دلار 10هزار تومانی؛ نرخ مطلوب ارز در بودجه 99
آرمانملي- زينب مختاري: گفته ميشود قرار است لايحه بودجه سال 99، بر اساس درآمد 115هزار ميليارد توماني از محل فروش نفت 50دلاري بسته شود. همچنين ارقامي از 7000 تا 11هزار تومان براي نرخ تسعير ارز در بودجه سال آينده تخمين زده شده است. درآمدهاي مالياتي نيز بر اساس گفته وزير اقتصاد بايد تا 160هزار ميليارد تومان باشد. «آرمانملي» در گفتوگو با حيدر مستخدمين حسيني- اقتصاددان- ميزان دقت و درستي اين برآوردها را بررسي کرده است که در ادامه ميخوانيد.
با توجه به شرايط کنوني، مهمترين منابع تامين مالي بودجه چيست؟
بودجه عمليات مالي يکساله دولت را تشکيل ميدهد که بر اساس آن، هزينهها و درآمدها به صورتي تخمين زده ميشود که به واقعيت نزديک باشد تا براي تحقق آن، نه کسري بودجه به وجود بيايد و نه هزينهها مازاد بر آنچه که پيشبيني شده، افزايش يابد. اين دو عامل بسيار مهم و کليديست که البته در چارچوب قانون برنامه توسعه ششم بايد براي سال 99 شکل بگيرد. در اين راستا مهمترين اقلامي که براي تامين منابع مالي دولت براي بودجه سال آينده ميتوانيم در نظر بگيريم، مجموعه مالياتها و درآمدهاي حاصل از فروش نفت است.
آيا تخمين ميزان فروش نفت در بودجه 99 در محدوده 800هزار بشکه در روز، واقعبينانه است؟
ما تا سه ميليون بشکه در روز هم مشکلي از لحاظ توليد نداريم و تاسيسات نفتي ما اين اجازه را ميدهد؛ اما نکته اين است که اگر شرايط فعلي را بدون تغييرات در نظر بگيريم، با وجود تحريمهاي شديدي که بر اقتصاد ملي ما وارد آمده، بسيار بعيد است که بودجه مبتني بر فروش نفت بيش از 300هزار بشکه در روز، بتواند تحقق يابد و کسري بودجه حتميست. دولت هم قطعا در نيمههاي سال 99 بايد مکانيزمهاي ديگري را براي تامين منابع مالي در نظر بگيرد و تحقق آن هم بسيار مشکل است. اگر شرايط فعلي را فرض کنيم که تداوم پيدا کند و هيچ تغييري هم از لحاظ اين که تحريمها کاهش پيدا نکند و هم اينکه تحريمهاي جديدتري به ساختار اقتصادي ما تحميل نشود، صورت نگيرد، اين حداکثر ميزان صادرات نفتي است که ميتوان در بودجه لحاظ کرد. به هر صورت عددهايي که اکنون گفته ميشود هنوز در دولت تصويب نشده و بهعنوان تخمين، برآورد و پيشبينيست.
آيا اينستکس به کمک بودجه خواهد آمد؟
ممکن است دولت خوشبينيهايي داشته باشد. بهتازگي هم شش کشور اروپايي به آن ملحق شدهاند؛ البته اين مکانيزم هنوز عملياتي و اجرايي نشده و به واردات غذا و دارو نيز مرتبط است. البته دولت در حال تلاش است که اروپاييها نفت را بخرند و در قالب اينستکس بتوانند عمليات نقل و انتقال وجوه آن را انجام دهند که البته اين ايدهآل است اما تحقق آن زمانبر است و اصلا مشخص نيست.
راهکار نجات بودجه از کسري منابع چيست؟
بودجه برنامهاي جاريست و عملياتي خواهد بود . بنابر اين خوب است که هم دولت و هم مجلس در اين برنامه يکساله، واقعگرايانه رفتار کنند. همين عددهاي فروش نفت را هم بايد براي پروژههاي عمراني در نظر بگيرند نه براي هزينههاي جاري؛ اما نگاهشان را براي تامين منابع هزينههاي سال 99، به سمت تجديد ساختار مالياتي ببرند که اتفاقا جاي کار هم دارد. در اين صورت به نظر من جاي نگراني نخواهد بود.
