کلان‌شهرها بی‌دود می‌شوند

براساس آئين‌نامه مصوب هيات دولت، کارت سوخت خودروهاي داراي شرايط فرسودگي، ابطال مي‌شود و پليس نيز موظف است از رفت وآمد اين خودروها جلوگيري کند. بر اين مبنا، خودروهاي سواري شخصي با عمر 25 سال، سواري دولتي با عمر 15 سال، تاکسي(سواري و ون) با عمر 10 سال، ميني‌بوس و ميدي‌باس با عمر 15 سال، اتوبوس درون‌شهري با عمر 10 سال، اتوبوس برون‌شهري با عمر 15 سال، کاميون و کشنده با 25 سال عمر، وانت با 15 سال، موتورسيکلت با 10 سال و ساير وسايل نقليه با گذشت 25 سال از تاريخ ساخت، به‌عنوان خودروي فرسوده و از رده خارج محسوب مي‌شوند. گفتني‌ست اين آيين‌نامه از سال 88 تا کنون در جريان است و مطابق با آن، هيچکدام از وسايل نقليه‌اي که شامل اين قانون مي‌شوند، امکان برخورداري از کارت سوخت را ندارند و بايد از سهميه آزاد بنزين استفاده کنند. از همين رو، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، کارت سوخت خودروهايي که فرسوده تلقي مي‌شوند را ابطال مي‌کند. اين سياست در راستاي کاهش آلودگي هوا و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل اتخاذ شده است. اما در حال حاضر به دليل شرايط تورمي يک سال و نيم گذشته و افزايش 200درصدي قيمت بنزين آزاد، زندگي خانوارهاي وابسته به اين وسايل نقليه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

طرحي براي مبارزه با آلودگي هواي کلانشهرها

اگر تا چند سال قبل، تهران به‌عنوان آلوده‌ترين شهر ايران شناخته مي‌شد، اکنون بسياري از کلانشهرهاي کشور نيز در کنار آن ايستاده‌اند تا آلودگي هوا، تبديل به يکي از تهديدهاي جدي عليه سلامتي و آينده ايرانيان باشد. دولت‌ها نيز با هدف کاهش شاخص‌هاي آلودگي، طرح‌هاي مختلفي را پياده‌سازي کرده‌اند که يکي از آنها، همين آيين‌نامه ابطال کارت‌هاي سوخت وسايل نقليه فرسوده است تا صاحبان آنها را به سمت نوسازي سوق دهد. با اين حال اين طرح که اکنون 10 سال است تصويب شده و به مرحله اجرا درآمده است نتوانسته اهداف خود را محقق کند. يکي از اصلي‌ترين دلايل عدم موفقيت 100درصدي اين طرح در طول 10 سال، ناکارآمدي مسئولان ذي‌ربط و وجود فسادهاي مالي و رانتي در حوزه خودرو بوده است. شايد بتوان گفت که يکي ديگر از دلايل آن نيز، عدم جديت و درک اهميت موضوع بوده است تا جايي که در هفته‌هاي اخير و پيش از بارندگي‌ها، هواي آلوده تهران به اسلحه مرگبار کشتار جمعي بدل شده بود. در همين حال موضوع تحريم‌هاي آمريکا نيز بر مشکلات آلودگي هوا افزوده است تا صنعت خودرو نتواند جوابگوي نياز جامعه در جهت جايگزيني خودروهاي نو به جاي خودروهاي فرسوده باشد. همه اين امور دست به دست هم داده‌اند تا طرح‌هاي اينچنيني نتوانند اهداف خود را در کوتاه‌مدت محقق کنند.

