سایه مستدام معافیتهای مالیاتی بر کسری بودجه 99!
مطالعات در نظام مالياتي کشورهاي جهان نشان ميدهد که ماليات بر دارايي، کالاهاي مصرفي، درآمدهاي شخصي و ماليات بر سود، از انواع مالياتهاي کارآ در حوزه رشد اقتصادي هستند. از سوي ديگر، ميزان ماليات و توليد ناخالص داخلي کشورها بايد در نسبتي قرار گيرند که نه تنها بخشهاي توليدي و فعاليتهاي متنوع اقتصادي را دچار رکود و بيانگيزگي نکنند بلکه سبب افزايش کارايي آنها در راستاي توسعه اقتصادي و توليد ثروت در جامعه شوند. آمارهاي رسمي سال 2017 نشان ميدهند ميانگين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي (GDP) کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، 2/34 درصد بوده است. در اين ميان، کشور فرانسه با 2/46 درصد در صدر قرار داشته و مکزيک با 2/16 درصد، پايينترين رده را به خود اختصاص داده است. اين رقم در نروژ که اتفاقا داراي درآمدهاي کلان نفتي هم هست، 38 درصد بوده است. از سوي ديگر، آمارها حاکي از آن است که سهم ماليات از توليد ناخالص ملي در کشورهاي در حال توسعه نيز به طور ميانگين در محدوده 15 درصد قرار دارد. اين در حاليست که نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران در سال 2017، در محدوده 82/7 درصد قرار داشته است. رئيس سازمان امور مالياتي نيز در مهرماه سال جاري اين رقم را حدود هشت درصد اعلام کرده است. اميدعلي پارسا با تاييد اين امر که سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي در ايران به نسبت کشورهاي ديگر، بهويژه کشورهاي توسعهيافته بسيار پايين است، گفته بود: اين نسبت به وضوح نشان ميدهد که ميزان فرار مالياتي و ميزان معافيتهاي مالياتي در ايران بالاست. بر اساس اعلام رئيس سازمان امور مالياتي، حدود 40 درصد اقتصاد کشور از ماليات معاف است و اين امر، در کنار پايينبودن نرخهاي مالياتي و فرارهاي مالياتي گسترده، باعث شده ميزان درآمدهاي مالياتي در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پايين باشد.
گسترش پولشويي در نتيجه معافيتهاي بيمنطق مالياتي
افزايش نرخ ماليات، ميتواند حس عدم عدالت اقتصادي را بهويژه در ميان اقشار کمدرآمدتر، ايجاد کند. اين امر در صورتي که در حوزه فعاليتهاي اقتصادي اجرايي شود، اين خطر را ايجاد ميکند که انگيزه فعاليتهاي اقتصادي و توليدي را کاهش داده و به ضد خود بدل شود. اين در حاليست که دولتها نيز به درآمدهاي مالياتي براي تامين بودجه نيازمندند. از همين رو، صاحبنظران اقتصادي يکي از راههاي افزايش درآمدهاي مالياتي را گسترش و متنوعسازي پايههاي مالياتي ميدانند. روشي که دولت از سال گذشته روي آن کار کرده اما در حالي که انتظار ميرفت در بودجه سال 99 نيز مورد عنايت و توجه قرار گيرد، چندان ديده نشده است. اين روند سبب بروز نوعي بيعدالتي در حوزه اقتصاد شده و سوءاستفادههايي را نيز در پي داشته است. بخش بزرگي از اين عدم عدالت اقتصادي در ايران، در حوزه معافيتهاي مالياتي به چشم ميخورد. معافيتهاي گسترده مالياتي که بهويژه در حوزه اقلام فرهنگي به جاي آنکه عرصه را براي گسترش فرهنگ و هنر مهيا کند، سبب ورود جرايمي همچون پولشويي به اين حوزه شده است. يک عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در گفتوگو با «آرمانملي» درباره معافيتهاي مالياتي ميگويد: معافيت مالياتي يعني اينکه حساب و کتاب ندهيد! و هر جا حساب و کتاب ندهند يعني در آن محل دارد پولشويي اتفاق ميافتد. محيطي که از نظم و انضباط مالي برخوردار نباشد بهترين بستر براي اين امر است. عباس هشي تصريح ميکند: براي