سد ديوان عدالت اداري مواجه شده است. ديوان عدالت اداري با استناد به ضرورت آزادي اجتماعات بر مبناي قانون اساسي، تعيين محلهاي خاص براي تجمعات گروههاي مختلف در تهران و شهرستانها از سوي هيات دولت را به منزله محدود کردن اين آزادي قلمداد کرده و مصوبه دولت را ابطال کرد. از سوي ديگر تلاشهاي مجلس شوراي اسلامي و طرح تهيه شده در اين زمينه هم تا به امروز تنها در حد مصاحبه برخي نمايندگان باقي مانده و وارد صحن علني نشده است؛ مسالهاي که نشان ميدهد تصويب آن در مجلس فعلي احتمال بسيار ضعيفي دارد. بررسي تلاشهاي صورت گرفته براي تحقق اصل 27 نشان ميدهد که عمده اقدامات معطوف به تعيين مکانهاي خاص يا تامين امنيت تجمعات بوده است. در حالي که از ديد طيفي از صاحبنظران، مشکل اصلي در اين زمينه مساله صدور مجوز از سوي وزارت کشور و محدود کردن درخواست مجوز به احزاب است. از اين منظر، اصلاح قانون احزاب در مجلس و رفع نگاههاي صرفا امنيتي در نهادهايي چون وزارت کشور به مساله تجمعات، ميتواند در اين زمينه راهگشا باشد.