ماليات در چه صورتي ميتواند بدون فشار بر مردم، منابع بودجه را تامين کند؟
با توجه به تغييراتي که در اقتصاد ملي ما صورت گرفته جاي افزايش پايههاي مالياتي وجود دارد. در چهار سال اول دولت آقاي روحاني که اعداد آن به شکل صحيح منتشر شده، ماليات حقوقبگيران 88درصد و ماليات بقيه کالاها 80درصد افزايش يافته است؛ اين در حاليست که ماليات بر ثروت تنها 16درصد افزايش پيدا کرده است. ببينيد فاصلهها چقدر وسيعتر از آن چيزي است که ما فکر ميکنيم. اين روند نشان ميدهد که ما از اقشاري که دم دستمان هستند مثل حقوقبگيران يا توزيعکنندگان و توليدکنندگان شناسنامهدار، مالياتها را خوب گرفتهايم و افزايش هم دادهايم؛ اما جايي که خلاء وجود دارد و در واقع اصل مالياتگيري در آنجا نهفته است و دولت هنوز به آن قطب نزديک نشده، جاييست که ميشود منابع جديدي را تعريف کرد. مثل مجموع درآمدها، عايدي سرمايه و حتي مصارفي مانند ماليات بر سيگارهاي وارداتي يا آنهايي که با سرمايهگذاري خارجي در کشور توليد ميشوند و درآمد بسيار بالايي هم دارند! همچنين مي شود شکل جديدي به ماليات بر واردات داد. بنابراين، امکان آن وجود دارد که در سال 99 يا حتي 1400 با تغيير ساختار، ماليات را به يک منبع بزرگ بودجه تبديل کرد. البته مالياتي که به دهکهاي پايين فشار نياورد. مالياتستاني از جايي که قدرت وجود دارد. مانند آنهايي که از بانکها تسهيلات گرفتهاند و پس ندادهاند و ارقام آن کم نيست. اخذ ماليات از همين گروهها نشان ميدهد که ظرفيت مالياتي ما هنوز در کف قرار دارد و به ميانه هم نرسيده است. بنابراين ما نگران حوزه فروش نفت و درآمد حاصل از آن در بودجه نيستيم. نبايد به آن فکر کنيم و بايد به سمت اصلاح ساختار ماليات در بودجه 99 برويم که در اين صورت، قطعا جاي نگراني براي کسري بودجه هم نخواهد بود.
به نظر شما چه نرخي براي ارز در بودجه 99 مناسب و کارشناسانه است؟
تجربه سالهاي گذشته نشان داد که وقتي ارزهايي با نرخهاي پايين و رانتي به افراد خاصي براي واردات کالا تحت عنوان کالاهاي اساسي داده ميشود، در عمل چيزي که به دست مصرفکننده ميرسد نه تنها با آن نرخ دولتي نيست بلکه به نرخ نيمايي هم نبوده و بر اساس ارز آزاد محاسبه شده است. برخي پژوهشکدهها نيز بررسي کردند و نتايج تحقيقاتشان همين را اثبات کرد. بنابراين جامعه و مردم از اين نرخ منتفع نخواهند شد. اينکه ما در بودجه چند نوع ارز را به کار بگيريم نه تنها چيزي را حل نميکند بلکه رانت و به دنبال آن هم فساد خواهد بود. اما در مورد نرخ ارزي که در بودجه محاسبه ميشود، به نظر من پايه ارز نيمايي يک محاسبات علمي و درستي را داشته است. بانک مرکزي پايه ارز نيمايي را بر مبناي محاسبات و مدلهاي اقتصادي طراحي کرده بوده و آن نرخ الآن هم جاري است. آن نرخ در واقع نرخ تقريبا نزديک به واقعيت اقتصاد ملي ماست. نتيجه اينکه من فکر ميکنم براي بودجه نرخي که ميشود در نظر گرفت، حول و حوش ارز نيمايي تا 10هزار تومان است. اين نرخ ميتواند نرخ مطلوب ارز براي بودجه باشد.
