نیاز به آرامش و عدالت
پس از گذشت حدود 2هفته از ناآراميهاي ناشي از گران شدن بنزين هنوز گزارش جامع و رسمي از ميزان خسارتهاي جاني و مالي از سوي مقامات مسئول به مردم ارائه نشده است. اين تاخير خود هزينهساز و موجب تقويت و ماندگاري فضاي ملتهب کشور است. مسئوليت شناسي و احترام به حقوق ملت اقتضاي اکيد دارد که مردم از جزئيات آن غائله بزرگ اطلاع پيدا کنند و دقيقا بدانند که چه تعداد از هموطنانمان و چگونه جان باختهاند، چه تعداد مجروح شدهاند و الان در چه وضعي بسر ميبرند؟ بازداشتشدگان چند نفر هستند و آخرين مراحل دادرسي آنها چيست و چه تعداد آزاد شدهاند؟ به عبارت ديگر همانطور که مشاهده ميکنيم، نشانههاي غليظ نگراني و سوال و ابهام در جامعه کاملا هويداست و به هيچ عنوان امکان عبور از کنار آن وجود ندارد. يک دولت مسئول و متعهد در برابر مردم کاملا پاسخگوست و تمامقد احترام ميکند و در برابر خطاهاي خويش عذرخواه است و تا آنجا که ممکن است به جبران خسارتها ميپردازد. اگر در اين احوال نابسامان اقدامات ترميمي و فوري و اعتمادساز صورت نگيرد بيم تند ماندن فضا و تندتر شدن جريانهاي مختلف اجتماعي و سياسي وجود دارد و چارهسازيها را مرتبا سختتر خواهد کرد. فراموش نکنيم که بسترهاي اجتماعي براي افرطگرايي فراهم است و کمترين بيمسئوليتي و سادهانگاري در چنين شرايطي از هيچ انسان دلسوز و متعهد به کيان کشور شايسته نمينمايد. اين روزها همه در آستانه اتخاذ تصميمهاي مهماند، حساسيت شرايط هيچکس را خارج از گود و کنار و تماشاگر نميگذارد. حتي آن کس که سکوت ميکند بخواهد يا نخواهد در يک سوي ماجرا قرار ميگيرد. از همين رو تامل و تدبر و دورانديشي و در نظر گرفتن منافع مردم و مصالح ملي بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد. در فضاي تند و تنشزا عقلانيتها کمتر و مديريت اوضاع سخت و دشوار ميشود. خسارتها عمق پيدا ميکنند و فرصتطلبان بيشترين منافع را نصيب خود ميکنند. البته آرامشطلبي و آيندهانديشي نبايد به قيمت قرباني شدن عدالت تمام شود و خطاکاران از تعقيب مصون بمانند و به مردم معرفي نشوند. همين پيچيدگيهاست که هر کنش و واکنشي را بهشدت حساس و داراي پيامدهاي گسترده ميسازد. اکنون اتفاقي که نبايد ميافتاد افتاده است و بر فقر فقرا افزوده شده است، بسياري از قشر متوسط جامعه به قشر پايين نقل مکان کردهاند و براي همين هم افزايش قيمت بنزين ناشکيبشان ميسازد و اگر راه خيابان در پيش بگيرند سرزنشي متوجه آنان نيست و اگر خشونت پيشهاي همراهشان شود و به تخريب روآورد اين وظيفه دولت است که آنها را از مردم عادي و بيغرض و محق جدا سازد. اما اين همه رو بناي کارند و اساس آن است که سياستهاي اشتباه تغيير کنند. پيرامون مشکلات کلي کشور ميتوان مثالهاي بسياري آورد، مثلا اقتصاد دولتي منشأ رانتخواري و تبعيض و رخوت توليد است، حالا اگر دولت هر ميزان از پول را بين مردم توزيع کند نه تنها از فقر و محروميتها کاسته نميشود که گاهي بر تبعيضها افزوده ميشود و عدهاي از رانتهاي کلانتر برخوردار ميشوند. پس بايد شالوده اين سياست غلط را اصلاح کرد. مثال ديگر در سياست خارجي است که بايد مبنايش درست شود و از ناهماهنگيها و درجا زدنها و بيبرنامگيها رهايي يابد. اگر ما مثل همه کشورها حتي ثروتمندترينشان نيازمند مراودات گسترده اقتصادي با جهان هستيم راهش تشنجزدايي در روابط بينالملل به صورت مستمر و بدون فراز و فرود و تزاحم است و تقويت مناسبات به صورت مقطعي و موردي دردي از اقتصاد کشور دوا نميکند و مانع تشنجآفريني بيگانگان در روابط ما نخواهد شد. اينها همه تجربه شده هستند ولي مشکل در پذيرش واقعيتها وهدفگذاريهاي درست و حرکت در جهت تمايلات مردم است. به تعبير روشن در بسياري از امور کشور بازنگري کلي و کارشناسانه و خردمندانه مورد نياز است تا روند امور جهت مثبت پيدا کنند و اعتماد مردم جلب شود و از تصميمات ضروري و حتي تلخ و سخت به خشم نيايند. اگر اين مقدمات ضروري فراهم نشوند با شعار و سخن گفتن و سخت گرفتن فقط خطرها روزبهروز نزديکتر ميشوند.
