چرا موتورسواران قانون را رعایت نمیکنند؟
تقريبا روي زين موتور جايي براي نشستن موتورسوار نيست. خودش را محمود معروفي معرفي ميکند: «همه اين موتورها براي جابهجايي بار اينجا پارک شدهاند. اين اطراف چند پارکينگ موتورسيکلت وجود دارد اما براي ما بهصرفه نيست که در آن پارک کنيم. چون روزي چندين بار ميرويم و ميآييم و براي هر بار ورود به پارکينگ پنج هزارتومان هزينه از موتورسوارها دريافت ميکنند. ما اينجا نيم ساعت يا يک ساعت منتظر بار ميمانيم و بعد ميرويم.» بار وانت را سوار موتورسيکلتش ميکند و به زحمت جمعيت را ميشکافد و در شلوغي خيابان ناپديد ميشود.
خط ويژه تردد موتور
پرحادثهترين حضور موتورسيکلتها به مسير خطوط ويژه اتوبوس و وسايل نقليه امدادي برميگردد. وضعيت در خطوط ويژه و مسير بيآرتي هم بهتر از اين نيست؛ آن هم در شرايطي که ورودي و خروجي مسيرهاي ويژه را در بسياري از تقاطعها با موانع فيزيکي مسدود کردهاند و ماموران راهنمايي و رانندگي رفتوآمد در اين مسيرها را کنترل ميکنند. شريف رضايي، راننده يکي از اين اتوبوسهاي تندرو ميگويد: «نگه داشتن وسايل نقليه سنگين مثل اتوبوس، آن هم وقتي داخل آن پر از مسافر است در سرعتهاي بالا کار سادهاي نيست. با اين حال در خيابان مولوي موتورسيکلتها ناگهان از پيادهرو، کوچههاي اطراف يا از مسير خيابان وارد مسير ويژه ميشوند و ما مجبور به ترمزهاي ناگهاني هستيم. همين موتورها مسير ويژه را مسدود ميکنند و باعث کند شدن سرعت ما ميشوند. در همين خط روزي نيست که تصادف حادثهسازي توسط همين موتورسيکلتها رخ ندهد. کسي هم نميتواند جلوي آنها را بگيرد.»
وسيلهاي که نانمان را ميدهد
شغل 41 درصد تلفات موتورسواران در سال گذشته آزاد گزارش شده است که رقمي برابر با هزار و 535 نفر از کل تلفات است و بيشترين تعداد را دربرميگيرد. مشاغلي همچون کارگران با 752 نفر (1/20درصد کل تلفات) و دانشآموزان با 405 نفر (8/10 درصد کل تلفات) به ترتيب بيشترين تلفات موتورسواران را بعد از شغل آزاد داشتهاند. از نظر وضعيت تحصيلي نيز بيشترين گروه تلفات با 2886 نفر (77 درصد) تحصيلات زير ديپلم داشتهاند. 2/16 درصد کشته شدگان مدرک ديپلم و 2/5 درصد نيز دانشجو بوده يا مدارک بالاي ديپلم داشتهاند. وضعيت تحصيلي 59 نفر از درگذشتگان (6/1 درصد) نامعلوم گزارش شده است. اما آمارها نشان ميدهد بيشترين علت مرگ موتورسواران ضربه به سر است. مهران موسيزاده، از معدود موتورسواراني است که کلاه ايمني بر سر دارد و گوشه خيابان مولوي ايستاده است. او ميگويد: «همه موتورسواران خوب ميدانند که وسيله خطرناکي زير پايشان است. با کوچکترين ضربهاي، موتورسوار به بيرون پرت ميشود و دستش به هيچجا بند نيست. با اينحال به خاطر شغلمان مجبور به استفاده از موتورسيکلت هستيم. اگر از دست جريمهها و خواباندن موتور در پارکينگ در برويم، بخور و نميري کاسب ميشويم. بيشترين بار و سفارش کار در همين بازار است که آن هم در محدوده طرح ترافيک قرار دارد و با خودرو نميتوان در آن کار کرد.» از موتورسيکلتسواراني ميگويد که هواي همديگر را دارند و اگر جايي پليس راهور به جمعآوري موتورسيکلتها مشغول باشد به همديگر خبر ميدهند: «وقتي يک موتورسوار پليس را ميبيند که موتورها را توقيف ميکند، از همان مسير برميگردد و هر موتورسواري را که ببيند، خبر ميکند. نداشتن گواهينامه، نداشتن کلاه ايمني و بار اضافه، عبور از چراغ قرمز، حرکت در خط ويژه از خلافهايي است که اگر موتورسوار انجام داده باشد موتورش توقيف ميشود.» ميخندد و ادامه ميدهد: «حرکات نمايشي با موتور هم که کار ما نيست؛ اين وسيله نان درآوردن ماست و وقت تفريح با آن را نداريم.»
