1- خشونت، بد است و زيانبار ؛ چه خشونتي به نام اعتراض در شهر و چه بهويژه خشونتهاي ساختاري و نمادين در نحوه سياستگذاري و تصميمگيري و اداره کشور اعم از امور داخله و خارجه. 2- شکاف ملت- دولت، درد مزمن ماست و بارکجي است که به منزل نميرسد؛ به بيگانگي و شقاق و سوءتفاهم ميانجامد، چنانکه به هر بهانهاي ثبات سياسي برهم ميخورد، بدخواهاني از داخل و خارج موج سواري ميکنند، از آب گلآلود ماهي ميگيرند و کشور از وحدت سرزميني و همبستگي اجتماعي، پيشرفت و توسعه بازمي ماند. 3- ناگفته پيداست که شهروندان بايد بتوانند نقدها و اعتراضات خود را درباره همه امور و درباره سرنوشت خويش بهصورت قانوني و علني و سيستماتيک ابراز بکنند و الّا نه تنها حقوق و نفوس و حيثيات انساني و عدالت اجتماعي له ميشود بلکه فساد سيستماتيک به راه ميافتد، بستري براي راديکاليسم فراهم ميآيد و سيکلهاي معيوبي شکل ميگيرد. 4- «حکمروايي خوب» با «بلوغ سياسي جامعه» دو روي يک امرند و تنها از رهگذر اين زوج واژه است که يک ملت-دولت پا مي گيرد و يک کشور به عقلانيت و پايداري ميرسد. آزموده را آزمودن خطاست. 5-بزرگترين «سرمايه اجتماعي» براي بقاي ملک و ملت، اعتماد جامعه به نهادهاي تصميم گيري و حکمروايي است. بياعتمادي همواره زمينه ساز سوءتفاهمات سياسي و تعارضات بنيان برانداز ميشود. اما اعتماد را به بهانه ندهند بلکه حکومتياناند که بايد اسباب تدبير و بزرگي فراهم بياورند. 6- براي اينکه در يک کشور، تعارضات بهموقع رفع شوند و اختلافات به نحو رضايتبخشي حل شوند وکارها به اينجا که هستيم نکشد، چه بايد کرد و چه بايد ميکرد؟ تنها راه آزموده شده اين است: وجود نهادمندِ سازمانهاي اجتماعي و محلي و مدني و سمنيِ آزاد وقوي ومستقل و رسانهها و تريبونهاي شهري وساز وکارهاي همه پرسي که حوضچههاي آرامشي باشند براي تجميع و تقطير مطالبات و انتقال سازمان يافته و نافذ و مؤثر آنها به بدنه مديريتي و حکومتي کشور و احقاق حقوق حقه مردمان: جامعهاي قوي و فعال و دولتي خوب و پاسخگو.