تکذیب ردصلاحیت برای عکس یادگاری!
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: انتقاد به شوراي نگهبان و شخص کدخدايي، ضديت با نظام نيست و ما از انتقاد سازنده استقبال ميکنيم. عباسعلي کدخدايي با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص وضعيت اقتصادي کشور، افزود: اوضاع اقتصادي از مواردي نيست که مستقيما به شوراي نگهبان مربوط باشد، اما ما هميشه نگران عملکردهاي اقتصادي بوده و هستيم؛ آرزو داريم که دوستان در بخشهاي مختلف به گونهاي عمل کنند که مشکلات مردم سريعتر حل شود.
بايد مردم را اقناع کرد
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: حتي بنده جزو اولين کساني بودم که نظر خودم را درباره افزايش قيمت بنزين در قالب يک توئيت منتشر کرده و اعلام کردم که بايد مردم را اقناع کرد. کدخدايي همچنين گفت: موضوع افزايش قيمت بنزين به سال 94 و مصوبه مجلس براي رسيدن قيمت بنزين به فوب خليج فارس، بازميشود و اصلا موضوع جديدي نيست البته اين نکته را هم بايد گفت که، اگرچه اجراي اين مصوبه لازم بوده، اما مسئولان بايد در شکل و زمان اجراي آن دقت بيشتري ميکردند تا مردم دچار مشکل نشوند. وي تصريح کرد که، «من از برخي وزرا هم که سؤال کردم، گفتند که وزارتخانههاي تحت امرشان مخالف اجراي اين مصوبه در شرايط فعلي بودهاند، لذا کاري از دست ما هم برنميآمد چرا که دولت زمان اجراي اين طرح را تعيين کرده بود و نهايتا هم اين طرح را اجرا کرد.» يکي از مديران رسانهها درباره بررسي صلاحيتها در انتخابات رياستجمهوري و مصلحتسنجي شوراي نگهبان در ايجاد توازن (تأييد سه کانديدا از هر جناح) از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده بود که کدخدايي در اين خصوص پاسخ داد که، «در بحث انتخابات رياستجمهوري ايجاد تعادل در کانديداهاي تأييد صلاحيت شده،هيچ وقت مطرح نبوده و نيست و اصولا شوراي نگهبان به هيچوجه چنين نگاهي ندارد.» وي در پاسخ به شبهه ردصلاحيت برخي از کانديداها به دليل گرفتن عکس يادگاري با برخي افراد، اظهار داشت: اين که گفته ميشود شوراي نگهبان يک کانديدا را فقط به دليل گرفتن عکس يادگاري با برخي افراد مسالهدار، ردصلاحيت کرده، غلط است چرا که همين الان افرادي در مجلس نماينده مردم هستند که بعضاً با همين افراد عکس گرفته و حتي ارتباط نزديکي هم با آنها دارند، اما ردصلاحيت نشدهاند، بنابراين مبناي ما گرفتن يک عکس نيست. نکته ديگري که کدخدايي به آن اشاره کرد، اين بود که، «در بحث حريم خصوصي داوطلبان، قانون کاملا رعايت ميشود، مخصوصا در مورد التزام عملي به اسلام؛ در اين مورد، اگر گزارشي درباره عدم التزام فرد به اسلام به شوراي نگهبان ارائه نشود، شوراي نگهبان هيچ ورودي در اينباره ندارد، اما اگر گزارش يا مستنداتي درباره عدم التزام وجود داشته باشد، آن را بررسي ميکنيم. معمولا گزارشهايي در اين مورد از داوطلبان انتخابات به دستمان ميرسد که بررسي ميکنيم.
انتخابات و قانون انتخابات
کدخدايي درباره اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: قانون انتخاباتي که در کشور ما اجرا ميشود، قانون مصوب دهه 60 است و اصلا جوابگوي دهه90 نيست؛ به طور مثال، آيا در دهه60 تبليغات و شيوه اجراي انتخابات به شکل فعلي بود؟ در دو دهه اخير با رقابتهاي سنگين سياسي مواجه هستيم که هر کسي خود را مکلف به شرکت در انتخابات ميبيند حال اينکه در دهه 60 اصلا اينطور نبود و بنا بر صلاحيتها و توانمنديهاي افراد، نخبگان و افراد موجه به فرد پيشنهاد ميدادند که در انتخابات شرکت کند، اما در حال حاضر شرايط اينطور نيست بلکه متأسفانه ما شاهد جشنواره ثبتنام افراد هستيم! وي در خصوص انتقاد يکي از مديران درباره علت عدم اعلام دلايل ردصلاحيت کانديداها، تأکيد کرد: قانون انتخابات تصريح دارد که بايد دلايل ردصلاحيت افراد فقط به خود فرد، آن هم به طور محرمانه، اعلام شود و ما نميتوانيم خلاف قانون عمل کنيم.البته فرد ميتواند به نتيجهاي که شوراي نگهبان به آن دست يافته، اعتراض کند و اعتراضات هم به طور دقيق بررسي ميشود. يکي از مديران رسانهها از عدم وجود ارتباط و گفتوگو ميان شوراي نگهبان و گروهها و احزاب گلايه کرد که سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره گفت: ما هيچ ممنوعيتي براي گفتوگو و صحبت کردن با افراد و گروهها نداريم. يکي از سؤالات مطرح شده در اين نشست، مبناي قانوني نظارت استصوابي بود که کدخدايي در پاسخ به اين سؤال گفت: نظارت شوراي نگهبان از ابتدا استصوابي بوده است و اينطور نيست که اين موضوع را به مصوبه مجلس چهارم نسبت ميدهند، به اين صورت که نظارت استصوابي به قانون اضافه شده باشد. اصولا نظارت اگر غير از استصوابي باشد، عملا هيچ مفهوم و کارکردي ندارد. وي ادامه داد: قانون به شوراي نگهبان دستور داده که صلاحيت افراد را بررسي و اعلام کند اين خودش به معناي استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان است نه استطلاعي بودن آن. قانونا شوراي نگهبان مسئول تأييد يا ردصلاحيتهاست و اين يعني نظارت استصوابي و نظارت استطلاعي هيچ مفهومي در اين موضوع ندارد.
