در شرايط حاضر مهمترين مقوله همراهي و وحدت آحاد جامعه است و اين شايد مهمترين نياز امروز کشور باشد. مصداق همراهي و وحدت را ميتوان در ميزان مشارکت بالا جستوجو کرد. ميزان مشارکت بالا در انتخابات مجلس در وهله اول نمايانگر اتحاد ملت است و در وهله دوم نقشههاي بدخواهان کشور را از بين ميبرد. صحبتهايي که از وحدت و همدلي به صورت مرتب در کشور نطق ميشود بايد در عرصه عمل نيز تحقق يابد. انتخابات پيش رو نخستين عرصه عملي است که ما با آن مواجه ميشويم. انتخابات تنها در صورتي که عرصهاي براي حضور تمامي جريانات و احزاب و تفکرات باشد ميتواند به عرصهاي براي اتحادملي تبديل شود. دراين برهه زماني رد صلاحيتها و يا عدم احراز صلاحيتها، آن هم براي يک جريان فکري عملا در تضاد با شعارهاي وحدتگرايانه و نطقهاي پيرامون همدلي است. متاسفانه شاهد بوديم چهرههاي تراز اول جريان اصلاحات و همچنين بسياري از شخصيتهايي که سالها به اين نظام خدمت صادقانه و پاکدستانه کردهاند در روزهاي اخير رد صلاحيت شدند. اين اقدام به معناي آن است که بايد يک جريان فکري خاص به سمت تصاحب کرسيهاي مجلس برود و همه حريفان از ميان برداشته شوند. اين اقدام عملا مساله رقابت را در انتخابات از بين ميبرد و در آينده نيز در مساله قانونگذاري کشور نيز خلل ايجاد ميکند. تاريخ به ما نشان دادهاست که هنگامي که فقط يک جريان فکري بر مجلس حاکم ميشود، علاوه براينکه منجر به توسعه نميشود بلکه آثار و تبعات منفي زيادي برجاي ميگذارد. جامعه حاصل تضارب افکار و انديشههاي مختلف است. پويايي و بالندگي بيشتر جامعه در بستر تفکرات مختلف و تقابل جناحهاي متفاوت شکل ميگيرد. با اين رويه حتما نرخ مشارکت کاهش خواهد يافت و انتظاراتي که از مجلس ميرود قطعا محقق نخواهد شد. هر چقدر ميزان مشارکت در کشور کاهش يابد فضا براي عرضه اندام بدخواهان بيشتر ميشود. به واسطه ميزان مشارکت پايين و در پي آن عدم وحدت در جامعه است که نقشههاي شوم دشمنان در کشور عملي ميشود. اگر ما به يک نظام جمهوري معتقد هستيم، بايد همه گروهها سهم داشته باشند. بايد افرادي که در چارچوب قانون داراي صلاحيت هستند و مشکلي ندارند، دراين عرصه باقي بمانند. بازدارندگي و محدوديت دراين عرصه صرفا براي جريان اصلاحطلبان اعمال شده است و از سوابق و مشکلات ساير جناحها به راحتي ميگذرند ودر قبال جريان اصلاحات به شدت سختگيري ميکنند.