بازار و دولت در شرايط تحريم آشتي كردهاند
آرمان ملي- امير داداشي: چهارمين دوره اعطاي تنديس امينالضرب روز گذشته در تالار وحدت برگزار شد. در اين مراسم رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به رواج نگراني در ميان مردم، «اعتماد» را قرباني اصلي تحريم و سوءمديريت داخلي خواند. مسعود خوانساري با انتقاد به سوءظن مسئولان به کارآفرينان، سياستهاي اجرايي در دهه 90 را باعث سرخوردگي فعالان اقتصادي دانست و خواستار تغيير رويکرد دولت و همکاري بيشتر با بخش خصوصي شد. البته بايد توجه داشت که اين بياعتماديها و سوءظنها که خوانساري به آن اشاره کرد محدود به اقتصاد نميشود؛ بلکه عملکرد مسئولان در اطلاعرساني نحوه سرنگوني بوئينگ مسافربري بر آتش بياعتماديهاي عمومي گذشته دميده است. متاسفانه پنهانکاريهاي صورتگرفته در اين زمينه باعث شد تا بسياري از رسانهها فريب اظهارات رسمي را بخورند و نتوانند نقش واسطهاي خود را بهدرستي انجام دهند. متاسفانه چنين رفتارهايي باعث ميشود تا مخاطبان رسانهها هم ريزش داشته باشند و سرانجام شاهد تبعات آن در اقتصاد هم باشيم. بهويژه «شفافيت» يکي از اصليترين عوامل جذب سرمايه به حساب ميآيد، در صورتي که سرمايهگذاران و فعالان بازار نتوانند به گفتههاي مسئولان و تحليل رسانهها اعتماد کنند، بالطبع بايد شاهد فرار سرمايهها و عميقترشدن رکود باشيم. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
اتفاقات رخداده طي ماههاي اخير، از نحوه اطلاعرساني درباره افزايش قيمت بنزين گرفته تا کتمان برخورد موشک به بوئينگ مسافري پس از ساقطکردن آن، اعتماد عمومي را بيش از پيش خدشهدار کرده است. نبود اعتماد عمومي به منزله سرمايه اجتماعي چه تبعاتي براي اقتصاد، بهويژه در بخش سرمايهگذاري دارد؟
سرمايهگذاري از عوامل متعددي تاثير ميپذيرد. فضاي عمومي کسبوکار، قوانين و مقررات اجرايي، حمايتهاي دولتي و قضائي، بهرسميتشناختن حقوق مالکيت، ثبات و پيشبينيپذيري اقتصاد و ... در جذب سرمايه نقشآفريني ميکنند. در کنار همه اين عوامل «شفافيت» نيز بهعنوان اصليترين عنصر اعتمادسازي شناخته ميشود. تفاوتي هم ندارد که اين سرمايهگذاري از داخل صورت بگيرد يا خارج. در واقع هر چه شفافيت بيشتر باشد و بنگاهها عملکرد بهتري در اين زمينه از خود بر جاي بگذارند، سرمايهگذار با اطمينان بيشتري وارد فضاي کسبوکار ميشود. پيشبينيپذيري بحث بسيارمهم ديگري است که نبايد از آن غافل شد. سرمايهگذار بايد بتواند بازهاي براي سوددهي سرمايه خود از قبل تعريف کند؛ قطعا نميتوان از آنها انتظار داشت که ريسک بالايي را بپذيرند. متاسفانه اجراي قوانين خلقالساعه هم باعث فرار سرمايه ميشوند.
با توجه به شرايطي که به آن اشاره کرديد ميتوان ريسک سرمايهگذاري در ايران را بالا دانست؟
با توجه به شرايط تحريمي که در آن به سر ميبريم درعمل سرمايهگذاري سرمايهگذاري خارجي به حداقل خود رسيده است. سرمايهگذاري به شکل فاينانس هم در حدي نيست که بتوان اعتنايي به آن داشت. بنابراين بيشتر سرمايهگذاريها شکل داخلي دارند.
