در هرجامعهاي ممکن است مردم به بخشي از سياستها و تصميمات نقد داشته باشند بنابراين به رسميت شناختن حق اعتراض يکي از ظرفيتهاي موثر است. جامعه ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و همواره در طول 4 دهه گذشته شاهد ظهور و بروز اعتراضاتي بودهايم. اصل 27 قانون اساسي هم به صراحت از حق آزادي بيان اعتراضات و تجمعات سخن ميگويد. لذا با توجه به اين اصل مشاهده ميکنيم به رسميت شناختن اعتراضات مردم بهعنوان يک اصل در نظام جمهوري اسلامي پذيرفته شده است. بايد توجه داشت که چه ظرفيتها و امکاناتي براي بيان اعتراض شهروندان وجود دارد و تاکنون چه نوع مواجههايي با اين اعتراضات صورت گرفته است که اين اطمينان وجود داشته باشد آيا هر اعتراض مسالمتآميزي به رسميت شناخته شده و به آن پاسخي قانعکننده داده ميشود و در نهايت آيا اين اعتراضها منجر به تغييرات و اصلاحات در سياستگذاريها و تصميمگيريها ميشود؟ نکتهاي که بايد به آن توجه کرد اين است که ما از فقدان سامانههايي که بتوانند اعتراضات مردم را پيگيري و مطالبه کنند رنج ميبريم؛ چه اتحاديهها و سنديکاها که به رسميت شناخته نميشوند و چه احزابي که بهدليل شرايط و اقتضائات عملا در شرايطي قرار گرفتهاند که به لحاظ اثرگذاري نميتوانند اعتراضات را نمايندگي کنند و نميتوانند محفلي باشند براي اينکه اين اعتراضات را پيگيري کنند که اگر اين اتفاق رخ ميداد آنها ميتوانستند به اين اعتراضات شکل قانوني بدهند و طبيعتا از هزينههايي که به جامعه وارد ميشود نيز کم ميشد. قطعا اگر ما در بزنگاههاي مختلف اجازه ميداديم براي بيان اعتراضات و انتقادات از چنين سامانهها و چنين ظرفيتهايي استفاده شود خسارات کمتري به کشور وارد ميشد و حداقل مشخص بود اگر هم خسارتي وارد شدهاست مسئوليت آن متوجه چه کسي است. بايد شرايطي فراهم کرد تا مردم بتوانند آزادانه نقد و انتقاد خودشان را به گوش مسئولان برسانند و البته از سوي ديگر اين صدا بايد از سوي مسئولان نيز شنيده شود و در راستاي رفع و رجوع آن و يا دستکم ارائه پاسخي قانع کننده قدم بردارند تا در نتيجه اين رفتارها واگراييها و بياعتماديها کمتر شود.