اصل اعتراض مردم را به حاشيه نبريم
آرمانملي- زينب مختاري: اثرگذاري افزايش قيمت بنزين بر افزايش سطح عمومي قيمتها بهويژه نرخ کالاهاي اساسي امري بود که ابتدا از سوي برخي مسئولان رد ميشد اما سرانجام آنها نيز با واقعيت مواجه شده و آن را پذيرفتند! رئيس اتاق اصناف نيز روند افزايشي قيمت کالاها را اجتنابناپذير دانست و وزير صمت نيز آماري از افزايش نرخ 53 قلم کالا از مجموع 100 قلم کالاي اساسي ارائه داد. «آرمانملي» در گفتوگو با عباس هشي- تحليلگر مسائل اقتصادي- به بررسي روند اثرگذاري نرخ بنزين بر قيمت کالا و خدمات پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
آيا افزايش قيمت بنزين در بلندمدت نيز بر افزايش سطح عمومي کالاها اثرگذار خواهد بود؟
بحث افزايش قيمت و تاثير آن بر افزايش سطح عمومي قيمتها، با توجه به رسالتي که دولت از اول مبني بر شفافيت و انضباط مالي اعلام کرده است، از نظر ارزيابي خيلي کار سادهايست. فارغ از اينکه بخش عمده اقتصاد ما زيرزميني و غيرشفاف است، اما صورتهاي مالي بخش شفاف اقتصاد با محوريت شرکتهاي بورسي است که همگي ترازنامه و سود و زيان حسابرسيشده سالانه ميدهند و عوامل قيمت تمامشده هر کالا نيز اعم از مواد مصرفي، دستمزد، سربار و غيره مشخص است. فقط يک مارجين روي آن اضافه ميشود و قيمت فروش به دست ميآيد. يکي از هزينههاي بسيار اثرگذار که در هر واحد توليدي و صورت مالي مشاهده ميشود، هزينه سوخت و انرژي آن است. يکي از اقلام هزينهاي که ما روي واردات يا توليد داريم نيز هزينه حمل مواد اوليه از مبدا به کارخانه است. افزايش قيمت بنزين همچنين سبب ميشود تقاضا براي گازوئيل هم افزايش يابد يا به سمت گازسوزکردن خودروها بروند که هر دو سبب افزايش قيمت گازوئيل و گاز خواهد شد. بنابراين افزايش قيمتها يک امر اجتناب ناپذير است.
چگونه ميتوان ميزان اين اثرگذاري را برآورد کرد؟
اينکه متر دست بگيريم و بگوييم که چقدر اثر دارد، تحليل و تحقيق ميخواهد. بهترين ماخذ براي محاسبات آن هم توليدات شرکتهاي بورسي است. اما متاسفانه هيچکدام از گروه تحليلگران بورسي نيامدهاند بر اساس آمار و اطلاعات ارقام صورتهاي مالي، ميزان تاثير را برآورد کنند. به هر روي، بيشک تاثير دارد اما درصد تاثير آن يک جايي دو برابر است مانند زماني که مردم ميخواهند سوار ماشين کرايهاي بشوند؛ راننده نميگويد قيمت بنزين از 1000تومان به 1500تومان افزايش يافته پس کرايه 50درصد بيشتر شود، او کرايه را بر اساس بنزين 3000توماني محاسبه ميکند. پس يک جايي افزايش 100 درصدي داريم و يک جايي هم 20 يا پنج درصدي!
