شیوههای نوین تامین مالی منجی خودروسازان
بيتوجهي به تامين مالي بنگاههاي مولد باعث شده تا در شرايط حساس اقتصادي، اين بنگاهها نتوانند از پس موانع برآيند و از آن عبور کنند. خودروسازان کشور که همواره داعيه جايگزيني نفت را داشتند و خود را پس از اين صنعت نفت، دومين صنعت بزرگ کشور معرفي ميکردند، با بروز تحريمهاي آمريکا عليه ايران با رکودي عميق مواجه شدهاند. رکودي که همراه با تورم است و ساخت هر محصول هزينه زيادي را به آنها تحميل ميکند. در چنين شرايطي آنها چارهاي جز بالابردن قيمت محصولات خود ندارند که در پس اين ماجرا مشتريان خود را هم يکي پس از ديگري از دست ميدهند. در اين شرايط برخي کارشناسان معتقدند که طراحي محصولات و پلتفرمهاي جديد ميتواند برگ برنده خودروسازان باشد. اين گروه از اقتصاددانان معتقدند که محصولاتي که در بازار وجود دارند ديگر اشتباه شدهاند و مردم از لحاظ کيفيت، ايمني و قيمت نياز به محصولات جديدي دارند که در هنگام ورود به بازار حق انتخاب بيشتري داشته باشند. با اين حال اکنون شرايط به گونهاي است که به گفته برخي از نمايندگان مجلس بدهي و زيان انباشته خودروسازان به حدود 100 هزار ميليارد تومان رسيده است. حال زماني که هر بنگاه اقتصادي اعم از خودروسازان يا هر شرکت ديگري در تامين منابع ارزي و ريالي خود دچار مشکل است نميتوان از آن انتظار داشت که به توليد محصول جديد دست بزند؛ زيرا آنها در چالش تامين منابع ارزي و ريالي با بلااستفادهماندن و کاهش ظرفيتهاي توليدي مواجه هستند و از سوي ديگر توسعه فعاليتهاي مولدشان شبيه به يک رويا ميماند.
فراموشي تامين مالي
زماني که از تامين مالي و توسعه خودروسازيهاي کشور صحبت به ميان ميآيد، بيشتر اذهان به سمت منابع بانک و کمکهاي دولت ميرود. زيرا طي سالهاي اخير دو خودروساز کشور دچار يک بدعادتي شدهاند و آن چشمدوختن به دست ياري وزارت صمت است. در حالي که اگر فعالان يک حوزه خود را دومين صنعت بزرگ کشور ميدانند، لازم است شيوههاي نوين تامين مالي را هم در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند بهاندازه ادعايي که دارند در اقتصاد به ايفاي نقش بپردازند. البته اين سخن به معناي رد اين ادعا نيست؛ زيرا در اقتصادي که توسط دولتها اداره ميشود تنها يک محصول است که صنايع را سراپا نگه دارد، در ايران نيز بهمانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه دنيا قرعه به نام نفت افتاده است. از اين رو معمولا سياستگذاران و تصميمگيران روي طلاي سياه تمرکز دارند و مانع توسعه ديگر صنايع ميشوند. از اين رو خودروسازان رقيب سرسختي ندارند که نگران از دست دادن رتبه صنعتي خود باشند. زيرا همواره تقاضا براي اين محصول وجود دارد و با حمايتهاي بيدريغي که در طول اين سالها شدهاند، توانستهاند اين صنعت را سراپا نگه دارند. در اين راه دولت حتي واردات خودرو را قرباني خواسته بنگاههاي نازپرورده خود کرده و هرگاه آنها با مشکلي مواجه شدهاند با چنگانداختن شيوههاي سنتي به تامين مالي آنها پرداخته است. منابع بانکي اولين طعمه خودروسازاني بودهاند که ميخواهند از رکود نجات پيدا کنند. چنانکه در طول چهار دهه اخير هرگاه خودروسازان نتوانستهاند در توليد يا فروش محصولات خود به توفيقي دست يابند به اين منابع چنگ زدهاند. شايد عينيترين مثال آن به زماني بازگردد که مردم پويش نه به خريد خودرو صفر داخلي را راه انداخته بودند. زماني که