60 ماده قانونی هوای پاک و سکوت 20 دستگاه متولی
آرمان ملي- رها معيري: در قانون حدود 20 نهاد متولي براي مساله آلودگي هوا وجود دارد، اما ناهماهنگي و عدم پاسخگويي آنها اين روزها فقط باعث افزايش روزهاي آلوده در استانهاي صنعتي همچون تهران، البرز، اصفهان، قم و... ميشود. کمبود اعتبارات نيز در اين رابطه موثر است در حالي که طبق اعلام سازمان بهداشت جهاني هزينه انساني و اقتصادي آلودگي هوا در تهران سالانه دو و نيمميليارد دلار ضرر و زيان دارد.
روز گذشته پروانه مافي عضو مجمع نمايندگان تهران در رابطه با عدم اجراي قوانين هواي پاک به خانه ملت گفت: دستگاههاي متعددي اجراي قانون هواي پاک را برعهده دارند و معتقدم تعدد متولي، اجراي قانون هواي پاک را با چالش مواجه کرده است. به رغم تصويب قانون هواي پاک در مجلس، اما تاکنون هيچيک از دستگاه هاي مجري، بندي از اين قانون را اجرا نکردهاند، تصريح کرد: سازمان حفاظت محيط زيست محوريت نظارت بر اجراي اين قانون را برعهده دارد. وي با انتقاد از عملکرد دولت و دستگاه هاي متولي در اجراي قانون هواي پاک اظهار کرد: اگر همه دستگاه ها وظايف خود را برابر اين قانون انجام مي دادند بطور حتم شاهد کاهش آلودگي هوا بوديم . شايد تعدد متوليان اجراي قانون، آنرا به يغما برده است و سبب شده اجراي قانون بين دستگاه هاي متولي پاسکاري شود. شهرداري تهران به تنهايي نميتواند آلودگي هوا را کاهش دهد، گرچه طرح هاي ترافيکي و زيست محيطي شهرداري تهران هم نتوانسته آنطور که بايد در کاهش آلودگي هوا موثر باشد.
راهکارهاي تکراري
به اعتقاد کارشناسان مشکل اصلي آلودگي هواي تهران خودروهاي سنگين و سبک فرسوده، گازوئيلي و موتورسيکلتهاي کاربراتوري هستند. از سوي ديگر اتوبوسهاي فرسوده تهران از رده خارج نميشوند يا اگر مانند هفته گذشته 400 اتوبوس فرسوده از ناوگان اتوبوسراني حذف شود جايگزيني براي آن نيست و هر لحظه بر تعداد مسافران اتوبوس و مترو و تعداد خودروهاي خيابان افزوده ميشود. بررسي ميزان اجرايي شدن قوانين و مصوبات در حوزه آلودگي هوا نشان ميدهد از سال 74 تا امروز حدود 60 ماده از قوانين مرتبط، مصوبات هيات وزيران، تصميمات شوراي هماهنگي ترافيک و شوراي شهر تهران در اين حوزه هنوز اجرايي نشده است؛ بهعنوان مثال برخلاف ماده ده قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سوم ارديبهشتماه سال 74 که بر عدم شماره گذاري وسايل نقليه موتوري آلاينده تاکيد داشته، همچنان اين وسايل آلاينده پس از گذشت 24 سال از تصويب قانون، شماره گذاري ميشوند يا در مورد مصوبه هيات وزيران به الزام دستگاه هاي اجرايي براي مقابله موثر با آلودگي هوا که ارديبهشتماه 5 سال پيش تصويب شد و وزارت کشور را ملزم به ارائه برنامه نوسازي ناوگان حملونقل عمومي فرسوده ميکرد و در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده بود تا خودرو و موتورهاي برقي و هيبريدي را طي يک برنامه، توليد کند اما هيچيک از اين موارد يا انجام نشد و يا بهصورت نيم بند رها شد.بررسي قوانين و مصوبات اجرا نشده در حوزه آلودگي هوا نشان مي دهد که سه ماده از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوبه سال 96، شش ماده از قانون هواي پاک مصوب تيرماه 96، دو ماده از قانون توسعه حملونقل و مديريت مصرف سوخت مصوب آذرماه سال 96، يک ماده از قانون رفع موانع توليد رقابتپذير مصوب ارديبهشت سال 94 و يک ماده از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 94 از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اجرايي نشده باقي مانده است.
62 سال تکرار
محمد درويش، کارشناس محيط زيست در رابطه با اين موضوع ميگويد: طبق اسناد موجود، سابقه آلودگي هواي تهران به 62 سال پيش بازميگردد که خبرنگار روزنامه اطلاعات در تاريخ 26 آبان 1336 مقالهاي خطاب به شهردار وقت تهران نوشته و در آن مقاله گلايه ميکند که شهروندان تا به کي بايد از اين دود و دم بنالند و در سر چهارراهها اسير ترافيک باشند. اگر اين مقاله را بعد از 62 سال، فردا دوباره در روزنامه اطلاعات منتشر کنيم، بازهم تفاوتي با آن سالها شاهد نيستيم و فقط طي اين سالها براي آلودگي هوا رديف بودجه در نظر گرفتيم و کسي از سرنوشت اين بودجهها خبري ندارد. وي در ادامه ميافزايد: بايد از مسئولان شهري و سازمانهايي که رديف بودجه ميگيرند، سوال پرسيد که اين بودجهها را کجا هزينه کردهاند. دولت همواره نشان داده به پروژههايي که علاقه دارد، پول و بودجه کافي را اختصاص ميدهد، اختصاص بودجه 20هزارميليارد توماني براي انتقال آب خزر به سمنان و 60هزارميليارد توماني براي انتقال آب درياي عمان به مشهد، از جمله اين هزينههاست، اما براي مرگ سالانه 35هزار نفر در کشور و پنجهزار نفر در تهران به علت آلودگي هوا هنوز تدبيري انديشيده نشده است.
