مدارس و نقض سند تحول بنیادین

توسعه همه‌جانبه و پايدار درگرو مهمترين نهاد آموزش رسمي کشور يعني آموزش و پرورش است که راهبرد آن بر مبناي سياستگذاري و برنامه‌ريزي تحولي، در سندي تحت عنوان «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» تدوين شده است. در اين سند، نظام آموزش و پرورش به شش زيرنظام تقسيم شده که اجراي آنها، تمام مولفه‌هاي نظامِ تعليم و تربيت را تحت تاثير خود قرار خواهد داد؛ از جمله اين شش زير نظام «تامين فضا، تجهيزات و فناوري» است و از آنجا که مدرسه به‌عنوان فضاي آموزش رسمي، تاثير بسيار مهمي در يادگيري دارد، دقت در طراحي و ساخت آن توجه معماران و برنامه ‌ريزان را مي‌طلبد. اجراي زيرنظام فوق نيازمند برنامه‌اي است که درسال 1395 با عنوان «برنامه زير نظام تامين فضا، تجهيزات و فناوري نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران» به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد که ذيلا به مواردي از مصوبات اين برنامه اشاره مي شود.در تعريف و قلمرو برنامه مذکور آمده است:‌ در اين زيرنظام، فضاي تربيتي به کلاس درس خلاصه نمي‌شود بلکه تربيت، در محيط تربيتي اتفاق مي‌افتد که شامل کلاس درس، حياط مدرسه، آزمايشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کتابخانه و نمازخانه و حتي محيط خارج از مدرسه است. (برنامه زيرنظام تامين فضا ،تجهيزات و فناوري،ص7)بايد عوامل متعددي درساختن مدرسه، مد نظر قرارگيرد تا به‌عنوان فضاي آموزشي،کارکردهاي خود را داشته باشد؛ مهمترين اين عوامل عبارتند از؛ عوامل کالبدي، علوم تربيتي و روانشناختي و فرهنگي و اجتماعي. توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي- ساماندهي فضاي کالبدي موجود براي استفاده بهينه از امکانات و منابع- حفظ و نگهداري فضاهاي آموزشي و افزايش سرانه فضاي فيزيکي دانش‌آموز در فضاهاي آموزشي، تربيتي و ورزشي بر اساس برنامه درسي ملي و منطبق با استانداردهاي جهاني در راستاي پاسخگويي به ساحت‌هاي مختلف آموزشي، تربيتي و ورزشي و دستيابي به ابعاد مناسب (سايز و تنوع فضايي) از جمله اهدافِ مذکور دراين برنامه است. مطابق اين برنامه مدرسه بايد از ويژگي‌هايي چون: فضايي زيبا، نشاط آور، تحرک آفرين، متناسب با ويژگي‌هاي سني، جسمي و جنسيتي، فضاي سبز، فضاي ورزشي و... مناسب برخوردار باشد؛ و بر همين مبنا، براي مدارس سرانه استانداردِ فضايِ آموزشي و تربيتي، مساحت و کلاس درس و ظرفيت فضاي آموزشي و تربيتي تعريف شده است که به‌عنوان نمونه مي‌توان به سرانه محوطه باز(محوطه صف جمع+زمين بازي و ورزش+ فضاي سبز+پارکينگ) در دوره اول ابتدايي: براي مدارس با 6-15 کلاسه 14/2، 1-6 کلاسه روستايي 53/3 ، دوره دوم ابتدايي: 6 تا 15 کلاسه شهري 40/2 و... ، دوره دوم متوسطه 6 تا 15 کلاسه 32/4 و سرانه فضاي سبز در دوره هاي اول و دوم ابتدايي و دبيرستان به ازاي هر دانش آموز 5/0 مترمربع و فضاي بازي و ورزش براي يک کلاس 24 نفره در دوره اول ابتدايي 110 متر... و دوره دوم دبيرستان 589 مترمربع اشاره کرد.

