مبارزه با فقر؛ قربانی قهر سیاستگذاری و علم
سياستهاي اقتصادي دولتها در دهههاي گذشته عموما نتايج مثبت درازمدتي نداشته است. اکنون نيز با توجه به تحريمها و فشارهاي اقتصادي بينالمللي، آينده نامعلومي براي اقتصاد ايران رقم خورده است. بهويژه آنکه اين نااطميناني موجب کاهش سرمايهگذاريها و در نتيجه گسترش فقر خواهد شد. هماکنون نيز سياستهاي غلط اقتصادي در حوزه توزيع منابع و برنامهريزي براي بازتوزيع ثروتها، بخش بزرگي از جامعه را به سمت مهلکه فقر سوق داده است. با اين حال مسئولان دولتي در دورههاي مختلف، با امتناع از اعتراف به خطاهاي خود در سياستگذاريهاي اقتصادي، نسبت به توصيههاي کارشناسان و نيز آمارها و پژوهشهاي اين حوزه بيتوجه بودهاند. از همين رو در ميان اقتصاددانان و نظريهپردازان اقتصادي نيز نوعي نااميدي نسبت به نتايج پژوهشها و ميزان اثرگذاري آنها ايجاد شده و اين دلسردي ميزان و گستره کار اين پژوهشها را تحت تاثير قرار داده است. راغفر درباره لزوم توجه پژوهشهاي دانشگاهي ميگويد: اين پژوهشها را نبايد به دانشگاه و محيطهاي دانشگاهي محدود دانست. در اصل اين وظيفه تمام مجامع علمي و کارشناسي است که به اين مقولات توجه کنند. او ميافزايد: وجه مميز اين نوع پژوهشها در پرداختن به مسائل و معضلات اجتماعي، دقت و کيفيت علمي آنهاست. اين مجامع ميتوانند مسائل را از زاويه نظر علمي و بيطرفانه بررسي کنند و در حل معضلات کمککننده باشند. پديده فقر و نابرابريهاي اقتصادي بدون هيچ ترديدي از مهمترين معضلات جوامع است که ميتواند آثار سوئي بر شرايط خانوارها و افراد گذاشته و نتايج فاجعهباري را براي کشور ايجاد کند.
لزوم اتحاد رويکرد ميان پژوهشها
در سالهاي گذشته انواع پژوهشها و آمارگيريهاي متفاوتي در حوزه اقتصاد انجام شده است که در نهايت نيز به کتابخانهها و آرشيو سايتها منتقل شدهاند. شايد بتوان يکي از مهمترين عوامل عدم اثرگذاري اين پژوهشها و خاکخوردن آنها را گسست ميان جوامع مطالعاتي و سياستگذاران دانست. ايجاد چنين گسستي را ميتوان در وهله نخست بر عهده دولتها گذارد، چراکه در دورههاي مختلف، اين دولتها بودهاند که گاه به دليل عدم قبول اشتباهات خود در سياستگذاري، از پذيرش واقعيتهاي آماري و پژوهشي امتناع کردهاند و گاه نيز اصرار آنها در پيشگرفتن سياست آزمون و خطا فاصله با پژوهشهاي علمي و کارشناسانه را افزايش داده است، اما در مقابل شايد در برخي موارد نيز بتوان پژوهشگران را مقصر شکلگيري اين گسست دانست. غيرکاربردي بودن راهکارهاي ارائهشده از سوي برخي پژوهشها و عدم تطابق عملياتي با واقعيتهاي اقتصادي ايران نيز يکي از عوامل مهم فاصله سياستگذاري و پژوهش بوده است. اما چگونه ميتوان ميان دستگاههاي اجرايي و سياستگذار با حوزه پژوهشي و دانشگاهي تعامل و هماهنگي کافي برقرار کرد تا از اين طريق مطالعات فقر در سياستگذاريها و برنامههاي حمايتي دستگاهها منعکس شوند؟ راغفر در پاسخ به اين سوال اظهار ميکند: ابتدا بايد توجه داشت وضعيت فعلي فقر و نابرابري در جامعه محصول سياستگذاريهاي خود دولتها و دستگاههاي مسئول است. سياستگذاريهاي اقتصادي در سه دهه گذشته مسبب وضعيت کنوني است؛ از اين رو طبيعي است که دولتها و نهادهاي ذيربط تمايل نداشته باشند از معضلات و گرفتاريهايي که محصول سيستم سياستگذاري خود آنهاست، صحبت کنند و به آن بپردازند؛ بنابراين با توجه به اين واقعيت، در خصوص امکان تعامل و هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي با حوزه پژوهشي بايد گفت اگر پژوهشهايي که در اين حوزه انجام ميشود، همراستا و منسجم باشند، به گونهاي که در مقابل مسائل مربوط به فقر و نابرابري رويکرد واحدي اتخاذ کنند و مطالبات مشخصي را مطرح کنند، در اين صورت ميتوان اميدوار بود، همان تاثير مطلوب را در پاسخگوساختن دولت و نهادهاي سياستگذاري داشته باشند.
