فاکتورسازی صوری برای دریافت وام‌های بانکی

سياست‌هاي نظام بانکي ايران به‌گونه‌اي است که معمولا بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات خرد شروط مختلفي مي‌گذارند و براي مصرف آن از مشتريان سلب اختيار مي‌کنند. البته دليل اصلي اين امر به موضوع حمايت از توليد داخلي مربوط مي‌شود. به‌عنوان مثال بانک‌ها در صورتي به خريد کالا تسهيلات مي‌پردازند که مشتريان فاکتور خريد کالاهاي ايراني را در دست داشته باشند. کارآفريني و ايجاد اشتغال در مناطق شهري و روستايي از ديگر طر‌ح‌هايي است که بانک‌ها تسهيلات خرد خود را به سمت آن سوق مي‌دهند تا شايد بدين شکل به توسعه کسب‌وکارهاي کوچک کمک کنند. اما اينها طرح‌هايي هستند که مشتريان حق انتخاب ندارند و نمي‌توانند اين تسهيلات را در بخش ديگري هزينه کنند. همين امر باعث شده تا متقاضيان وام‌هاي خرد به‌دنبال راه ميان‌بري براي دورزدن بانک‌ها باشند. از اين رو برخي شهروندان به دسترسي فاکتورهاي صوري و تحويل آن به بانک‌ها اقدام به ظاهرسازي مي‌کنند و خود را کارآفرين يا خريدار کالاهاي ايراني جا مي‌زنند. پيش از اين نيز در زمان ارائه وام به خودرو و مسکن شاهد چنين رويکردهايي بوده‌ايم، طوري‌که عده‌اي با توجه به ارتباطاتي که با بانک‌ها دارند اقدام به فروش وام و تسهيلات بانکي مي‌کنند. در اين زمينه اخيرا مديرعامل صندوق کارآفريني اميد اعلام کرده است که در چنين طرح‌هايي که وام خرد پرداخت مي‌شود، نيت بيشتر متقاضيان تنها دسترسي به پول است و اکثر افراد فاکتورهاي صوري ارائه مي‌دهند تا بتوانند وام بگيرند. اصغر نورا...‌زاده در پاسخ به اين پرسش که آيا مواردي بوده که وام اشتغال روستايي دريافت و صرف خريد ملک و زمين شده باشد؟ توضيح داد: ممکن است اين اتفاق افتاده باشد؛ يک عده مي‌خواهند از اين فرصت استفاده خاص خود را کنند؛ به همين دليل ثبت طرح اشتغال زياد است، ولي طرح به معناي واقعي که بتواند اشتغال‌زايي کند و به اجرا درآيد نيست. در حال حاضر يکسري از طرح‌هاي اشتغال‌زايي طرح واقعي نيست و نيت تنها پول‌گرفتن است و اکثرا مي‌خواهند صوري عمل کنند و فاکتورهاي صوري بياورند تا وام بگيرند، البته جلوي چنين سوء‌استفاده‌هايي گرفته مي‌شود. اين صحبت‌هاي نورا...‌زاده مربوط به طرح اشتغال روستايي است که بيشتر قصد جلوگيري از مهاجرت را دنبال مي‌کند، طرحي که با توجه به وام‌هايي که پرداخت مي‌شود امروز دچار حاشيه شده و بيشتر افراد در اين طرح‌ها منابع بانکي را صرف تامين مايحتاج خود مي‌کنند و گويا خبر چنداني از طرح اشتغال‌زايي نيست.

