عدم‌انطباق عکس‌العمل‌های اقتصادی با ادبیات سیاسی

در مورد سبد حمايت معيشتي بايد بر اين نکته تاکيد کنم که من اساسا با اصل اين موضوع مشکل دارم. در همه جاي دنيا مسير شفافيت با دور شدن از اين نوع سياست‌ها طي مي‌شود؛ يعني اينکه دولت در اين کشورها درجه وابستگي مردم را نسبت به مساعدت‌هاي خودش کاهش مي‌دهد. ما از طرفي صحبت از سياست‌هاي توانمندسازي مي‌کنيم که بر اساس آن دولت تلاش مي‌کند درجه وابستگي افرادي را که عموما جزو دهک‌هاي پايين جامعه محسوب مي‌شوند، کاهش دهد. در اين راستا اشتغال ايجاد و مهارت‌هاي لازم آموزش داده مي‌شود و به نوعي تلاش مي‌شود که اين گروه از افراد از تله فقر فرار کنند، حمايت‌هاي دولتي به شکل مستقيم يارانه‌اي کمتر شود تا فضاي اقتصادي به سمت شفافيت پيش برود و همه بتوانند مابه‌ازاي آنچه تلاش مي‌کنند و فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند، از محل درآمدهايي که کسب مي‌کنند، تامين‌کننده نيازهايشان باشند. اما از طرف ديگر، ما عملا در حال انجام سياست‌هاي معکوس هستيم؛ يعني سال 1389 به بهانه آزادسازي قيمت‌ها و براي اينکه انتقاداتي در اين زمينه مطرح نشود، گفته شد نظام پرداخت يارانه مستقيم به اقشار برخوردار در دستور کار قرار داده مي‌شود و به اين ترتيب از حوزه يارانه غير مستقيم خارج خواهيم شد و به مرحله‌اي رسيديم که حدود 90 درصد جامعه را مخاطب قرار داديم و به آنها يارانه پرداخت کرديم.

پرداخت يارانه

عملا در فضاي اقتصادي به‌گونه‌اي اين امر اتفاق افتاد که نه‌تنها خود قانون قرباني شد و اهداف آن پيگيري نشد، بلکه مجبور شديم از محل درآمدهاي حوزه نفت و گاز که بايد مورد مصرف خودش يعني در حوزه سرمايه‌گذاري و ... قرار مي‌گرفت، يارانه مستقيم به مردم پرداخت کنيم که عملا نه تنها مشکلي را حل نکرد؛ بلکه مشکل جديدي را به مشکلات قبلي اضافه کرد؛ مضاف بر اينکه نارضايتي هم ايجاد شد. الان باز همان سيکل در حال اجراست اما با شدت بيشتري. يعني من تعجب مي‌کنم زماني که جامعه به يک نقطه تعادلي در مورد قيمت‌ها رسيده و رفتار متناسب با قيمت را نشان مي‌دهد، با چه هدف و انگيزه‌اي يکي از نهادهاي تاثيرگذار در اقتصاد را که همان قيمت سوخت است، تغيير مي‌دهيم و درواقع تعادل را در همه حوزه‌ها چه خرد و چه کلان بر هم مي‌زنيم، رفتارها را تغيير مي‌دهيم و رفتارهايي ايجاد مي‌کنيم که اصلا مورد انتخاب افراد نيست. بعد در اين زمينه دچار چالش‌هايي مي‌شويم که باعث مي‌شوند طبقات فقير با ابعاد گسترده‌تر مجدد شکل بگيرند و ضخامت طبقه مساعدت‌بگير را افزايش مي‌دهيم و جامعه به جاي اينکه از محل کار، توليد، خلاقيت، نوآوري يا هر آنچه اسمش را بگذاريم، بتواند نيازهاي معيشتي خودش را تامين و در جهت شکوفايي اقتصاد ‌حرکت کند، به يک‌سري اقلام حمايتي وابسته مي‌شود که دولت وظيفه تامين آنها را بر عهده دارد. جاي تاسف دارد و من اصلا هيچ‌گونه درکي از اين موضوع ندارم که طي نزديک به يک دهه ما دو بار جامعه را در خصوص پرداخت منابع يارانه‌اي به دولت وابسته کنيم. اين سياست‌ها در هيچ کجاي دنيا تجربه نشده است، يعني شما در هيچ کشوري نمي‌بينيد که ابتدا 90 درصد و سپس چيزي حدود 75 درصد جامعه را زير‌پوشش مساعدت‌هاي اجتماعي ببرند؛ آن هم تحت‌عنوان کمک‌هاي معيشتي.

