عراق؛ دوري از دموكراسي طايفهاي
قاسم محبعلي در گفتوگو با «آرمان ملي» مطرح کرد
عراق؛ دوري از دموكراسي طايفهاي
آرمان ملي: گمانهزنيهاي زيادي اين روزها در موضوع عراق وجود دارد و اين کشور آبستن حوادث بسياري است. برخي تحليلگران معتقدند اعتراضات عراق نتيجه يک «پروژه» خارجي بوده که از نارضايتيهاي مردم دستاويزي براي ضربه زدن به ايران ساختهاند اما برخي ديگر معتقدند انباشت مطالبات مردم و فساد در مسئولان عراق سبب شده که کار در اين کشور امروز به اينجا برسد. «آرمان ملي» در گفتوگو با قاسم محبعلي، مديرکل اسبق خاورميانه وزارت امور خارجه به بررسي اين موضوع پرداخته و نظرات او را در حوزه تحولات عراق جويا شده است. اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
از روزهاي اول اعتراضات در عراق برخي شعارها عليه ايران بود و اقداماتي عليه جمهوري اسلامي انجام شد. به نظر شما اين احساسات ضد ايراني از کجا ناشي ميشود؟
عراق از مشکلات اقتصادي فراواني رنج ميبرد و بيشترين فقر و اختلاف طبقاتي در مناطق شيعهنشين اين کشور شکل گرفته است. جريانات طرفدار حزب بعث و صدام حسين نيز دوباره زمينه بروز پيدا کردهاند؛ چرا که برخي فکر ميکنند در دوره زمامداري صدام هم از منظر اقتصادي و هم از منظر امنيت شرايط عراق بسيار بهتر از امروز بود. رشد جريانات ناسيوناليست و مليگرا نيز يکي ديگر از دلايلي است که در تشديد نارضايتيهاي امروز مردم عراق مؤثر بوده است، زيرا ايران در عراق از گروههاي شيعي حمايت ميکند و آنها بخشي از مشکلات خود را ناشي از دخالت ايران ميدانند. البته طبيعي است که عربستان سعودي، ايالات متحده و برخي جريانات عربگرا نيز به اين موضوع دامن ميزنند و ايران را مقصر ناکارآمدي دولتها در بغداد جلوه ميدهند.
برخي کارشناسان با اشاره به اين موضوع که اعتراضات در عراق ناگهاني آغاز شد و حالت «مرکز-پيرامون» نداشت، معتقدند اين اعتراضات «پروژه» بود. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟ آيا ميتوان اعتراضات عراق را «پروژه» ناميد؟
هر کدام از اين دلايل نظير اقتصاد ناسالم و دخالت خارجي ميتواند مقداري از حقيقت را درون خود داشته باشد. اما بايد توجه کرد که دليل اصلي شکلگيري اين اعتراضات چيست و چرا مردم عراق حاضر شدند اين قدر براي ايجاد تغيير هزينه بدهند. فساد در دولتهاي مالکي و دولتهاي پس از او به شدت افزايش يافته و رهبران خانوادگي و قومي از اين شرايط سود ميبرند. مردم به رغم درآمد ارزي بالاي دولت به ويژه در حوزه فروش نفت، سهمي از رفاه نبردهاند و از اين شرايط به شدت ناراضي هستند. عراق کشوري است که بيش از 5 ميليون بشکه نفت در روز توليد ميکند و حدود 5/4 ميليون بشکه از آن صادر ميشود؛ اين يعني يک درآمد سرشار ارزي که دستکم بايد نشانههايي از آن در کشور ديده شود. فساد عظيمي که از دولت نوري مالکي آغاز و باعث شد که زمينههاي بروز داعش و برخي جريانات مذهبگرا در عراق فراهم شود، بعد از مالکي نيز ادامه پيدا کرد و از جمله دلايل کنش اعتراضي اخير مردم عراق بود.
يعني نقش جريانات خارجي را تا اين اندازه کمرنگ ميبينيد؟
جريانات خارجي نيز تلاش ميکنند از اعتراضات بهره ببرند و طبيعي است که در دامن زدن به اعتراضات نقش دارند اما اين که بگوييم عامل خارجي صرفاً باعث بروز اعتراضات در عراق شد به هيچ وجه دقيق نيست. فکر ميکنم اين نوعي آدرس غلط دادن باشد. مداخله بيحساب و کتاب در امور يک کشور مطمئناً خشم مردم را برميانگيزد و مطمئناً عراق نيز در اين زمينه اسثتنا نيست. همانطور که ما علاقه نداريم کسي در امور داخلي کشورمان دخالت کند، مطمئناً مردم عراق نيز اين مسأله را نميپسندد و نسبت به آن جبهه ميگيرد. از سوي ديگر در عراق جريان عربي و ضد ايراني به شدت قوي است و حتي در بين شيعيان آن کشور نيز ميتوان نشانههايي از اين تمايل يافت.
يکي از مسائلي که اين روزها در اعتراضات عراق مشاهده ميشود تقاضاي معترضان براي «اسقاط نظام» است، از آنجايي که عراق کشوري دموکراتيک بوده و قدرت به راحتي قابل انتقال است چرا معترضان درخواست تغيير نظام سياسي را دارند؟
عراق يک دموکراسي طايفي است که تقسيم قدرت بر اساس طوايف و خانوادههاي ذينفوذ صورت ميگيرد. هيچ کدام از احزاب در اين کشور نيز احزابي ملي نيستند، بلکه ريشهاي خانوادگي يا مذهبي دارند. براي نمونه خانواده حکيم حزب دارند، خانواده مقتدي صدر حزب دارند و باقي احزاب نيز داراي شرايطي مشابه هستند. به همين دليل ميگوييم ساختار دموکراسي در عراق بر اساس طوايف است. در چنين شرايطي به دليل ثابت بودن رهبران قبيله، حزب و مذهب چرخش قدرت عملاً صورت نميگيرد و اين جريانات که ريشه سياسي و اقتصادي ندارند، قادر به اداره صحيح کشور نيستند. خود به خود زماني که چرخش قدرت در يک کشور به درستي صورت نگيرد، فساد گسترش مييابد. در انتخاب نخست وزير اين موضوع را شاهد بوديم و جنگ قدرت بين اين طوايف ماهها طول کشيد تا سرانجام راضي شدند «عادل عبدالمهدي» به عنوان نخست وزير معرفي شود. در عراق کسي که نخست وزير ميشود الزاماً اين گونه نيست که اکثريت مردم يا اکثريت نمايندگان پارلمان را به عنوان حامي خود داشته باشد، بلکه نخست وزيري محصول زد و بندهاي گروههاي قومي و طايفهاي است. مردم عراق نيز اين موضوع را درک کردهاند و ميخواهند به جاي دموکراسي طايفهاي، دموکراسي شهروندي را تجربه کنند. به آن معني که شهروندان بدون توجه به مذهب، قوميت، زبان و... بتوانند کانديداي شايسته را انتخاب کنند. اکنون در عراق قدرت بين طوايف تقسيم شده و مردم عادي از اين وضعيت نصيبي ندارند.