تصوير بالا مربوط به دبيرستاني17کلاسه از دوره دوم با تعداد571 نفر در شيفت صبح و720 دانش آموز در شيفت بعد ازظهر، با مساحت2873 متر مربع و سرانه فضاي ناخالص براي هر دانش‌آموز 03/ 5 در يکي از شهرستا‌ن‌هاي تهران است که با استاندارد برنامه زيرنظام تامين فضا و تجهيزات و فناوري(10/9 به ازاي هر دانش آموز دوره دوم متوسطه دبيرستان 15-6 کلاسه) فاصله‌اي زياد و قريب به يک دوم کمتر است.ساخته شدن قريب به 10 واحد تجاري (مغازه) و فروش آنها به بهانه صَرف درآمد حاصل از آن جهت تجهيز همان مدرسه، در حالي که بدون در نظر گرفتن فضاهاي (مساحت) فروخته شده با استانداردهاي مذکور در بخش 1 فاصله زيادي دارد، در تناقض با اهداف و استانداردهاي مدنظر در برنامه زيرنظام تامين فضا، تجهيزات و فناوري از جمله سرانه فضاي هر دانش آموز‌، فضاي مناسب سن و جنسيت‌، فضاي سبز، سالن‌هاي سرپوشيده، امکانات رفاهي و ... است. مدارس کپري ، کانکسي ، دوشيفته ، فاقد بخاري گازي وحوادث ناگوار ناشي از آن در فصول سرد سال ، ميز و صندلي‌هاي مستعمل، عدم برخورداري از وسايل ورزشي و ... از جمله موضوعاتي است که هر‌ساله بخشي از اخبار و مقالات مرتبط با مسائل آموزشي کشور را در بر مي‌گيرد.آموزش و پرورش علاوه بر مهمترين نهاد تاثيرگذار در توسعه کشور، بزرگترين دستگاه به جهت تعداد نيرو، گستردگي و هزينه است که بسياري از شرکت‌ها ، سازمان‌ها و... موظف به اختصاص بخشي از درآمدهاي خود به اين نهاد هستند و اين در حالي است که خيرين مدرسه‌ساز به ياري آموزش و پرورش آمده ، با ساخت مدارس در اقصي نقاط شهري و روستايي کشور، سعي در برداشتن به اصطلاح باري از دوش آن داشته و دارند؛ اما متاسفانه وضع برخي قوانين از جمله ايجاد و گسترش انواع مدارس غيرانتفاعي و خصوصي، نمونه دولتي ، هيات امنايي ،انرژي اتمي و ... به بهانه خودگرداني و کاستن از هزينه‌هاي آموزش و پرورش، از يکسو در تضاد با اصل ... قانون اساسي و تحصيل رايگان تا مقطع تحصيلات عالي براي همگان و در تقابل و تناقض با عدالت آموزشي هستند و از سويي ديگر، با نتايج حاصل از سياستگذاري‌هاي آگاهانه و ناآگاهانه با رويکرد درآمدزايي، بستري را فراهم نموده تا در قالب اجاره و فروش بخشي يا تمام مدرسه به بهايي بخس به افرادي خاص با زد و بندهاي روابطي، با ظاهري قانوني و سپس اعطاي مجوز تاسيس مدارس غيردولتي به خريداران يا اجاره‌کنندگان‌، بعضا تخلفات پيدا و پنهاني را رقم زند و اين در حالي است که خيرين مدرسه‌ساز به خاطر کمبود مدرسه در همان شهر يا منطقه اقدام به ساخت مدرسه مي نمايند؛ لذا بر سياستگذاران امر مدرسه‌سازي است تا در راستاي اجراي سياست‌هاي آموزشي عدالت محور، زمينه فسادهاي پنهان احتمالي، اجاره حتي يک متر از مدارس را (با توجه به افزايش روزافزون جمعيت، مگر در موارد خاص و به تشخيص نهادها و ساير متوليان امور فرهنگي، شهري، روستايي و با مجوز از مراجع قانونگذار) از سوء استفاده‌کنندگان قانون، سلب نمايند.