همه تخلف ميکنند
اگر بخواهيم اين مساله را از نظر مبلغ پرداختي بابت خريد موتور و قابلدسترس بودن اين وسيله نقليه براي همگان بررسي کنيم بايد گفت اکنون ميتوان با مبلغ 9 ميليون تومان يک موتورسيکلت صفر کيلومتر تهيه کرد. اما در بازار دستدوم، اين رقم به نصف کاهش پيدا ميکند. اما موضوعي که ما بررسي ميکنيم تخلفهاي موتورسواران با آگاهي خطرآفرين بودن آن است و دليل بيان اين آمارها هم به بيان همين موضوع برميگردد. احمد سليماني، موتورسواري است که به گفته خودش 20 سال است از اين وسيله نقليه استفاده ميکند. به گفته او «اگر با موتورسيلکت زود به مقصد نرسم و نتوانم از کوچه ورود ممنوع گذر کنم و از خط ويژه بگذرم، فايده ندارد و وسيله ديگري را ترجيح ميدهد.» وقتي از او ميپرسيم ميدانيد اين کارها خطرناک است، ميگويد: «همه تخلف ميکنند. واقعيت اين است که من اگر تخلف کنم و موتورم را توقيف کنند، اگر گواهينامه نداشته باشم ميتوانم نام برادرم را بدهم که گواهينامه دارد. فرقي هم نميکند گواهينامه هم داشته باشم با يک نصف روز دوندگي موتور را آزاد ميکنم.»
قانونگريزي در حوزه کلان
شايد اگر همه موتورسوارها قوانين راهنمايي و رانندگي و حقوق شهروندي را رعايت کنند، بسياري از مشکلات ترافيکي برطرف شود. اما حتي موانع آهني پيادهروها هم نتوانسته مانع از حضور موتورسيکلتها در پيادهروها شود. اما اين تنها راهکاري نيست که پليس و مسئولان براي نظم بخشيدن و کمتر کردن ناهنجاريهاي ايجادشده توسط موتورسيکلتها کردهاند. پليس هرچند وقت يکبار طرح جمعآوري موتورسيکلتها را اجرايي ميکند و بهطور مکرر، متخلفان را اعمال قانون ميکند. رسانهها هم از تاکيد بر رعايت ايمني و مرور قوانين راهنمايي و رانندگي غافل نيستند. اما باز هم پاسخ سوال تخلفات آگاهانه مبهم است. بيتا مدرس، روانشناس اجتماعي ميگويد: «اينکه فرد يا افرادي از هنجارشکني لذت ميبرند و به کارشان ادامه ميدهند، نشانه درستي نيست. آگاهي دادن نسبت به عمق تخلف ميتواند در مرحله اول موثر باشد و در مراحل بعدي برخورد قانوني به اشکال مختلف تاثير دارد. اما قانونگريزي در حوزه کلان در دو بخش ارزيابي ميشود. مبحث نخست از منظر فردي و مبحث ديگر از منظر اجتماعي است. در مبحث نخست هر فرد بايد يکسري مصاديق را ياد بگيرد. بنابراين خانوادهها بايد آموزش ببينند و به فرزندان خود بياموزند. مساله اصلي اين است که خانوادهها، خود با رفتارهايي که در کانون خانواده انجام ميدهند، باعث رواج قانونگريزي در فرزندان ميشوند. ناهنجاريهاي رفتاري ديگر از قبيل دوبله پارک کردن اتومبيل و پارک کردن موتورسيکلت در پيادهرو از سوي والدين چيزي جز پايمال کردن حق ديگران را به فرزندان نميآموزد و آنها تنها با مشاهده اين موارد ساده، زمينههاي قانونگريزي بيشتري را در ذهن خود ميپرورانند. بنابراين تقلبآموزي