واقعبيني در طرحهاي آماري و تحقيقي
شاخص ضريب جيني يک معيار سنجش براي ميزان نابرابري در توزيع درآمد و ثروت در جوامع است. رقم اين شاخص هر قدر بزرگتر بوده و به يک نزديک شود، نشان از افزايش شکاف طبقاتي دارد. بر اساس آمارهاي رسمي، ضريب جيني جامعه ايراني در پايان سال 97 به رقم 4093/0 واحد رسيده است که در قياس با 3650/0 واحد در سال 92، افزايش چشمگيري نشان ميدهد. مقايسه اين دو رقم مبين آن است که شکاف طبقاتي و نابرابري در توزيع درآمدها و ثروتها در جامع ايراني رو به افزايش داشته که اين به معناي افزايش فقر و هدايت ثروت از سمت دهکهاي نخست (کمدرآمدها) به سمت دهکهاي بالايي (پردرآمدها) است، اما يکي از سياستهاي دولت در قبال کاهش اين شکاف طبقاتي، بارتوزيع درآمدها به شکل يارانه بوده است که البته به نظر نميرسد آثار چندان موفقيتآميز و ماندگاري از خود بر جاي گذاشته باشد. اين شکست بهويژه از آن جهت روي داده است که دولتها بدون توجه به زيرساختها و شاخصهاي رشد اقتصادي در کشورهاي ديگر و عدم وجود فضاي رقابتي و سرمايهگذاري در توليد و صنعت ايران، تنها به کپيبرداري از نمونههاي پرداخت يارانه در نقط ديگر جهان پرداختهاند و به همين علت، اين سياست خود، موجب افزايش نقدينگي و تورم و در نتيجه آن، بازتوليد فقر شده است. با اين حال دولتها همچنان اين سياست را ادامه داده و دولت دوازدهم کمکهزينههاي معيشتي را نيز بر آن افزوده است. اين در حاليست که پژوهشگران اقتصادي همواره بر معيوببودن شيوه پرداخت يارانهها با هدف بازتوزيع ثروتها در ايرتان تاکيد داشته و چنين روالي را بهرغم نام آن غيرهدفمند برشمردهاند. شکست اين سياست را ميتوان در آمارهاي رسمي از کاهش قدرت خريد مردم و تنزل طبقاتي خانوارها دانست. در اين ميان بايد توجه داشت که فشارهاي بينالمللي دو سال اخير نيز تاثير شگرفي بر سقوط شاخصهاي اقتصادي در ايران داشته است اما اتخاذ سياستهاي صحيح در گذشته ميتوانست از شدت اثرگذاري عوامل بينالمللي بر اقتصاد ايران کم کند و آن را در مسير ديگري قرار دهد. راغفر درباره راهکار خود براي مبارزه با فقر در اين شرايط، به ايسنا ميگويد: وضعيت کنوني، محصول يک رويکرد اقتصادي مشخص بود که در سالهاي گذشته در حوزه سياستگذاري همواره دست بالا را داشته است، اما تئوريسينها و اقتصاددانهايي که با سياستها و پيشنهادات اقتصادي خود باعث و باني فقر و نابرابري کنوني شدهاند، امروز سکوت کردهاند و مسئوليت تصميمگيريهايشان را نميپذيرند. او ميافزايد: اين افراد در شرايط کنوني اساسا به مسائل و معضلات ناشي از فقر و نابرابري ورود نميکنند و گويي اين مسائل را مشکل خود نميدانند. راغفر مساله را در همين روند محدود نميداند و تصريح ميکند: اين افراد نه تنها مسئوليت کارهاي خود را به عهده نميگيرند، بلکه اگر پژوهشها و مطالعاتي که مجامع علمي و کارشناسي که دغدغه اين مسائل را دارند، داراي کوچکترين ايراد و مسالهاي باشد، به دستاويز اين افراد و جناحها تبديل ميشود تا به تخريب و تخطئه بپردازند. او تاکيد ميکند: از اينرو لازم است گروهها و کارشناساني که در حوزه مبارزه با فقر و يافتن راهکارهاي کاهش فقر مطالعه و پژوهش ميکنند، نهايت دقت خود را به خرج دهند که خروجي اين پژوهشها داراي کيفيت و واقعبيني باشد که بتوان در سطح نهادهاي سياستگذاري انتظار اجراييشدن آنها را داشت.
