تخلیه جوّ روانی بازارها

با اينکه بنزين به‌عنوان کالايي استراتژيک مي‌تواند در نوسان شاخص‌هاي کلان اقتصادي تاثير بگذارد، اما در تصميم سران قوا نرخ اين حامل انرژي تنها بين 500 تا 2000 تومان افزايش يافته است. رقمي که از لحاظ کارکردهاي اقتصادي نمي‌تواند تاثير بسزايي در افزايش قيمت ساير محصولات بگذارد. حتي مطالعات نشان مي‌دهد که اثرتورمي اين تصميم حداکثر چهار درصد خواهد بود. در حالي که بيشتر اقتصاددانان غيردولتي اين اثر را بين 5/1 تا دو درصد مي‌دانند. با اين حال در بازارهاي ايران همواره افرادي به‌عنوان دلال حضور دارند که درصدد فرصتي براي بالابردن قيمت‌ها مي‌گردند و فضا و جوّ رواني بازار را به‌سمتي مي‌برند که مردم به دليل نگراني از آينده به سمت خريد کالاها هجوم بياورند. اقدامي که در اصل خود باعث گران‌شدن ساير محصولات مي‌شود. اما اين بار دلالان شکست را تجربه کردند. آنها ديگر نتوانستند موفقيت‌هايي که طي سال 97 به دست آورده بودند را تکرار کنند. اين افراد فقط طي دو سه روز ابتدايي بازارساز شدند و جوّ رواني را به سمتي بردند که گويا قرار است قيمت‌ها افزايش پيدا کند، اما رفته‌رفته با ورود دولت به بازار و کنترل نهادهاي نظارتي بر فعاليت‌هاي مخرب آنها به توفيق چنداني دست نيافتند. حال اکنون در نهمين روز سهميه‌بندي بنزين، ديگر از فعاليت‌‌هاي سودجويانه خبري نيست و فضاي بازارهاي مختلف رو به آرامش گذاشته است. فعالان رسمي اين بازارها نيز معتقدند که نرخ کالاها، محصولات و خدمات مختلف طي يک سال اخير به سقف خود رسيده و ديگر کشش گراني در بازار وجود ندارد. زيرا در همين شرايط هم رکود اقتصادي وجود دارد، حال اگر قرار باشد به بهانه گراني بنزين، باز هم موج جديدي از گراني‌ها به وجود بيايد، اين رکود عميق‌تر شده و شايد در بازارها در طول يک ماه هم مشتري خاصي ديده نشود.