افزايش فشار بر خانوارها

در همين حال، مساله جديدي نيز رخ داده و آن، افزايش قيمت بنزين است. به‌گونه‌اي که اکنون هر واحد ليتر بنزين سهميه‌اي به نرخ 1500تومان يعني با 50درصد افزايش فروخته مي‌شود و نرخ آزاد آن نيز از 1000تومان در هر ليتر، به 3000تومان رسيده است. در حالي بنزين به يکباره تورم 200درصدي را تجربه مي‌کند که بنابر اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم سالانه در مهر‌ماه امسال 40درصد بوده است. در عين حال افزايش قيمت بنزين انتظارات تورمي را نيز ايجاد کرده که در صورت عدم کنترل مي‌تواند منجر به افزايش قيمت در برخي کالاها و خدمات شود. بروز چنين شرايطي مي‌تواند فشار زيادي را به خانوارهايي وارد کنند که منبع درآمدي آنها، همين خودروهاي فرسوده يا موتورسيکلت‌هاي از رده خارج است! در حالي که نه تنها بودجه‌اي براي نوسازي وسايل نقليه خود ندارند، هزينه سوخت آنها نيز سه برابر شده است. بسياري از اين موتورسيکلت‌ها به‌عنوان پيک‌هاي موتوري و حمل و نقل بار و مسافر در تهران و موارد ديگري از اين دست، فعاليت کرده و به‌عنوان ممر درآمد خانوارها محسوب مي‌شوند. خودروهاي مشمول اين آيين‌نامه نيز شرايط متفاوتي ندارند و اغلب آنها به حمل مسافر يا بار مشغولند و درآمد زيادي عايد صاحبان آنها نمي‌شود. فشار تورم کالا و خدمات نيز ضربه ديگري را بر پيکره اين خانوارها وارد آورده است.

راهکار چيست؟

اکنون سوال اين است که دولت در چنين شرايطي چه اقداماتي در جهت حمايت از خانوارهايي که از لحاظ معيشتي به اين وسايل نقليه فرسوده وابسته هستند، مي‌تواند انجام دهد؟ آيا توقف آيين‌نامه مذکور اقدامي صحيح خواهد بود؟ در حالي که يکي از اهداف افزايش قيمت بنزين کنترل آلودگي هوا بوده که هدف مشترکي با اصل همين آيين‌نامه است. آيا دولت مي‌تواند تسهيلات مالي براي صاحبان اين وسايل نقليه در نظر بگيرد تا بتوانند خودروها و موتورسيکلت‌هاي خود را نوسازي کنند؟ يا آنکه منابعي را براي تامين مخارج سوخت صاحبان اين وسايل نقليه تعريف کند؟ در شرايطي که دولت با کسري بودجه 150هزار ميليارد توماني در سال جاري روبه‌روست و هنوز تکليف بودجه سال 99 نيز مشخص نشده است، چه مي‌توان کرد؟ همچنين به دليل از دست رفتن درآمدهاي نفتي، دولت به دنبال راهکارهاي جديدي براي کسب درآمد است که گفته مي‌شود يکي از اهداف ديگر افزايش قيمت بنزين نيز همين امر بوده است. آيا خودروسازان مي‌توانند طرح‌هايي را براي نوسازي ناوگان حمل و نقل و وسايل نقليه شخصي اجرا کرده و دست به فروش اقساطي بزنند؟ در حالي که مدام از کسري بودجه شکايت داشته و دستشان جلوي دولت دراز است! به نظر مي‌رسد سياست افزايش قيمت بنزين در عين تطابق با قانون، دربرگيري وسيعي نيز داشته است و از همين رو لازم است دولت به دنبال سياست‌هايي باشد تا بتواند بخشي از آسيب‌هاي ناشي از تورم اقلام مختلف و تنزل سطح رفاه را پوشش دهد. اکنون بسياري از خانوارهاي درگير در آيين‌نامه مصوب سال 88 دولت، با افزايش سه برابري قيمت بنزين آزاد، دچار کسري بودجه ماهانه مي‌شوند. دراين ميان سوال مهم اين است که دولت چه سياست‌هاي ترميمي را اتخاذ خواهد کرد تا فشار بر خانوارها را کاهش داده و در عين حال، به قانون نيز پايبند باشد؟ گفتني‌ست رئيس مرکز شماره‌گذاري و تعويض پلاک پليس راهور ناجا سال گذشته اظهار کرده بود که از ابتداي سال 97 تا دي‌ماه همان سال، 50هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده بود؛ در حالي که اين رقم طي سال پيش‌ از آن، بالغ بر 140هزار دستگاه بوده است. او دليل اين امر را کاهش ورود خودروهاي خارجي به کشور و افزايش قيمت خودرو دانسته بود. اظهاراتي که مي‌تواند تلنگر جدي براي ايجاد راهکاري مثبت تلقي شود.