درباره داستان افزايش قابلاعتناي قيمت هر ليتر بنزين براي فروش در بازار داخلي و پيامدهاي آن ازجمله موضوع چگونگي دخل و خرج مابهالتفاوت قيمتها و بحثي که معاون وزير رفاه درباره شاخصهايي که نشان دهد چه افرادي بايد از حمايت معيشتي استفاده کنند و اينکه آيا بايد دسترسي به حسابها ممکن باشد يا نه، چند نکته را يادآوري ميکنم. يکم؛ کساني که رفتار و گفتار سازمان برنامه و بودجه را دنبال ميکنند ميدانستند و ميفهميدند ديگر درآمدهاي دولت به اندازهاي نيست که بتواند تا پايان امسال آن را با خرجهاي غيرقابل حذف متوازن کند و دنبال راههايي براي افزايش درآمد دولت بود تا توازن برقرار باشد. اين امر را ميتوان با صراحت در جزوه بسيار بااهميت اصلاح ساختار بودجه که درخرداد منتشر شده بود، ديد. در آن جزوه چند راه براي کسب درآمد پيشبيني شده بود که يکي از آنها که زودبازده بود و ميشد روي دريافت فوري آن حساب باز کرد همين افزايش قيمت حاملهاي سوخت بود. در آن جزوه به نام «چارچوب اصلاح ساختاري بودجه با رويکرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت» و در ذيل برنامههاي کوتاهمدت چهار برنامه ديده شده بود که درصدر آنها «اصلاح نظام يارانهاي انرژي بود. دومين برنامه نيز اصلاح يارانه کالاهاي اساسي، سومين برنامه کاهش معافيت ماليات و افزايش پايه و پوشش مالياتي و چهارمين برنامه نيز فروش داراييها از طريق صندوقهاي قابل معامله در بورس درج شده است که در ذيل راهبر درآمدزايي پايدار جاي ميگرفتهاند. در اين جزوه اما درباره حمايت معيشتي به شکلي که اجرا شده است کمتر با صراحت بياني ديده ميشود. اما اينکه اين برنامه حمايت معيشتي از کجا به وسيله کدام نهاد و کدام سازمان و کدام انديشه اقتصادي بيرون آمده است را بايد مديران ارشد سياسي و اقتصاي توضيح بدهند. دوم؛ به نظر ميرسد معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در همه سالهاي فعاليت دولتهاي يازدهم و دوازدهم در مسير بانک جامع اطلاعاتي فعاليتهاي مستمر و پيگيرانه داشته است؛ طوري که احمد ميدري در اسفند 1392 از سامانه بانك جامع اطلاعات بيمههاي اجتماعي كشور که گامهاي اوليه براي کاري بزرگتر بود، رونمايي کرد. همين آقاي ميدري در 27 مهرماه 1396 از ايجاد يک پايگاه جامع رفاهي براي شناسايي و رصد اقشار مختلف جامعه خبر داد. بر اساس گفتههاي ميدري اين پايگاه بيشتر براي حذف يارانه افراد پردرآمد ايجاد شده اما علاوهبر اين ميتواند براي مبارزه با فساد نقش مهمي ايفا کند. به نظر ميرسد در دو سال منتهي به پاييز 1398 ايشان و همکارانشان گامهايي بلندتر براي ايجاد بانک جامع اطلاعاتي افراد برداشته و گفته ميشود براي هر فرد دستکم 60 اطلاع به دست آمده و ثبت شده است. سوم؛ اينکه حالا گفته ميشود پرداخت مبالغ مرتبط به حمايت معيشتي منوط به دسترسي به حسابهاي بانکي افراد است به نظر ميرسد يک رفتار انحرافي براي پوشاندن اصل مسير خرجهاي درآمد حاصل از فروش بنزين است. اما درباره اينکه بايد اطلاعات مربوط به حساب بانکي افراد همانند برخي از کشورهاي ديگر آزاد باشد، البته يک اتفاق مناسب در مسير شفافسازي است. اما يادمان باشد در آزادترين کشورها و شفافترين کشورها نيز به هر حال برخي محدوديتها وجود دارد. از طرف ديگر اگر قرار است چنين اتفاقي رخ دهد بايد هيچ استثنايي وجود نداشته باشد. چهارم؛ اين سخن ميدري درست است و بايد در پرداخت مبالغ حمايت معيشتي عدالت برقرار شود و به کساني که استحقاق دريافت اين مبلغ را ندارند پرداختي صورت نگيرد و درمقابل به کمدرآمدترينها يارانه حمايتي بيشتري پرداخت شود. البته اين پرداختها نبايد حق افراد شناخته شود و تا ابد ادامه يابد که نتوان آن را قطع کرد. پنجم؛ آنچه به نظر ميرسد بيشترين اهميت را دارد و در لابهلاي منازعات کارشناسي و رفتارهاي سياسي و رخدادهاي پيشبيني شده گم شده اين است که بايد دولتهاي ايران به سويي بروند که چابک، چالاک و سبکبار شوند تا مدام با کسري بودجه مواجه نشوند که مجبور شوند ناگهان قيمت کالاهاي انحصاري خويش مثل بنزين، ارز و سکه را به چند برابر بفروشند و به بخش خصوصي فشار بياورند که شما حق نداريد کالاي خود را گران کنيد.