عقب‌نشيني ارز و طلا

در اولين ساعاتي که خبر افزايش قيمت بنزين روي پايگاه اطلاع‌رساني شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي قرار گرفت نگاهي به واکنش مردم در شبکه‌هاي مجازي نشان مي‌داد که آنها بيش از آنکه نسبت به گراني بنزين معترض باشند، از افزايش قيمت ساير محصولات و خدمات نگران هستند. زيرا طبق تجربه‌اي که مردم در زمان دولت‌داري محمود احمدي‌نژاد داشتند اين تصور به وجود آمده بود که آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي معنايي جز بروز گراني در ساير بازارها ندارد. اين بار نيز حتي آنهايي که خودرويي ندارند، از اين تصميم سران سه قوا شوکه شده بودند. زيرا در شرايطي که اقتصاد ايران در شرايط تورمي به سر مي‌برد، ديگر انتظار نمي‌رفت که مسئولان بخواهند تصميم تورم‌زاي ديگري بگيرند. اما آيا تغيير نرخ سوخت آن هم در حد 500 تا 2000 تومان مي‌تواند تورم‌زا باشد؟ مطالعات اقتصادي نهادهاي مختلف ازجمله بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد که پاسخ به اين پرسش بايد مثبت باشد. اما اين تورم به‌اندازه‌اي نخواهد بود که برخي از آن سخن مي‌گويند. در اين زمينه به‌طور ميانگين بايد منتظر تورم دو تا چهار درصدي بود. به هر حال خدماتي نظير جابه‌جايي مسافر يا بار از طريق تاکسي‌ها يا خودروهاي شخصي ارتباط مستقيمي با نرخ سوخت دارد و نمي‌توان آن را ناديده گرفت. در همين يک هفته بسياري از شاغلان در اين حوزه، به‌ويژه خودروهاي شخصي، نرخ خدمات خود را افزايش داده‌اند. با اين حال مردم قبل از نگراني در اين رابطه از افزايش نرخ ارز سخن مي‌گفتند؛ در حالي که هزينه حمل‌ونقل حتي يک درصد از تامين ارز را دربرنمي‌گيرد. با اين حال برخي از دلالان از اين موقعيت سوءاستفاده کرده و دوباره از گوشه تنهايي خود درآمدند تا جوّ بازار ارز را به سمت التهاب هدايت کنند. البته که در روزهاي ابتدايي نرخ دلار در صرافي‌ها مجاز سرانجام سد مقاومتي 11 هزار تومان را شکست و تا 12 هزار و 400 تومان هم پيش رفت. البته در کوچه‌ها پس‌کوچه‌هاي فردوسي دلالان نرخ 13 هزار توماني هم براي دلار اعلام مي‌کردند و تاکيد داشتند طي چند روز آينده مردم بايد دوباره شاهد دلارهاي 18 هزار توماني و 19 هزار توماني باشند. اما اين اقدام آنها چندي نپاييد و بار ديگر دلار وارد کانال 11 هزار تومان شد. اما علاوه بر اقداماتي که دولت و بانک مرکزي در اين مدت انجام داده‌اند، مردم هم متوجه شده‌اند که اين اقدامات ارتباطي با کارکردهاي علم اقتصاد ندارند و صرفا جو رواني است که پس از مدتي خالي مي‌شود. حال به دنبال اين آگاهي، در نهمين روز سهميه‌بندي بنزين دلار روند نزولي را طي مي‌کند و صرافان معتقدند که همچنان انتظار تخليه بيشتر جو رواني وجود دارد و حتي فروش ارز با نرخ پايين‌تر از 11 هزار تومان تا پايان سال چندان دور از ذهن نيست. در بازار طلا و سکه نيز چنين شرايطي حاکم است. اين بازارها نيز در روزهاي ابتدايي سهميه‌بندي بنزين شرايط نگران‌کننده‌اي داشتند، اما اکنون سکه تمام‌بهار آزادي به کف کانال چهار ميليون تومان و هر گرم طلاي 18 عيار هم در کف 400 هزار تومان قرار دارد و با خروج دلالان از بازار، در روزهاي آينده بايد منتظر کاهش بيشتر قيمت اين کالاها باشيم.

خودرو و مسکن در انتظار متقاضي

مسکن و خودرو، دو بازار مهم ديگر کشور هستند که دولت از ابتداي سال برنامه‌هاي مختلفي براي جلوگيري از افزايش قيمت اين کالاها به اجرا گذاشته است. در اين بين حتي مديران ارشد اين دو خودروساز کشور دستگير شدند تا به تخلفات قيمتي آنها رسيدگي شود و آرامش به بازار بازگردد. اين بازارها نيز طي دو سال اخير به سقف قيمتي خود رسيده‌اند و در همين شرايط هم فروشندگان خانه و خودرو براي فروش دارايي خود بايد مدت‌ها به دنبال مشتري بگردند. آنها حتي براي فروش محصول چاره‌اي جز تخفيف‌دادن در روز معامله ندارند. با اينکه کمبود توليد در اين بازارها عطش گراني را در آنها حفظ کرده است، اما به دليل نبود مشتري بعيد به نظر مي‌رسد که به همين راحتي‌ها آنها موج جديدي از گراني را تجربه کنند. زيرا کم‌کاري خودروسازان و انبوه‌سازان به‌قدري بوده که دلالان بخواهند از آن به‌عنوان بهانه‌اي براي افزايش بيشتر قيمت‌ها استفاده کنند، اما به هر حال زماني که تقاضايي وجود ندارد، حتي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نمي‌تواند تغيير خاصي در قيمت‌ها به وجود بياورد.