از خود خانوادهها آغاز ميشود. اينگونه مصاديق، مواردي است که خانوادهها هيچگاه بهعنوان نمونهاي از قانونگريزي نميپذيرند و جامعه را مقصر تمام تخلفات ميدانند. گام بعدي مربوط به سازمانهايي است که بايد روي اين ساختارها کار کنند. مهمترين اصل در اين زمينه رعايت کردن عادلانه قوانين در حوزه اجتماع است، چراکه اگر قانون عدالتمحور نباشد، هزار سال هم که خانوادهها فرزندان خود را آموزش دهند، آن فرزند بيرون از فضاي خانواده به نتيجهاي نخواهد رسيد. بنابراين رفتار عادلانهاي که از رعايت قانون مشاهده شود، ميتواند به ميزان قابلتوجهي مفيد و موثر باشد. بهطور مثال زماني که يک نوجوان حرکت يک خودرو در خط ويژه را مشاهده ميکند و هيچ واکنشي را از سوي پليس در رابطه با آن نميبيند، نميتواند تشخيص دهد که قانونمند بودن يا قانونگريز بودن چه تفاوتي با هم دارد. عامل بعدي وضع قوانيني است که به نفع همگان باشد. درنهايت در اين زمينه نياز به يک فرهنگسازي جامع وجود دارد.مصطفي بابايي، کارشناس فرهنگي اجتماعي بابيان اينکه اصلاح فرهنگ ترافيک يکشبه و يکروزه اتفاق نميافتد و بايد براي آن برنامهريزي کرد، ميگويد: «آموزش براي کودکان يکي از مهمترين قدمهايي است که ميتوان در اين زمينه برداشت تا نسل آينده بيشتر از اينکه صرفا خود را ببيند، نگاهي جامع به موضوعي مثل رعايت قانون بيندازد و بتواند خود را جزئي از يک کل به نام جامعه بداند. مهمترين دليل قانونشکني در موضوع ترافيک همين است که هر فردي به هر قيمتي شده بهتنهايي ميخواهد خودش از ترافيک نجات پيدا کند و توجهي به اين موضوع ندارد که با زدن به جاده خاکي، حقوق عده ديگري را زير پا ميگذارد. «پارک ترافيک» فرصت خوبي است تا کودکان با موضوعات ترافيکي بيشتر آشنا شوند و کاربرد قوانين را بدانند. وقتي موضوعي بهطور کامل براي آنها شرح داده شود و آنان بتوانند از نزديک آن را لمس کنند، براي هميشه آن را در ذهن خواهند سپرد. بيفرهنگي ترافيکي، مثل فرهنگ ترافيک مسري است و قابل سرايت به بقيه افراد جامعه. براي مثال اگر پشت چراغ قرمز عابر پيادهاي، تعدادي شهروند ايستاده باشند، نفرات بعدي هم به تبعيت از آنها پشت چراغ قرمز ميايستند. اما در بسياري از موارد اولين عابراني که به چراغ زرد يا قرمز برميخورند، با بيتوجهي از آن عبور ميکنند و نفرات بعدي هم خود را مجاز به انجام اين رفتار ميدانند. در همين راستا وسايل نقليه هم خود را مجاز ميدانند که وارد حريم عابران شوند تا به زعم خودشان، از حق خود دفاع کنند تا شلوغي را دور بزنند. ميل به بينظمي در جهان، وزنه تمايل به عدم رعايت قوانين را سنگينتر ميکند. به همين دليل بايد گفت تا وقتي فرهنگ رعايت حقوق در ذهنيت استفاده از موتورسيکلت به عنوان يک وسيله نقليه مناسب در شهر، رعايت نشود؛ شاهد هيچ اتفاقي مثبتي نخواهيم بود.»