آيا اين سرمايههاي داخلي راهي بازارهاي مولد ميشوند؟
با توجه به جذابيتي که بازارهاي غيرمولد در ايران دارند، سرمايه کمتري به بخش توليد و صنعت کشور تزريق ميشود. بهجرات ميتوان گفت که از ابتداي دهه 90 رشد سرمايهگذاري مولد در مقاطع مختلف منفي بوده است. در حاليکه با اين نوع سرمايهگذاري ميتوان اشتغالزايي کرد. بهتبع آن نيز صادرات و ارزآوري کشور افزايش مييابد و درنهايت شاخص رشد اقتصادي به حد مطلوبي ميرسد. در صورتي که نمودار سرمايهگذاري منفي باشد، نميتوان انتظار داشت که توليد و اشتغال روند مثبتي را بپيمايد.
با اتفاقاتي که اخيرا رخ داده آيا ممکن است ريسک سرمايهگذاري در اقتصاد ايران بيشتر هم شود؟ چگونه ميتوان اين شرايط را مديريت کرد تا اندکي از سرمايه اجتماعي از دسترفته به جامعه بازگردد؟
سرمايهگذاري مولد و صنعتي نياز به ثبات و پيشبينيپذيري بالايي دارد. اتفاقاتي که اخيرا رخ داده قطعا تاثير مثبتي بر روند سرمايهگذاري نخواهند داشت. متاسفانه در هفته گذشته حوادث بسيار ناگواري اتفاق افتاد. براي مديريت بهتر اين شرايط و بازگرداندن اعتماد عمومي، به بهبود و اصلاح حکمراني در حوزههاي کلان کشور اعم از اقتصاد، سياست، روابط بينالملل، جامعه و ... نياز داريم. استدلال آنهايي که ميگويند شرايط جنگي بر کشور حاکم بود، درست است، اما واقعيت امر اين است که با يک حکمراني خوب ميتوانستيم جلو بروز اين حوادث، ازجمله سرنگوني هواپيماي حامل مسافر را بگيريم. اگر مديريت واحدي وجود داشت، اين هواپيما اصلا اجازه پرواز پيدا نميکرد. اميدوارم به اصلاح حکمراني به سمتي برويم که سرمايهگذاري مولد در اقتصاد ايران هم افزايش پيدا کند.
روز گذشته رئيس اتاق بازرگاني از رواج بياعتمادي بين دولت و کارآفرينان از ابتداي دهه 90 سخن گفت و آن را باعث سرخوردگي فعالان اقتصادي دانست. آيا ميتوان به آشتي دولت و بازار در اقتصاد بدون نفت اميد داشت؟
قطعا اين موضوع درستشدني است. با توجه به تحريمهايي که وجود دارد، دولت ديگر نميتواند به منابع نفتي اتکا کند. بنابراين براي رشد بهتر اولا دولت نياز دارد تعامل خود را با کشورهاي ديگر بهبود ببخشد؛ درثاني در اقتصاد بدون نفت بايد با بازار آشتي کند و بر شعار توسعه بخش خصوصي جامه عمل بپوشاند. در اين صورت است که دولت ميتواند واقعا خود را رهايافته از نفت معرفي کند. بخش خصوصي ظرفيت آن را دارد که پيشران توسعه اقتصاد باشد؛ امروز کشورهايي، توسعهيافته شناخته ميشوند که بخش خصوصي توسعهيافتهاي دارند. دولت با تسهيل قوانين، حمايت واقعي و پيشبينيپذيرکردن آينده اقتصاد براي فعالان بخش غيردولتي ميتواند بالاخره بر اين شعار صحه بگذارد. دولت پس از بهرسميتشناختن مالکيت خصوصي ميتواند به سياستگذاري و برنامهريزي بپردازد تا يک سيستم موفق در کشور حاکم شود. ديگر نميتوان صرف درآمدهاي نفتي نقشه راه توسعه تدوين کرد. تحريمها هم باعث شدهاند که دولت براي سال 99 بودجهاي بدون نفت به مجلس ببرد. اما تحقق اهداف اين بودجه مشروط بر آن است که بخش خصوصي درآمدزا باشد و بتواند آن مالياتي را که دولت پيشبيني کرده بپردازد.
البته به نظر ميرسد بودجه بدون نفت ارتباطي با اراده دولت ندارد؛ بلکه تحريمها چاره ديگري براي دولت نگذاشتهاند.
اگر تحريم هم وجود نداشته باشد و دولت بتواند همانند دو سال پيش نفت بفروشد، باز هم نبايد به سمت اقتصاد نفتي بازگردد. تا زماني که بخش خصوصي در تصميمگيريها، برنامهريزيها و امور اجرايي نقش سازندهاي نداشته باشد، نميتوان به توسعه کشور اميد داشت.
