در حال حاضر جامعه ايراني تحت فشار اقتصادي خردکننده داخلي همينطور تهديدات بيسابقه خارجي و همجواري روبهروست. گستردگي فشار و تهديد که در بازه زماني کوتاه پس از برجام سرريز کرده، سياست را که انتظار اين رخداد و معکوس شدن روند تحولات را نداشت تا حد زيادي در معرض فشار و اغتشاش قرار داد. بروز اغتشاشات اخير در شهرهاي مختلف ايران در چهاردهه اخير بيسابقه و حاکي از انباشت مطالبات و فشارهاي معيشتي بوده است. همزمان اغتشاشات منطقهاي و همجواري نيز ضد منويات حاکميت بروز تقريبا ناگهاني و حتما طراحي و برنامه ريزي شده پيدا کرده و به تهديد امنيتي تبديل شده است. در اينجا بار ديگر روي سخن اختصاصا با همان قشر ممتاز و خبرگان جامعه است که تاثيرگذاري ميداني قابل توجهي دارند. در اغتشاشات اخير جمعيتي نسبتا کم توانستهاند خشونت و خسارات بيسابقه اي توليد کنند و هم تلفات انساني بيسابقه و تهديد کنندهاي برجا گذارند. دوباره بسياري از ارباب فکر و اصحاب راهبر جامعه، به خودمحوري سياست و بياعتنايي آن به مطالبات و زير بار نرفتن هرگونه تظاهرات استناد کرده و لذا بروز چنين خشونتهايي را قهري و طبيعي دانستهاند. اين در حالي است که ظرف چندسال اخير تجربيات حداقلي ولي اميدوارکنندهاي در اعتراضات صنفي و سنديکايي و حرفهاي در کشور نسبتا بدون توسل به خشونت به دست آمده که مبشر نوع مدنيِ مطالبهجويي بوده و خود طليعه اعتراضات کلاس مدرن را نويد داده است. اعتراضات کارگري کارخانجات تعطيل شده، کشت و صنعتها، معوقههاي مستمري بگيران، اعتراضات معلمان، مالباختگان بانکي، اعتراضات در عرصههاي زيست محيطي، معيشتي، تقسيمات جغرافيايي، معضلات ديني، قومي و زباني و امثالهم که هر يک در مذاکرات ميان دولت و گروههاي واسطهاي صنفي به نوعي با آرامش نسبي و يا آسيبهاي حداقلي، حل و فصل و رفع و رجوع شده است. اين نشان از بلوغ سياسي نسبي طرفين ذينفع و نگاه نسبتا منعطف حاکميت به عنصر اعتراض و مطالبات حقه داشته که ميتوانسته با مداخله تمام ارکان جامعه و اقشار تاثيرگذار فکري، به مطالبات سيستماتيک مدني تبديل و با اعمال فشار به حاکميت، نهادينه و حتي قراردادي شود. ترديدي نيست که تحريمهاي چنددههاي غرب عليه ايران چرخه تخريبي خودافزايي را به همراه آورده است. مديريتهاي ضعيف ذيل اين شرايط غيرمتعارف، تا اندازه زيادي آسيبهاي جمعي را تشديد کرده است. فساد مديريتي و اقتصادي در جامعهاي که بيسابقهترين تحميلهاي تحريمي را به خود ديده، تحت مکانيسم خاصي رشد کرده و توسعه سيستماتيک پيدا کرده است. تحريمهاي جديد که در سطح جهاني بيسابقه است، کشور را عملا در يک کپسول نفسگير محبوس و راههاي کنش طبيعي و کارآمد را تا حد زيادي از او سلب کرده است. مخاطرات امنيتي منطقهاي و مداخلههاي همجواري نيز آسيبهاي سياسي و اقتصادي به همراه آورده و انرژي زيادي را از حاکميت هدر داده است. در اين شرايط چگونه ميتوان از دامنه آسيبها و ناهنجاريهاي برآمده از چنين اوضاعي کاست؟ مبارزه بنياني با فساد و قاچاق در جامعهاي که در سطح بينالمللي عملا «سياه» زندگي ميکند، تا چه اندازه کارآمد است؟ ترديدي نيست که ناکارآمدي، بيعدالتي، رانت، ثروتاندوزي و عدم شناخت مناسبات بينالمللي و مجموعا قصور اقشار حاکميتي، نقش درجه اول در ايجاد فشارها و بروز اغتشاشات ايفا ميکند. در عين حال نخبگان و روشنفکران داخل و خارج کشور نيز بايد رها از مناسبات سنتي و صرفا سلبي، در عرصه تاثيرگذاري و بازدارندگي، افزون تر از گذشته وارد عرصه عمل و داوري شوند. مداخلات خارجي در تنظيم و جهت دهي به خشونتها در دنياي ارتباطاتي و شبکهاي، آن هم در شرايط و موقعيت امروز ايران و انقلاب، امري واقعي است، وجود دارد، توطئه پردازي و توهم نيست و دستاويز حاکميت دانستن آن، تاحد زيادي اغراقگويي است. مناسبات جديد و علني مداخله جوييهاي بيروني و سابوتاژ در منطقه بحران زده ما پارادايم نوظهوري را در قياس با گذشته معرفي کرده است و اين در مورد ايران نمود عريان و خيلي بيشتري دارد. بياعتنايي به اين واقعيت و حتي گاهي اميد بستن به بيرون، نزد افکار عمومي و وجدان ملي مذموم و عامل تجزيه اجتماعي است. پيچيدگي و چند وجهيبودن کار و سمت و سوي جريان به سوي تشديد خشونت، در صورت عدم کنترل طرفين، مخصوصا حاکميت، قابليت بروز اتفاقات ناخواسته و دراماتيکي را در خود نهفته دارد که شايد بحرانهاي سياسي، امنيتي همجواري در قياس با آن، خاطرات خوشايندي به حساب آيند. اين ميتواند مارپيچ تقابلات خشونت آميز در جامعه به گونه غيرقابل پيشبيني تشديد کند. خلاصه کلام اينکه سواي از نقش و استراتژي سياست که نه به آن آگاهي چنداني است و نه چندان قابل پيش بيني، اما نقش جمعي توامان مردم، نخبگان و روشنفکران به سهم خود در آن با اهميت است و نتايج خطير و تاريخي با خود به همراه خواهد آورد. مردم و نخبگان جامعه بايد شرايط امروز مملکت را با وجدان بيدار، از خود گذشته و با آگاهيهاي چند وجهيِ سطح ملي و بينالمللي درک کنند و با نگاه جهاني و عملگرايانه، بازدارندگيهاي مدني را در مقابل حاکميت به منصه ظهور برسانند.