خودروسازان محصولات بيکيفيتي را با بالاترين قيمت روانه بازار ميکردند و نوآوري هيچ اهميتي برايشان نداشت، پس از پرشدن پارکينگهايشان باز هم دست به دامان دولت شدند تا با هماهنگي وزارت صمت و بانک مرکزي وامي 25 ميليون توماني به مردم پرداخت شود تا بار ديگر بتوانند خودروهاي خود را روانه بازار کنند. روش ديگري که در طول اين سالها متداول بوده به افزايش قيمت محصولات مربوط ميشود. چنانکه هرگاه خودروسازان در تامين مالي خود با مشکل مواجه بودند و منابع بانکي هم ديگر کفاف هزينههايشان را نميداد، آنها به گرانکردن خودروهاي خود تکيه زدهاند. در طول يک سال اخير نيز زماني که اين شرکتها نتوانستند از پس تامين هزينه مواد اوليه و قطعات به دنبال گراني ارز برآيند بهناگاه قيمت محصولاتشان را بين دو تا سه برابر افزايش دادند. چنانکه اکنون قيمت برخي خودروهايي که در داخل کارخانهها فروخته ميشود بيش از نرخ نهايي محصول در بازار است. در اين ميان دو شرکت بزرگ خودروسازي با پيشفروش محصولاتي که ساخته نشده بودند سرمايه مردم را به سمت خود کشاندند. با اين حال نتوانستند از پس بسياري از تعهدات خود برآيند. البته روش ديگر تامين مالي هم به تسهيلات مستقيمي مربوط ميشود که خودروسازان به شکل مستقيم از بانکها دريافت کردند تا امروز حجم بدهي انباشته آنها به بيش از 30 هزار ميليارد تومان برسد. دولت نيز با بستن درهاي کشور به روي خودروهاي وارداتي، راه را براي جولان بيشتر خودروسازان باز گذاشت و آنها تا جايي که ميتوانستند جولان دادند. در اين ميان راههاي ديگر سرمايهگذاري ازجمله مشارکت، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، کمکگرفتن از سرمايهگذاران خارجي، فضادادن به سرمايه ايرانيهاي خارج از کشور به باد فراموشي سپرده شد تا امروز خودروسازان ايراني بيش از هر چيز با مشکل روشهاي نوين و جديد سرمايهگذاري دست و پنجه نرم کنند.
عبور از تامين مالي سنتي
در حالي که امروزه خودروسازان ايراني به دنبال يک منجي براي برونرفت از شرايط کنوني خود ميگردند، ميتوان به آنها پيشنهاد داد که سرانجام شيوههاي تامين مالي سنتي را کنار بگذارند و به شيوههايي نوين روي آورند. ديگر آنها نبايد چشم اميد به دست وزارت صمت يا بانکهاي کشور داشته باشند. امروز ديگر نبايد از وزارت صمت انتظار داشت که بهتنهايي تمام امور خودروسازان را بچرخاند، بلکه تامين مالي بنگاههاي اقتصادي نياز به تشکيل کارگروههاي تامين مالي فراوزارتخانهاي دارد که وزارت صمت تنها يکي از آنهاست. همچنين کمکگرفتن از ظرفيتهاي بخش خصوصي ميتواند توسعه اين کارگروه را ميسر سازد. البته در زماني که کشور تحريم نبود، دولت از اين بخش غافل شد و در شرايط تحريمي توسعه آن سختتر از گذشته است. در اين بين اگر سود تسهيلات بانکي واقعي و برابر شود، ديگر خودروسازان به آن چشم نخواهند داشت و فقط در مواقع ضرورت از بانکها مدد ميجويند، البته در اين زمينه ميتوان با راهاندازي بانکهاي تخصصي حساب و کتاب درستتري داشت و از حيف و ميل و انحراف منابع جلوگيري کرد. البته کشورهاي توسعهيافته دنيا راههاي ديگري را هم براي توسعه خودروسازي خود در پيش گرفتهاند که ميتوان آن را در دستور کار قرار داد، ولي تا زماني که اين اتفاقات رخ ندهد نميتوان به تحقق ساير امور اميد داشت. اموري که نياز به برنامهريزي علمي و مدون دارد که عمليشدن آن در يک سال، بلکه نياز به تلاش مستمر در سالهاي متمادي دارد.
