شتاب جانسون برای جدایی از اتحادیه اروپا

نخست‌وزیر انگلیس روز گذشته و پس از کسب موافقت اکثریت پارلمان با کلیات طرح خروج از اتحادیه اروپا ( برگزیت) خاطرنشان کرد که این کشور پس از اجرای برگزیت، از هیچ یک از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت نخواهد کرد. نمایندگان پارلمان انگلیس روز جمعه و پس از سال‌ها بن‌بست و کشمکش بر سر برگزیت، سرانجام به توافق پیشنهادی بوریس جانسون نخست‌وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ رای مثبت دادند. در رای‌گیری دیروز که طرح فوق با اکثریت ۱۲۴ رای و از جمله رای ۶ نماینده از حزب کارگر به تصویب رسید، کلیات طرح مورد بحث قرار گرفت و گفت‌وگو بر سر جزئیات آن به صورت یک قانون، به بعد از تعطیلات سال نو موکول شد. نمایندگان مقرر کردند که این طرح تا قبل از پایان ماه ژانویه جاری به قانون تبدیل شود. بر اساس این طرح، انگلیس روز ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) از اتحادیه اروپا خارج شده و این تاریخ قابل تمدید نیست. از فردای خروج از اتحادیه اروپا، یعنی از اول فوریه، دوره گذار شروع می‌شود. در این دوره که تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ می‌تواند ادامه پیدا کند، انگلیس همچنان عضو بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. قرار این است که در این فاصله معاهدات تجاری جدید با اتحادیه اروپا امضا شود. از سوی دیگر این قانون هرگونه طول دادن دوره گذار فراتر از پایان سال ۲۰۲۰ را ممنوع می کند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر از نمایندگان این حزب خواست به این طرح رای منفی دهند؛ رایی که به دلیل اکثریت قاطع حزب محافظه‌کار تاثیری روی نتیجه نخواهد داشت. دولت پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال ۲۰۲۰ می‌تواند به توافق‌های تجاری جدید با اتحادیه اروپا برسد. با این حال منتقدان نسبت به واقع‌گرا بودن این دیدگاه تردید دارند. این طرح نسبت به طرح قبلی که بوریس جانسون در ماه اکتبر به صحن پارلمان آورده بود تفاوت‌هایی دارد. از جمله بند مربوط به حقوق کارگران از این طرح حذف شده است. همچنین به دولت اختیارات بیشتری برای امضای معاهدات، بدون نیاز به مشاوره با پارلمان داده شده است. بر اساس این طرح، قانون حقوق بشر انگلیس مصوب ۱۹۹۸ که اعلامیه حقوق اساسی اتحادیه اروپا را به قانون داخلی اضافه می‌کرد، تغییر خواهد کرد. حزب محافظه‌کار در مانیفست سال ۲۰۱۵ قول این تغییر را داده بود. بوریس جانسون در اولین اقدام خود پس از پیروزی در انتخابات قول داد حقوق کارگران برای اعتصاب را محدود کند. این تصمیم در ادامه قوانین تصویب شده توسط مارگارت تاچر برای محدود کردن حق اعتراض کارگران دیده می‌شود. بر اساس این طرح آرای دادگاه عالی اتحادیه اروپا دیگر در انگلیس نفوذ نخواهند داشت. همچنین اعلامیه حقوق اساسی اتحادیه اروپا از قوانین انگلیس حذف خواهد شد. از جمله سایر حقوق اولیه‌ای که با تصویب این قانون حذف می‌شوند می‌توان به حق حفاظت از اطلاعات شخصی، حقوق قربانیان قاچاق انسان، حقوق قربانیان جرائم، حقوق معلولان، مانند اجباری بودن نصب برچسب به خط بریل روی داروها، حقوق اقلیت‌های مذهبی، عقیدتی و جنسیتی در محل کار و تضمین برابری دستمز بین مرد و زن اشاره کرد. ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد و معلولیت در محیط کار، از قبل در قوانین انگلیس وجود داشت. اما عدم‌تبعیض بر اساس دین و عقیده از اعلامیه حقوق اساسی اتحادیه اروپا آمده و بنابراین با این قانون باطل می‌شود. همچنین قانون جدیدی در حال تصویب است که به انگلیس اجازه می‌دهد در مورد آرای دادگاه اتحادیه اروپا (CJEU) که درباره انگلیس هستند، تجدید‌نظر کند.رهبر حزب ملی‌گرای اسکاتلند که اکنون سومین حزب بزرگ انگلیس است در سخنان دیروز خود برگزیت را به طور کامل رد کرد. وی، بوریس جانسون را متهم کرد که کشور را به سمت پرتگاه می‌کشاند. از جمله تغییرات قانونی که با برگزیت پیش خواهد آمد می‌توان به احیای رویه موسوم به «قدرت هنری هشتم» اشاره کرد که طبق آن وزرا می‌توانند بدون مراجعه به پارلمان قوانین را نادیده گرفته یا تغییر دهند. در طرح جدید بوریس جانسون، دولت می‌تواند بدون مراجعه به پارلمان معاهدات جدید با اتحادیه اروپا را امضا کند. در این طرح همچنین حقوق کودکان آواره و پناهنده و همچنین حق پیوستن آنها به خانواده نادیده گرفته شده است. با به قدرت رسیدن بوریس جانسون و آغاز روند تصویب قوانین جدید، به نظر می‌رسد انگلیس به سمت حکومتی خودکامه و تمامیت‌گرا در حال حرکت است. تمام تصمیم‌های بوریس جانسون، از جمله اصرار او به خروج از اتحادیه اروپا، همه ابزارهایی هستند برای رسیدن به این هدف نهایی. آرمان بازگشت به دوران امپراطوری و رهبری جهان و خود بزرگ‌بینی بوریس جانسون، حذف قید و بندهای قانونی اتحادیه اروپا به ویژه قوانین مربوط به حقوق بشر و اعطای قدرت بیش از حد به دولت و خارج از نظارت پارلمان، در کنار ضعف احزاب مخالف، طلیعه حکومتی تمامیت‌گرا و مرکز‌گرا را می‌دهد. به نظر می‌رسد سال‌های آینده برخلاف گفته بوریس جانسون، نه سال‌های بازگشت افتخار، بلکه سال‌های سخت و دردناکی برای مردم عادی، طبقه کارگر و اقلیت های مذهبی و مهاجران خواهد بود.
چگونه انگلیس به اینجا رسید؟
مردم انگلیس در یک همه‌پرسی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ در حالی که دیوید کامرون استعفا داد و ترزا می، نخست‌وزیر جدید بود، انگلیس بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که نقش قانون اساسی اتحادیه را بازی می‌کند، تصمیم خود مبنی‌بر خروج را رسما به اتحادیه اروپا اعلام کرد. پس از چند بار تمدید و کش‌و قوس‌های طولانی، «می» به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافت. این توافق در فاصله بین ژانویه و تا مارس ۲۰۱۹ سه بار توسط پارلمان رد شد. پس از استعفای «می» و سرکار آمدن بوریس جانسون، وی موفق به تنظیم پیشنهاد دیگری با اتحادیه اروپا شد. پیشنهاد وی نیز با دست‌اندازها و بن‌بست‌های مختلف روبه‌رو شد تا اینکه وی تنها راه خروج از بن‌بست را برگزاری انتخابات زودرس دید. اما برگزاری انتخابات زودرس هم آسان نبود. بر اساس قانون، دوره پارلمان ثابت و ۵ سال بوده و برای انتخابات زودهنگام رای اکثریت مطلق یعنی دو سوم نماینده‌ها لازم است. جانسون مجبور شد ابتدا این قانون را عوض کرده و شرط اکثریت مطلق را به اکثریت نسبی یعنی نصف به‌علاوه یک تغییر دهد. پس از آن باز مدتی طول کشید تا سایر احزاب با انتخابات زودهنگام موافقت کنند، چون در آن لحظه حزب بوریس جانسون حتی اکثریت نسبی را هم نداشت. در این انتخابات حزب محافظه‌کار با اکثریت نزدیک به ۸۰ کرسی برنده شده و اکنون در اولین اقدام قرار است کشور را به سرعت از اتحادیه اروپا خارج و پرونده برگزیت را به سرانجام برساند.