آرمان ملي- حميد شجاعي: اصلاحطلبان امروز در شرايط حساسي قرار گرفتهاند؛ چرا که از سويي با برخي محدوديتهاي وارد طي ساليان گذشته نميتوانند آنطور که بايد و شايد در قدرت سياسي حضور داشته و تاثيرگذار ظاهر شوند و از سوي ديگر به دليل عدم تحقق مطالبات مردم نيز با ريزش سرمايه اجتماعي خود مواجهند. از اين رو در ميانه يک دو راهي قرار گرفتهاند که در چارچوب قدرت سياسي در گستره نظام اجتماعي حرکت کنند يا حرکت خود را بر مسير خواستهاي نيروهاي اجتماعي مستقر سازند. اين همان مسالهاي است که در خود دولت اصلاحات نيز مطرح ميشد يعني حضور در قدرت سياسي و سپس اصلاح امور يا قرار گرفتن در محوريت مردم با نيروهاي اجتماعي در جهت اصلاحات از پايين به بالا. با اين حال شرايط موجود جامعه و نارضايتيهاي آبانماه نشان داد که اگر اصلاحطلبان ميخواهند همچنان در جامعه مخاطب داشته باشند و در فرايندهاي مختلف تاثيرگذار ظاهر شوند بايد محور مطالبات اجتماعي مردم قرار گيرند و از ياد نبرند که اصلاحات متولد بطن اجتماعي جامعه است نه حاکميت؛ لذا اگر نتوانند ريشه و بنمايه اجتماعي خود را حفظ کنند يقين در فرايندهاي سياسي نيز نخواهند توانست آنطور که بايد تاثيرگذار ظاهر شوند. تغيير اجتناب ناپذير است؛ پس چه بهتر که پيش از اينکه جامعه اين تغيير را رقم زند اصلاح طلبان با تصميمي مدبرانه و دقيق نسبت به رويکردهاي خود تغييري حاصل کنند که همچنان جامعه و نيروهاي اجتماعي را در اختيار داشته باشند. براي بررسي شرايط و موقعيت اصلاحطلبان در جامعه و نارضايتيهاي موجود در جامعه «آرمان ملي» با سعيد شريعتي، تحليلگر سياسي اصلاحطلب و عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت به گفتوگو پرداخت است که در ادامه ميخوانيد:
با توجه به مولفههايي چون مشکلات معيشتي جامعه، اتفاقات آبانماه و کاهش اميد و اعتماد مردم به تغيير روندها و رويکردها در جامعه؛ اصلاحطلبان براي خروج از اين شرايط و معطوف به انتخابات چه کنشي ميتوانند داشته باشند؟
اصلاحات از بدو ايجاد در جامعه بهعنوان يک گرايش و الگوي سياستورزي در جامعه مطرح بوده و نظريه پردازان و کنشگران معتقد به اين مرام و مسلک با برآورد نارضايتيها و انحرافات موجود در جامعه براي اينکه اين نارضايتيها تشديد و تبديل به شورش و آشوب نشوند راهبردهايي را در اصلاح رفتارها و ساختار پيشنهاد داده و پي گرفتند. لذا ميخواهم بگويم که خود اصلاحطلبي يعني تحليل شرايط کشور با شناخت دقيق از نارضايتيهاي موجود و داشتن راه حل براي حل اين نارضايتيها. پس از جهت کلي پديدهاي اتفاق نيفتاده و ظاهرا اعتراضات مردم بيرون زده است. گرچه متاسفانه جامعه ما چندان با ثبات و پايا نيست، اما چنين شرايطي پيشبيني پذير بوده و هست. حداقل خود ما بهعنوان بخشي از جريان اصلاحات بارها در مواضع و بيانيهها به اين نارضايتيها اشاره کرديم. خود من با رسانههاي مختلف و حتي با خود شما گفتوگو کردم که جامعه ما بستر نارضايتيهاي گسترده است. از نارضايتيهاي سياسي گرفته تا نارضايتيهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي که از کم به زياد در جامعه فراگيرند. نارضايتي اقتصادي تمام طبقات اجتماعي را شامل ميشود. يعني کمتر بخشي از جامعه را مشاهده ميکنيد که به لحاظ اقتصادي رضايت داشته باشد. حتي کساني که از مکنت، سرمايه، شغل، مال و منال هم برخوردارند از وضعيت اقتصادي راضي نيستند و اينگونه نيست که به وضعيت اقتصادي کشور اکتفا کنند. در وضعيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي نيز اين نارضايتيها به انواع مختلف وجود دارد. از اين رو اصلاحطلبان سالها است که اين تذکرات و هشدارها را دادند و اتفاقا هرجا که توانستهاند صداي اين نارضايتيها باشند، از اقشار و طبقات مختلف جامعه نمايندگي کنند و اين نارضايتي را در روياروييهاي سياسي و برنامههاي عمل سياسي که ارائه ميکنند بازتاب دهند توانستند نظر مردم را به خود جلب کنند. لذا من معتقدم که اگر اصلاحطلبان برنامهاي براي انتخابات دارند و ميخواهند جامعه ناراضي را به انتخابات و راي دادن به اصلاحطلبي و تداوم آن ترغيب کنند بايد در تمام اقشار صداي اين نارضايتيها باشند.
