وضعيت ذخاير تجهيزات پزشکي در کشور

رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي با بيان اينکه شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي از بيمارستان‌ها بيش از 2000 ميليارد تومان طلب دارند،‌ گفت: از طرفي کمپاني‌هاي خارجي به دليل طلب‌هايي که در گذشته از ما داشته‌اند، ممکن است پولي را که با مشکلات فراوان انتقال مي‌دهيم، بابت طلب قبلي‌شان برداشت کرده و تجهيزات پزشکي به ما ندهند. ابوالفتح صانعي، رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي در گفت‌وگو با ايسنا، ‌با اشاره به تعيين ارز دولتي براي دارو و تجهيزات پزشکي در لايحه بودجه سال 1399، گفت: به طور کلي با حذف ارز سوبسيدي موافقيم، اما اين اقدام شرايطي هم دارد؛ وقتي وزارت بهداشت و مراکز بيمه‌اي نمي‌توانند پول و بدهي شرکت‌ها را به موقع پرداخت کنند و پرداخت مطالبات شرکت‌ها حدود يک‌سال زمان مي‌برد آن هم با ارز 4200 توماني؛ در چنين شرايطي چطور مي‌توانند زماني که قيمت دو برابر شود، از عهده پرداخت آن برآيند. وي افزود: در حوزه تجهيزات پزشکي بخشي از کالاها از طريق بودجه وزارت بهداشت تامين مي‌شود و بخشي از آنها تحت پوشش بيمه قرار دارند. بنابراين حتما مابه‌التفاوت تبديل ارز دولتي به ارز نيمايي بايد رديف بودجه‌اي داشته باشد تا ما مطمئن باشيم که مراکز درماني از عهده پرداخت خريدهاي تجهيزاتي‌هايشان برمي‌آيند، در غير اين صورت گرفتار مي‌شويم. در وضعيت فعلي هم که تجهيزات پزشکي با ارز 4200 توماني فروخته‌ايم، مطالبات‌مان تاخير يک‌ساله دارد و حتي از سال 1396 هم برخي طلب‌هايمان باقي مانده است.

بدهي 2000 ميلياردي بيمارستان‌ها

صانعي با بيان اينکه در حال حاضر مجموعا ميزان مطالبات‌ شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي از بيمارستان‌ها و مراکز درماني بيش از 2000 ميليارد تومان است، ادامه داد: بنابراين ما به عنوان اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي با نيمايي شدن ارز موافقيم؛ چراکه دنبال ثبات هستيم و در تجارت مهم‌ترين آيتم وجود ثبات در بازار است و اين ثبات تحت‌تاثير ارز يکسان و تک‌نرخي به وجود مي‌آيد. بنابراين به نفع ماست که به دنبال ارز نيمايي تک‌نرخي براي تمام کالاها باشيم، اما از طرفي با مشکلات و چالش‌هايي مانند تاخير در پرداخت طلب‌ها و... مواجهيم. بايد براي مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي و نيمايي رديف بودجه‌اي هم براي وزارت بهداشت و هم براي سازمان‌هاي بيمه‌گر ديده شود تا بدانيم بيمارستان‌ها هم مي‌توانند پول خريدهايشان را بپردازند. وي با بيان اينکه البته شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي با بيمارستان‌ها همکاري و تجهيزات پزشکي مورد نيازشان را تامين مي‌کنند، اظهار کرد: در عين حال بايد توجه کرد که اگر مراکز درماني به موقع پول شرکت‌ها را نپردازند، ‌شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي دچار چالش نقدينگي مي‌شوند و نمي‌توانند ارز خريداري کنند. وي تاکيد کرد: بايد توجه کرد که تمام کالاهايي که با ارز 4200 توماني وارد يا توليد مي‌شوند، زير نظر وزارت بهداشت توزيع مي‌شوند. بر اين اساس وزارت بهداشت از طريق سامانه‌هايش دقيقا مي‌داند که چه کالاي پزشکي، از طريق چه کسي وارد شده و چه مقدار از آن فروخته شده و چه مقدار از آن هم در انبار شرکت باقي‌مانده است. بنابراين اگر تجهيزات پزشکي در چارچوب نظارت وزارت بهداشت وارد شود، نه مشکلي ايجاد مي‌شود و نه سوءاستفاده‌اي اتفاق مي‌افتد. به‌ ويژه اينکه شرکت‌هايي که در اين حوزه کار مي‌کنند سال‌هاست داراي شناسنامه و خوشنام هستند و سال‌هاست که زير نظر وزارت بهداشت کار مي‌کنند. البته بايد توجه کرد که تخلف در هر صنفي وجود دارد. در عين حال مجددا تاکيد مي‌کنم که براي ما ثبات بازار اهميت دارد و تک‌نرخي شدن ارز هم برايمان مطلوب است، اما به شرطي که به تناسب افزايش قيمت ارز به بيمه و وزارت بهداشت رديف بودجه‌اي تعلق گيرد.

ذخاير 3 تا 6 ماهه تجهيزات پزشکي

صانعي درباره وضعيت انبارهاي تجهيزات پزشکي اظهار کرد: در بسياري از تجهيزات پزشکي ذخاير قابل‌قبول سه تا شش ماهه داريم. در يک‌سري از کالاهاي پزشکي مانند نخ جراحي، استنت مغزي و تجهيزات مربوط به مغز و اعصاب ذخايرمان از شش ماه کمتر بوده و در زمينه استنت قلبي ذخايرمان نسبتا قابل قبول است. در عين حال نگراني‌هايي هم بابت تامين برخي اقلام مانند تجهيزات مغز و اعصاب وجود دارد. وي همچنين گفت: ارزي که با نرخ ارز دولتي به حوزه تجهيزات پزشکي تخصيص دادند حدود يک ميليارد و 700 ميليون دلار است که از اين ميزان کمتر از يک ميليارد و 300 ميليون دلار تامين شده است. رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي با بيان اينکه کمپاني‌ها در ارائه تجهيزات پزشکي به ما مشکلي ندارند، گفت: مهم‌ترين مشکل ما به نقل‌و‌انتقال پول برمي‌گردد. از طرفي کمپاني‌ها به دليل طلب‌هايي که در گذشته در حوزه تجهيزات پزشکي از ما داشته‌اند، ممکن است پولي را که با مشکلات انتقال مي‌دهيم، بابت طلب قبلي‌شان برداشت کرده و جنس جديد به ما ندهند. بنابراين بانک مرکزي بايد بدهي قبلي کمپاني‌هاي خارجي را بپردازد تا حداقل خيال‌مان راحت باشد که پولي را که با مشکلات مي‌فرستيم بابت طلب قبلي‌شان برداشت نمي‌کنند. صانعي با بيان اينکه بانک مرکزي به اين کمپاني‌هاي خارجي بدهکار است، گفت: در زماني که ارز تک‌نرخي شد، يک‌سري کالاها به صورت اعتباري وارد مي‌شد و فکري براي تسويه آنها نکردند. در آن زمان دولت به بانک مرکزي اعلام کرد که اين بدهي را تسويه کند ولي تاکنون بانک مرکزي اين بدهي را که بالغ بر 287 ميليون يورو براي 153 شرکت است، نپرداخته است.