3 سناریو اصلی درباره بودجه
رئيس ديوان محاسبات کشور کسر بودجه دولت در سال 99 را، 55 هزار ميليارد تومان برآورد و اعلان کرده است. از آنجا که لوايح بودجه سال 99 در مجلس مراحل بررسي را طي ميکند گفتن سخن آخر بيفايده نيست. بيش از نيمقرن است که واژه بودجه متکي به برنامه و عمليات در سطح جهاني بهعنوان شرط لازم براي موفقيت سازمانها، نهادها و دولت تدوين شده است. اين الگو يا سازوکار اگر چه با استقبال اوليه زيادي حتي در ايران روبهرو شده ولي عدمموفقيت در اجراي صحيح و دقيق آن موجب کنار گذاشتن آن در بسياري از سازمانها و دولتها از جمله در ايران شده است. (اگر چه واژه آن کم و بيش مورد استفاده قرار ميگيرد.)
2 نکته مهم
دو نکته بسيار مهم در اين روش يا سازوکار تعيين اهداف و عمليات است: تعيين اهداف از يک طرف مرتبط با تعداد آنهاست و از طرف ديگر مرتبط با قابليت اندازهگيري و مرتبط بودن آن با ابزار و عمليات است. در کل بين تعداد اهداف برنامه و تعداد ابزاري که جهت تحقق اهداف لازم است سه سناريو وجود دارد: يک- تعداد اهداف بيشتر از تعداد ابزار است. اين برنامه غيرقابلتحقق است، زيرا با تعداد ابزاري کمتر از تعداد اهداف نميتوان به تحقق اهداف تعيينشده دسترسي پيدا کرد. (با يک تير نميتوان چند هدف را زد.) دو- تعداد ابزار با تعداد اهداف برابر است. در اين صورت امکاناتي براي برنامهريزان وجود ندارد که سياستها و يا ابزار را جهت تحقق اهداف کم يا زياد کنند و آنهايي را برگزينند که متناسب با شرايط اقتصادي کشور باشد. در اين وضعيت، تحقق اهداف در صورتي امکانپذير است که ابزار به همان ميزان محاسبهشده به اجرا برسد. سه- اگر تعداد اهداف کمتر از تعداد ابزار باشد در اينصورت امکانات متنوعي براي برنامهريزان به وجود ميآيد تا ترکيبي از ابزار، تدابير يا سياستها را انتخاب کنند که امکانات تحقق آن در کشور وجود داشته باشد و لاجرم رسيدن به اهداف و نتايج برنامه را امکانپذير کنند. نگاه کنيد به تيراندازي که يک نقطه يا هدف را بايد بزند و در ترکشش چندين تير در اختيار دارد.
نوع بودجهريزي در ايران
متاسفانه برنامه و بودجهريزي در ايران از نوع اول و به صورت حاد آن است. دهها هدف کمي و غيرکمي از نوع اجتماعي، فرهنگي، توسعه و اقتصادي تصريح ميشود که با يک ابزار بودجهاي (هزينهها، درآمدها و کسر بودجه ) و با تعداد بيشماري احکام و دستورات ميخواهيم آنها را به دست آوريم. در کل اين برنامهها با عنوان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا. ا. رقم ميخورند. خود واژه توسعه داراي مباني و اهداف بيحد و حصر است بهويژه اگر پشت بندهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي را نيز بايد يدک بکشد. ثانيا از آنجا که تناظر، توافق و همسنگي بين اهداف و ابزار وجود ندارد بديهي است که ابزار، تدابير و سياستهاي کمي و مشخصي وجود ندارد تا بهعنوان نمونه، اهداف کمي و مشخصي مانند هشت درصد رشد اقتصادي سالانه در برنامه چهارم توسعه و 5/2 درصد رشد بهرهوري سالانه را به دست آورد. البته برنامه فقط از اهداف و سياستها تشکيل نميشود بلکه يک رکن بسيار اساسي و مهم ديگر يک برنامه، تعيين دادهها، شرايط و عواملي است که در اختيار تصميمگيران و برنامهريزان نيست ولي اثرات قطعي بر نتايج برنامه دارد. مشخص کردن اين عوامل و تاثيرگذاري اين عوامل روي تحقق برنامه تنظيم شده از اهم مسائل يک برنامه است که بايد به آن، توجهي خاص داشت و اثرات و پيامدهاي آن را در برنامه لحاظ کرد، امري که اهميت کليدي آن، در برنامهريزيهاي امروزي ما در ايران يا شناخته نشده است يا به آن اهميت لازم را نميدهند. بنابراين برنامهريزي در ايران اگر فاقد اين رکن بسيار اساسي و مهم است که به نظر ميرسد اينطور نيز باشد پس طبيعي است اگر ما به تحقق اهداف برنامههايمان نرسيم! در نهايت بودجه عملياتي خواهان اين امر است که درخواست و تهيهکنندگان لوايح بودجهاي مانند ادارات، سازمانها و وزارتخانهها بايد براي درخواستهاي هزينهاي و مخارج خود نشان دهند که مبالغ درخواستي آنها حتي اگر يک ريال باشد به چه ميزان، کمک موثر به تحقق اهداف برنامه ميکند. البته در غير اينصورت و در صورت بيهوده بودن اين هزينهها بديهي است که بودجه درخواستي نبايد مورد موافقت قرار بگيرد و رد ميشود. البته همانطور که گفته شد شرايط بودجه برنامهاي دور از دسترس حتي براي کشورهاي منضبط و قانونمند است. به اين خاطر است که برنامهريزان در ايران در مقايسه با گذشته کمتر به آن توجه يا تاکيد ميکنند.
آخرين کلام
آخرين مورد و آخرين کلام اينکه تمام دستگاهها و سازمانهاي بهرهمند از بودجه دولت ياد گرفتهاند و ميدانند که دولت همواره دچار کسريهاي سنگين است؛ لذا قسمتهايي از بودجههاي پيشنهادي را کسر و حذف ميکند. پس در اين صورت بهتر است نيازهاي بودجهاي خود را تا آنجا که ميتوانند افزايش داده و اضافه کنند حتي بدون آنکه نياز واقعي به آنها باشد زيرا بالاخره اضافه بودجه مصوب را ميتوان صرف هزينههاي ديگر هم کرد و اسباب و وسايل اضافه را براي سالهاي بعد انبار کرد! ولي دولت و دولتهاي حاکم بر مجلس به اين امر يا خدعه پي بردهاند، لذا لوايح بودجه براي جلوگيري از خطر کسر بودجه و تورم ناشي از آن، بي مهابا کوچک ميشوند. در پايان دولت خوشحال و پيروزمند است که جهت جلوگيري از کسر بودجه و تورم، مبالغ و درصدهاي مهمي از لوايح بودجه را کاهش داده است و دستگاههاي عريض و طويل دولتي نيز خوشحال از اين امر که به خواستههاي خود با وجود کاهش و کسر معتنابهي از بودجه درخواستي رسيدهاند. در اين ميان فقط نيازمنديهاي اساسي بودجه و اقتصاد است که لطمه ميخورد. آخرين کلام ما در باره لوايح بودجه 99 به پايان رسيد ولي حکايت همچنان باقيست.