بازرسيهاي وزارت صمت از بازارها چقدر موفق خواهد بود؟
درباره مبارزه با گرانفروشي و فساد در سطح کشور بايد با علت مبارزه کنند نه معلول! آقاي رئيسي اولين رئيس قوه قضائيهاي است که ميگويد از فساد پيشگيري کنيم. مبارزه با گرانفروشي هم دقيقا همين است. اينکه ما 30هزار آدم را بفرستيم در فروشگاهها، اقدام اثرگذاري نيست. فروشگاهها آخرين پايگاه حضور کالا براي عرضه به مردم است. ما فقط در تهران بيش از يک ميليون کسبه انفرادي داريم. آيا اين 30هزار مامور ميتوانند رسيدگي کنند؟ خير! بيش از 60 درصد اقتصاد ما زيرزميني است. آنجاست که آن علتها وجود دارد. اگر ميخواهند با گرانفروشي مبارزه کنند بايد آن بخش را هدف قرار بدهند. اينکه ميآييم فروشندهاي را جريمه ميکنيم، او فردا همه آن را روي قيمت اجناس ميکشد و از مردم ميگيرد. مردم هم نياز دارند و مجبورند بخرند. بنابراين اين بحث در حقيقت مردم را در مقابل هم قرار دادن است. تجربه پيش از انقلاب به اين سو نشان ميدهد مبارزه با گرانفروشي از طريق مراجعه حضوري به دليل سوءاستفاده برخي کاسبان از نياز مالي ماموران، به حقحساب دادن منجر ميشود! اين اقدام بيشتر جنبه دلخوش کردن مردم را دارد اما کار بايد از اساس درست شود. مادامي که ما اين اقتصاد زيرزميني و فقر کارمندان و ماموران را داريم، اين جور اقدامات تنها مسکن است و درمان اساسي نيست.
از آغاز طرح مديريت مصرف سوخت تنها 10 روز گذشته است اما شرکت پخش فرآوردههاي نفتي امار کاهش مصرف را ارائه داده است. از سوي ديگر رئيس پليس راهور نيز آماري مبني بر افزايش مصرف را اعلام کرده است. آيا اعلام زودهنگام آمارها بهويژه آمارهاي متناقض، فينفسه صحيح است؟
دولت نگرانيهايي داشت که اين گراني منجر به واکنش مردم خواهد شد و ديديم که ميگويند حق اعتراض را ميپذيريم. متاسفانه يک عده هم با ايجاد اخلال و اقداماتي نظير آتشزدن پمپ بنزينها و بانکها، اصل اعتراض مردم را به حاشيه راندند. حالا در اين مقطع زماني همه اين آمارها، مسکن است. در حقيقت هر فرد و ارگاني آنچه به نفع اوست اعلام ميکند. در نتيجه ممکن است آمارها پايين يا زياد ارائه شود. يا اينکه اعلام کردند هر چه قيمت بنزين افزايش يابد، به صورت بستههاي حمايت معيشتي ميان خانوادههاي نيازمند توزيع ميشود و روي آن هم تبليغات انجام دادند؛ سه مرحله هم براي مردم پول واريز کردند. فلسفه اساسي آن هم اين بود که اين مابهالتفاوت افزايش قيمت بنزين بايد به يک قلک ريخته شود و در آخر ماه هر چه در قلک بود ميان مردم تقسيم شود. اين همان بحث طرح تحول اقتصادي است که قانون آن به تصويب مجلس رسيد و در برنامه چهارم هم گنجانده شده و در واقع ارث آقاي احمدينژاد براي آقاي روحاني است. اما آقايان پيش از آنکه قلک پر شود تنخواه ايجاد کردند! حالا مردم نيازمند فکر ميکنند آذرماه هم بايد منتظر آن باشند و در حقيقت عدهاي دلخوش شدند که هنوز بنزين فروخته نشده دولت پول را پرداخت کرده است؛ در حالي که پس از آن، آقاي نوبخت اعلام کرد اين قلک بايد 24 آذرماه شکسته ميشد در نتيجه نوبت بعدي بستههاي حمايتي 24 ديماه خواهد بود! اين آمارها خيلي زود اعلام شده است و چنين اقداماتي ممکن است در آينده تاثير نامطلوبي داشته باشد. اعتماد مردم به تيم اقتصادي دولت کاهش يافته است. اين اقدامات نه تنها کمکي به تقويت دولت نميکند بلکه بالعکس، بياعتمادي را تقويت خواهد کرد و اين کار در شرايط فعلي صحيح نيست. اکنون زمانيست که بايد همگي دولت را حمايت کنيم نه اينکه خود وزرا و تيم اقتصادي، زمينههاي تضعيف دولت را فراهم کنند.
