پیش‌شرط‌های تعامل دولت و بخش خصوصی

آخرين گزارش از کسب‌‌وکارهاي جهاني درباره ايران روي بخش‌هايي نظير تعامل دولت و کارآفرينان تمرکز دارد. همواره اين موضوع از سوي جامعه رسانه‌اي کشور مطرح مي‌شود که چرا هيچ‌‌گاه تعامل دولت و کساني که دغدغه اشتغالزايي دارند آن‌طور که بايد شکل نگرفته است؟ بايد توجه داشت که تعامل دو بخش هيچ‌گاه يک‌‌شبه در مسير توسعه قرار نمي‌گيرد. حال اين دو بخش مي‌تواند دولت و بخش خصوصي باشد. حتي اگر دو فرد قصد ايجاد و توسعه ارتباط اقتصادي داشته باشند ممکن است ماه‌ها به طول بينجامد، حال نمي‌توان از دو بخش بزرگ انتظار داشت يک‌شبه اراده کنند و از روز بعد تعامل سازنده‌اي با هم داشته باشند. به هر حال اين امر نياز به برنامه مدون و ابتکار عمل دارد. چنان‌که اگر بخواهيم بازه زماني مشخص براي آن قائل شويم بايد بگوييم اين امر نياز به 10 تا 15 سال تفاهم و تعامل دارد. زيرا دولت هيچ‌گاه اجازه نداده بخش خصوصي به‌اندازه ظرفيتي که دارد بزرگ شود. آمارها نشان مي‌دهد 80 درصد اقتصاد ايران را دولت در اختيار دارد، حال اگر قصد دارند نقش بخش خصوصي را گسترش دهند، بايد به آنها فرصت داد. البته اگر قرار است دولت در واگذاري‌ها راه گذشته را در پيش بگيرد، در دو دهه هم نمي‌توان شاهد توسعه تعامل دولت و کارآفرينان بود. تجربه خصوصي‌سازي در ايران نشان مي‌دهد هيچ‌گاه دولت در اين امر موفق نبوده و اکنون شرايط به‌گونه‌اي است که حتي برخي از طرفداران اقتصاد آزاد به اين نتيجه رسيده‌اند در ايران بهتر است که شرکت‌ها و دستگاه‌هاي اقتصادي توسط همان دولت اداره شوند. متاسفانه در طول اين سال‌ها بنگاه‌هاي واگذارشده سرنوشت بهتري از ورشستگي، تعطيلي، اخراج کارگران، فرار مديران و ... نداشته‌اند. در چنين شرايطي فعالان بخش خصوصي ديگر جرات ندارند سرمايه خود را وارد اين بخش کنند؛ زيرا مي‌دانند بايد با رقيب قدرتمندي نظير دولت و بخش خصوصي دست و پنجه نرم کنند. از آنجايي که دولت خود مي‌تواند در قانون‌گذاري‌ها و ابلاغ بخشنامه‌ها نقش داشته باشد، از اين رو شکست بخش خصوصي در اين مسير از ابتدا مشخص است. در اين ميان فقط کارکنان واحدهاي توليدي هستند که شغل خود را از دست مي‌دهند. به دنبال اين اتفاقات است که بخش خصوصي در بهترين حالت مي‌تواند از 20 درصد ظرفيت خود استفاده کند. اين در حالي است که حتي در کشورهاي کمترتوسعه‌يافته بخش خصوصي حداقل بيش از 50 درصد اقتصاد را در اختيار دارد، حال در کشورهاي توسعه‌يافته اين نهادهاي خصوصي و فراملي هستند که بر بنگاه‌هاي دولتي سيطره دارند. متاسفانه هيچ‌گاه اراده جدي براي افزايش مشارکت بخش خصوصي در ايران وجود نداشته و فقط دولت‌ها چنين شعارهايي سر مي‌دهند تا حمايت فعالان اقتصادي را داشته باشند؛ وگرنه اگر قرار باشد در عمل چنين اتفاقي رخ دهد لازم است برنامه‌هاي بهتري به اجرا گذاشته شود تا شايد پس از 15 سال اين تعامل اتفاق بيفتد.