اصرار بر عنوان‌بندي تسهيلات

گرچه مسئولان بانک مرکزي و مديران بانک‌هاي عامل بارها از نظارت‌هاي مستمر بر ارائه فاکتور صوري تاکيد کرده‌اند، اما همچنان مشاهده مي‌شود که عده زيادي با اين فاکتورها به مبلغ درخواستي خود دست پيدا مي‌کنند. حتي گروهي از فعالان فضاي کسب‌وکار در اين زمينه بازار سياه راه انداخته‌اند و با ارائه فاکتورهاي صوري به متقاضيان بدون هيچ زحمتي به سود هنگفتي دست مي‌يابند. زيرا هرچه نظارت‌ها هم افزايش پيدا کند، ساز و کاري وجود ندارد که متصديان بانکي از اصل بودن يا نبودن فاکتورها اطلاع پيدا کنند. زيرا قوانين طوري تنظيم شده‌اند که در آن پيش‌بيني‌هاي لازم درباره فاکتورهاي صوري انجام نگرفته است. متاسفانه در اين زمينه حتي گاهي کارمندان بانکي به مشتريان پيشنهاد مي‌دهند که با ارائه اين فاکتورها مسير راحت‌تري را براي دريافت وام طي کنند. گاه نيز حتي اگر صوري‌بودن فاکتورها مسجل باشد و بانک‌ها از آن اطلاع پيدا کنند، مانعي در مسير پرداخت اين وام‌ها به وجود نمي‌آيد تا تسهيلات بانکي از مسير خود منحرف شوند. بنابراين به جرأت مي‌توان گفت که نظام بانکي کشور در بخش تسهيلات‌دهي از يک خلأ رنج مي‌برد و در واقع برنامه‌ريزان قصد ندارند از شيوه سنتي پرداخت وام دست برداند. چنان‌که هنوز تسهيلاتي وجود ندارد که بدون عنوان‌هايي نظير جعاله، خريد کالا، خريد مسکن، ازدواج، اشتغال‌زايي و ... در اختيار مشتريان قرار بگيرد. بنابراين مشترياني که نياز مبرم به تسهيلات خرد دارند، چاره‌اي جز سندسازي پيدا نمي‌کنند. در حالي که برنامه‌ريزان مي‌توانند به‌نحوي ارتباط خود را با مشتريان ارتقا دهند که متقاضيان پس از دريافت وام، مبلغ آن را در محلي که نياز دارند هزينه کنند. اين روشي سنتي و منسوخ‌شده است که بانک‌ها نحوه هزينه‌کرد تسهيلاتشان را مشخص مي‌کنند. در حالي که هم خود بانکداران و هم مشتريان مي‌دانند که اين تسهيلات در نهايت دچار انحراف مي‌شوند و خرج توليد يا اشتغال نمي‌شوند. در حالي که اگر بانک‌ها بخشي از منابع خود را بدون عنواني خاص در اختيار مشتريان قرار دهند، آنگاه منابعي حمايت از رونق توليد هم در مسير درست خود مصرف مي‌شوند و ديگر نيازي به اقداماتي نظير ارائه فاکتورهاي صوري يا سندسازي نيست. چنان‌که بانک‌هاي عامل مي‌توانند شرايط پرداخت اين دو نوع وام را از يکديگر مجزا کنند و براي يک وثيقه يا ضامن ديگري بخواهند، اما شرايطي که امروزه بر نظام بانکي کشور حاکم است نه‌تنها اين منابع را دچار انحراف مي‌کند، بلکه باعث مي‌شود گروهي سودجو بدون هيچ زحمتي از اين محل به راه‌اندازي بازار سياه و کسب درآمد بپردازند. اتفاقي که نظم مالياتي کشور را هم زيرسوال مي‌برد و حسابرسان در ارائه گزارش‌هاي خود نمي‌توانند اسناد دقيق و منطبق بر واقعيت تهيه کنند. البته چنين شرايطي محدود به بانک‌ها نمي‌شود. بلکه بوروکراسي موجود فرهنگ عمومي جامعه را به اين سمت هدايت کرده است. چنان‌که بسياري از افراد براي دستيابي به خودرو پلاک تهران اجاره‌نامه‌ها و سندهاي صوري مسکن به راهنمايي و رانندگي ارائه مي‌دهند. در حالي که اگر اين پيچ و خم‌ها از ميان برداشته شود، ديگر افراد از مسير اصلي خود اقدام به دريافت وام يا پلاک خودرو مي‌کنند، البته اين امر نياز به برنامه‌ريزي دقيق و نظارت جامع دارد. چنين تخلفاتي صرفا محدود به منابع و تسهيلات خرد نمي‌شود، بلکه بسياري از افرادي که امروز به‌عنوان بدهکاران دانه‌درشت بانکي شناخته مي‌شوند از مسير غير وارد اين سيستم شدند و درنهايت زيان‌هاي سنگيني را به نظام بانکي و اقتصاد کشور تحميل کردند.