تفاوت دو بازار

من نمي‌دانم اين جامعه چطور مي‌خواهد روند رشد و توسعه اقتصادي را در حوزه رقابت طي کند و بتواند در بازار جايگاه مناسبي را براي خودش پيدا کند. من در‌کل با اصل اين موضوع مشکل دارم و نظرم اين بود که براي اصلاح قيمت‌ها در حوزه سوخت و به طور مشخص بنزين، يک مقدمه سياستگذاري اجرا شود. يعني اگر قيمت ارز (در آخرين مرحله‌اي که اتفاق افتاد، نزديک به 3500 تومان) تغيير پيدا نمي‌کرد، تا نتايج متناسب با اين تغيير قيمت به دست آيد اصلا ضرورتي وجود نداشت روي نرخ‌ حامل‌هاي انرژي تجديد‌نظري انجام شود و نرخ بنزين بالا برود. وقتي نرخ ارز که حدود 3500 تومان بود و بازارهاي رسمي و غير‌رسمي از اين نرخ تبعيت مي‌کردند و در نتيجه تفاوت زيادي بين اين دو بازار وجود نداشت، تغيير پيدا مي‌کند و به حدود 10 هزار تومان مي‌رسد طبيعي است که قيمت در فوب خليج‌فارس نزديک پنج هزار تومان مي‌شود. در نتيجه قيمت سوخت آنقدر ارزان تلقي مي‌شود که با آن قاچاق بيشتري صورت مي‌گيرد و تمام انحراف‌هاي قابل‌انتظار در آن قابل رويت مي‌شود. بنابراين، ما چوب سياست‌هاي اشتباه اقتصادي خودمان را مي‌خوريم و آن را به جامعه القا مي‌کنيم. طبيعي است که عکس‌العمل‌هاي اقتصادي با ادبيات سياسي قابليت انطباق ندارد؛ يعني کنش‌ها و واکنش‌ها در عرصه اقتصاد قوانين خاص خودش را دارد و عملا از قوانين سياسي پيروي نمي‌کند. حاصل اين موضوع مي‌شود آنچه ما امروز با آن روبه‌رو هستيم. نبايد در اين قضيه شک کرد که در يک فرآيند زماني هر اتفاقي که براي سوخت 400، 700 يا 1000 توماني افتاد براي سوخت سه هزار توماني هم در يک فرآيند خواهد افتاد، چرا‌که قيمت‌ها در اقتصاد بالاجبار به هم خواهند رسيد؛ منتهي با يک تاخير زماني که ممکن است در درون اين تاخير هزينه‌هاي نهفته‌اي هم وجود داشته باشد که ممکن است قابل حسابرسي و حسابداري نباشند يا اگر باشند، ثبت و ضبط نشوند. بنابراين ترديدي وجود ندارد که هر آنچه در ارتباط با سوخت طي ادوار گذشته درباره قيمت و مصرف آن اتفاق افتاده است، همان سناريو هم درباره قيمت جديد رخ مي‌دهد. اگر امسال شاهد آن نباشيم سال بعد اتفاق مي‌افتد و عمل افزايش قيمت در نهايت خنثي خواهد بود. در واقع ما براي کنترل مصرف بايد از سياست‌هايي که براي اقتصاد مفيد است و ممکن است‌ بعضي اوقات براي دولت‌ها هزينه‌بر باشد، تبعيت کنيم نه سياست‌هايي که يک چهره زيبا برايمان ايجاد مي‌کند.