بسيار مطرح ميشود که عمده نارضايتي مردم برخاسته از مشکلات اقتصادي و معيشتي است؛ اساسا نارضايتي موثر ديگري نسبت به روندها در جامعه مشاهده ميکنيد؟ نقطه اشتراک اين نارضايتيها در کجا است؟
اين نارضايتيها گوهري مشترک دارد که بحث تحقير است. اکنون بخش زيادي از جامعه احساس ميکند که از سوي بخشهايي از حاکميت تحقير شده و سالهاي سال اين تحقير انباشته به نارضايتيهاي اين چنيني بر ميگردد و اساسا مرکزيت اين نارضايتيهاي بوجود آمده به سطح معيشت، اجتماعي، فرهنکي و ... بر ميگردد و اصولا طبقاتي نيست. حال هر کسي متناسب با جايگاه و طبقه اجتماعي، اقتصادي و معيشتي که دارد به نوعي به اين مساله تحقير واکنش نشان ميدهد. تحقير فقط توهين و بياحترامي نيست که از سوي فردي نسبت به فرد ديگر صورت پذيرد. بلکه تحقيرکوچک کردن سفره وکاهش قدرت خريد مردم با سياستهاي نادرست اقتصادي و رويکردهاي غلط در سياست خارجي است. بازتاب اين سياستهاي غلط نيز همين است که قدرت پول ملي کاهش مييابد، رکود و تورم همزمان رخ ميدهد و در پي آن قدرت خريد کاهش و سفره مردم کوچک ميشود. اينها آسيبهايي است که از ناحيه سياستهاي غلط آثار سوئي در زندگي اقتصادي مردم گذاشته است. البته در مسائل اجتماعي نيز تحقير وجود دارد. وقتي به نحوي با جامعه برخورد ميشود که حتي اختيار انتخاب مسائل و سبک زندگي خود را ندارد و الگويي با اکراه به جامعه القا شود نتيجه آن نيز احساس تحقير است. وقتي برخي به صراحت ميگويند اگر مردم ميخواهند شرايط درست شود مجبورند که به يک جناح راي بدهند. اين خود نوعي تحقير است. بنابر اين مجموعه همين مسائل است که موجبات بروز نارضايتيهايي را در جامعه فراهم ميآورد.
عدهاي از مردم و تحليلگران جريان مقابل ميگويند اصلاحطلبان هم با وجود وعدههاي داده شده انتظارات مردم را بر آورده نکردند؛ حال چگونه ميخواهند صداي اعتراضات مردم باشند؟
مننميدانم که اصلاحطلبان تا کنون کجا نقش و عملکرد داشتند. اصلاحطلبان در يک شرايط ناگزير بهترين انتخاب را انجام دادند و دولت ميانهرويي را سر کار آوردند در حاليکه هيچ گزينه جدي ديگري نيز نداشتند. يعني شرايط به گونهاي رقم خورد که ناچار انتخاب کرديم حال ديگر چه توقعي از اصلاحطلبان است؟ اصلاحطلبان کجا مدخليت مستقيم در اداره وضعيت موجود داشتند؟ برنامه عمل کدام يک از احزاب اصلاحطلبي در پارلمان بهعنوان ملاک عمل قرار گرفته که بگوييم اصلاحطلبان مسئوليت داشتند؟ بالاخره چهرههاي اصلاحطلب از صافيها رد شدند و ما هم به حداقلها کفايت کرديم و با استراتژي درست پيش رفتيم. چه کسي باور ميکند که در 15سال گذشته اصلاحطلبان در کشور حاکم بودند؟ اصلاحطلبانِ جدي، پيگير و پيشرو که در همه اين سالها کنج خانه بودند. فقط ما از اعتبار و سرمايه اصلاحات هزينه کرديم تا آن جرياني که فکر ميکرديم به عقلانيت نزديکتر است و به شعارها و مطالبات مردم پايبندي بيشتري دارد روي کاربيايند. اما جاي تعجب است که حالا بدهکار هم شديم که اصلاحطلبان نتوانستند کاري کنند؟ اين تحليل درستي نيست.