تمسخر كودك آزاران به سكوت قانون
حدود ده سال پيش دولت دهم لايحه حمايت از کودکان را به مجلس ارائه داد و با تغيير دولت و روي کار آمدن روحاني، لايحه از مجلس پس گرفته شد و مجددا همان لايحه نخست در سال 1391به مجلس فرستاده و تمام مراحل اداري و بررسيها از سر گرفته شد و کارشناسان و فعالان حقوق کودک بر اين باورند که اين لايحه با تمام مشکلاتي که دارد، وجود همين قانون را بهدليل نياز به داشتن پشتوانه حداقلي قانوني براي حمايت از کودکان ضروري ميدانند، اما هنوز اين لايحه تعيين تکليف نشده است.
لزوم مجازات بازدارنده
يک فعال حقوق کودک در رابطه با اين لايحه به «آرمان ملي» ميگويد: فيلمي که در چند روز گذشته از آزار يک کودک کار در شبکههاي اجتماعي منتشر شد، احساس ناخوشايندي در جامعه به وجود آورد و اين مصداق بارز کودکآزاري بود. مونيکا نادي ميافزايد: در واقع معضل کودکآزاري يکي از آسيبهايي است که با توجه به آسيبپذير و بيدفاعتربودن کودکان از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار است. براي اينکه اين آسيب در اجتماع به حداقل برسد، ما نه تنها بايد از وقوع کودکآزاري جلوگيري و پيشگيري کنيم، بلکه بايد با کودکآزاريهايي که صورت ميگيرد بهطور جدي و قانوني مقابله کنيم و مجازاتهايي را متناسب با کودکآزاري براي کودکآزاران در نظر بگيريم. قانوني که در اين مورد جاري است، مربوط به قانون سال 1381 است. اين قانون اولين قانوني بود که به شکل تخصصي به کودکآزاري نگاه و آن را يک جرم عمومي تلقي کرد. در واقع اين قانون به نوبه خودش بينظير بود. منتها اين قانون نه تنها بسيار مهجور ماند، بلکه به دلايل فقدان جامعيت نتوانسته کارايي لازم را داشته باشد و نميتواند از کودکآزاري پيشگيري کند. به عبارت ديگر اين قانون با کودکآزاريها مبارزه صحيحي ندارد. به اين دليل و به لحاظ اينکه کودکان آيندهسازان جامعه هستند و بدون شک کودکآزاريها بر آينده آنها تاثيرگذار است لايحه حمايت از کودکان و نوجوان توسط قوه قضائيه تدوين شد و متاسفانه مدت مديدي است که اين لايحه در مجلس معطل تصويب مانده است. در واقع لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان با توجه به ضعفهايي که قانون فعلي داشت، تدوين شد و در مرحله اول سعي کرد که بهدليل اهميت پيشگيري از وقوع چنين جرايمي به اين جنبه توجه کند.وي در ادامه خاطرنشان ميکند: در لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان کودکان در معرض خطر مورد توجه قرار گرفتهاند. در واقع اين کودکان بهدليل شرايط خاصشان در معرض آسيبهاي بيشتري هستند. از اين رو لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان به اين کودکان توجه کرده و در واقع راههاي پيشگيرانهتري را براي مواجهه با کودکآزاريها پيشبيني کرده است که در جنبه پيشگيرانه ميتواند نگاه مثبتي باشد. همچنين يکي ديگر از نکات مثبت لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان نقشي است که اين لايحه به سازمانهاي مردم نهاد داده است. در واقع با توجه به وضعيت کنوني جامعه، افزايش نقشدهي سازمانهاي مردمنهاد براي کودکان بسيار موثر است که لايحه اين مورد را پيشبيني کرده است. اين لايحه با توجه به سير تحولي که طي سالهاي طولاني در مجلس داشته و نسخهاي که اکنون مورد بحث و بررسي اعضاي کميسيون حقوقي و قضائي قرار گرفته بايد نهايي شود، اما خبري از نهايي شدن آن نسخه و ارسال شدنش به مجلس در دست نيست. اميدواريم کمترين تغييرات را نسبت به مزايا و بيشترين تغييرات را نسبت به معايب نسخه نهايي داشته باشيم. در نهايت تصويب اين قانون در مجلس ميتواند باعث شود که ما بتوانيم حمايت موثر از کودکان بزه ديده داشته باشيم. قطعا تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان به تنهايي راهحل پيشگيري و درمان کودک آزاريها نخواهد بود، چراکه مانند هر قانون مصوب نياز داريم که ارتقاي فرهنگي در جامعه ايجاد کنيم.
ضعف قانوني در کودکآزاري
رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران نيز در اين رابطه ميگويد: يک بعد از اين ماجرا موضوع کودکاني است که پايينتر از سن قانوني کار مجبور هستند براي تامين هزينههاي زندگي در خيابانها کار کنند. زبالهگردي يکي از همين کارهاست که متاسفانه اين روزها در شهرها و بهويژه کلانشهرهاي کشور به چشم ميخورد. حسن موسوي چلک در ادامه ميافزايد: کار در خيابان براي کودکان زبالهگرد که براي تامين هزينههاي معيشت به خيابانها ميآيند، تبعات و پيامدهاي بسياري دارد. بيماريها، مشکلات پوستي و سوءتغذيه بخشي از تهديدهايي است که کودکان کار در محيط اجتماعي با آن مواجه هستند اما خشونتهاي افراد بزرگسال نسبت به اين کودکان نيز بعد مهم ديگري از اين ماجرا است.او با اشاره به اينکه اتفاقي که افتاد از جنس کودکآزاري بود، ميافزايد: خوشبختانه بهزيستي و سيستم دادستاني بهسرعت واکنش نشان دادند و افراد خاطي دستگير شدند، اما اين آزارها اولين مورد نبوده و تجربه نشان داده که آخرين مورد هم نخواهد بود. از اينرو بايد سازمانهاي دولتي و غيردولتي و حتي سيستم قضائي، اين کودکان را مورد حمايتهاي حقوقي لازم قرار دهند. البته براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايد در کنار حمايت، براي احقاق حقوق اين کودکان مطالبهگري لازم هم صورت گيرد.