خودمان مجسمه يا غولي به نام ماليات ساختهايم. اين هم يک غول است هم يک فرشته نجات. فرشته نجات را که نگاه ميکنيم، پر و بال آن را شکستهايم. معافيتهاي مالياتي همين پر و بال است. براي مثال داروخانه را ميگوييم که داروها را به قيمت تمامشده دولتي ميفروشد پس بايد با آن مداراي مالياتي کرد؛ اما زماني که يک چهارم داروخانه دارو ميفروشد و سهچهارم آن، لوازم آرايشي، اين از بحث معافيت خارج ميشود. او بر اين باور است که براي مثال، کالاي فرهنگي مانند کتاب در صورتي که به کنکور مرتبط شده و تبديل به کالاي تجاري شود نبايد از ماليات معاف باشد؛ هشي همچنين به ماليات هنرپيشگان نيز اشاره ميکند که در همه جاي جهان رايج است اما در اين در پوشش کالاي فرهنگي، از مالياتدهي معاف شده است. گفتنيست وجود پولشويي در حوزه سينما، امريست که ماهها قبل نيز از سوي برخي افراد حاضر در اين صنعت مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته بود. اين تحليلگر مسائل اقتصادي ميافزايد: ما در بحث درآمدهاي مالياتي، دو مقوله داريم؛ يکي فرار مالياتي و يک هم ترفندهاي مالياتي. يک بخشي از ترفندهاي مالياتي، تصميمهاي سياسي معافيتهاست! او در گفتوگو با «آرمانملي» تاکيد ميکند: ما بايد راه درست را انتخاب کنيم؛ به اين معنا که اين معافيتها همگي حذف شوند و اگر قرار است دولت به کسي کمک مالي کند، آن را جداگانه در رديف بودجه بياورد. بر اين اساس شايد بتوان معافيتهاي مالياتي را بزرگترين خسارت در پيشبيني منابع درآمدي بودجه سال آينده دانست.
فرارهاي مالياتي اقتصاد پنهان
يکي ديگر از معضلات نظام مالياتي که البته مختص ايران هم نيست و در همه جاي جهان به وقوع ميپيوندد، فرار مالياتيست. اين امر بهويژه در کشورهاي کمتر توسعهيافته که اقتصاد پنهان يا زيرزميني، نقش وسيعتري در اقتصاد ايفا ميکنند، اثرگذاري منفي بيشتري دارد. در اين اقتصادها، معمولا افزايش نرخ ماليات براي بالابردن درآمدهاي مالياتي دولت، توصيه نميشود؛ زيرا سبب گسترش فعاليتهاي زيرزميني براي فرار از ماليات ميشود. در اين ميان، اگرچه فعاليتهايي مانند قاچاق کالا يا مواد مخدر و پولهاي کثيف نيز جزو اقتصاد زيرزميني دستهبندي ميشوند اما اقتصاد پنهان، لزوما فعاليتهاي غيرقانوني نيست بلکه ميتواند مواردي را شامل شود که نميتوان از آنها ماليات اخذ کرد يا با ترفندهايي از پرداخت ماليات فرار ميکنند. عباس هشي در اين باره به «آرمانملي» ميگويد: متاسفانه ما به دليل وجود اقتصاد زيرزميني از يک طرف و معافيتهاي بدون دليل و منطق از طرف ديگر نتوانستهايم، نظام مالياتي را به درستي اجرا کنيم. اين تحليلگر مسائل اقتصادي تاکيد ميکند: اصولا قانون ماليات در کشور ما، حرف اول را نميزند! بلکه رويههاي مالياتي که بخشي از آن به اسم مميزسالاري، بخشي از آن بهعنوان بخشنامهسالاري و بخشي هم بهعنوان نظرات وزير و غيره جاريست، کاري کرده که اين ماليات آنگونه که بايد و شايد، جوابگوي انتظارات بودجهاي کشور نباشد. او در گفتوگو با «آرمانملي» ميافزايد: نظام مالياتي ما به يک نظام بيمار و قانونگريزپرور تبديل شده است. رئيس سازمان امور مالياتي نيز در عبارتي جالب توجه، فرار مالياتي را عنواني شيک و ظاهري فريبنده براي واقعيتي دانسته است که نام آن دروغپردازي، جعل اسناد و دست کردن در جيب مردم و خوردن حق مردم است. اميدعلي پارسا، هوشمندسازي يا مدرنسازي نظام مالياتي را تنها راه گشوده گره سيستم مالياتستاني و جلوگيري از فرارهاي مالياتي معرفي کرده و آن را منوط به دريافت تمامي ريزدادههاي مربوط درآمد، ثروت و مصرف افراد دانسته است.
