راه مسدودسازی توسعه فقر

بحث نقد طرح جديد سران قوا درباره اصلاح قيمت بنزين جايگاه خودش را دارد و هيچ‌گونه ارتباطي با ديگر مسائل ندارد. ما بايد يک تصميم اقتصادي در کشور را مورد واکاوي و کنکاش قرار دهيم تا ببينيم چقدر به نفع کشور است و در آينده چه اتفاقاتي در کشور مي‌افتد. برداشت من اين است که دولت دچار مشکل درآمدي است؛ کسري بودجه اين نهاد را آزار مي‌دهد و چون درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه محقق نشد و از آنجايي که اين احتمال مي‌رفت که دولت با مشکلات عديده‌اي تا پايان سال مواجه شود، تصميم به افزايش نرخ بنزين گرفته شد؛ البته دولت اعلام کرده منابع حاصل از فروش بنزين به مردم بازمي‌گردد که موضوع مهمي است. ناگفته نماند که اگر دولت قيمت حامل‌هاي انرژي چون بنزين را بالا نمي‌برد بايد از بانک مرکزي استقراض مي‌کرد که نتيجه اين امر ايجاد بار تورمي در کشور است و البته اين موضوع مناسبات پولي و مالي را نيز تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد و برخي از سياست‌هايي که بانک مرکزي با محدوديت دنبال مي‌کند تحت‌‌الشعاع قرار مي‌گيرد. اما دولت بايد به اين نکته توجه مي‌کرد که درست است که افزايش قيمت بنزين مي‌تواند درآمدزا باشد ولي موضوع ديگر به ايجاد تورم در اقتصاد مربوط مي‌شود که نمي‌توان آن را از نظر دور نگه داشت. هرچند با اعمال برخي سياست‌ها مي‌توان تورم را هم به خوبي کنترل و مديريت کرد. بر اساس تجارب گذشته، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي روي بهاي همه کالاها در کشور اثرگذار است و حتي نرخ خدمات را گران مي‌کند. درست است که دولت تاکيد دارد و هدفش اين است که جلوي رشد قيمت‌ها را بگيرد و هيچ برنامه‌اي براي رشد قيمت کالاها در کشور ندارد اما اين موضوع نيازمند يک مديريت مناسب است تا افزايش قيمت کالاها در کشور رخ ندهد و به دنبال آن نرخ تورم افزايش پيدا نکند. بنابراين، هدفي که دولت براي استقراض از بانک مرکزي براي جبران کسري بودجه دنبال مي‌کرد با افزايش قيمت بنزين تفاوت خاصي ندارد و اگر مديريت درستي صورت نگيرد ما شاهد رشد قيمت‌ها خواهيم بود. بنابراين بايد برنامه‌اي چيده شود تا بار مالي افزايش قيمت کالاها يا خدمات بر دوش مردم نيفتد، چون دستمزد و قدرت خريد آنها پايين است. مساله بعدي اين است که درست است که هم در برنامه توسعه و هم در قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره شده که بايد قيمت حامل‌هاي انرژي به مرور زمان به قيمت‌هاي جهاني نزديک ‌شود، اما بايد توجه داشته باشيم که امروز ما درگير شرايط اقتصادي خاصي هستيم و وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي چندان مطلوب نيست. هرچند مسئولان امر گفته‌اند ثبات نسبي که در اوايل سال‌جاري بر اقتصاد ايران حاکم شده است ادامه پيدا خواهد کرد. البته مي‌دانيم که التهابات ارزي سال گذشته و بازگشت تحريم‌ها بر دهک‌هاي پايين جامعه تاثير قابل‌توجهي داشته است بنابراين اين تصميم جديد با توجه به اين ملاحظات بايد اجرا شود. آنچه در بحث قانون هدفمندي يارانه‌ها دنبال شده است آثار مثبتي در سطح جامعه نداشته و وضعيت خانوارهاي فقير جامعه بهبود پيدا نکرده است. بنابراين اگر هدف دولت اين است که قيمت انرژي را بالا ببرد تا منابع حاصل از آن بين مردم توزيع شود بايد با حساسيت لازم و با نگاه به وضعيت درآمدي طبقه پايين جامعه اين کار را عملياتي کند. ما بايد از تجربه قانون هدفمندي يارانه‌ها درس بگيريم و يک بانک جامع اطلاعاتي را در کشور راه بيندازيم تا اتفاقات سال‌هاي گذشته تکرار نشود. اما آنچه در اين بين اهميت دارد، اين است که دولت بايد در اصلاحات اقتصادي خود به موضوع افزايش سطح دستمزدها اهميت ويژه‌اي دهد. دولت بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که به جمعيت بزرگي از کشور دستمزد مکفي داده شود تا آنها از عهده تامين مايحتاج روزانه خود برآيند. هم کارگران و هم کارمندان حقوق و دستمزد پاييني دارند و اين موضوع بااهميتي است که بايد به آن توجه شود. در حال حاضر نرخ دستمزد در کشور ما نسبت به کشورهاي ديگر پايين است. در بعضي از کشورها که دستمزد بالايي به کارگران پرداخت مي‌کنند و جزو طيف بالا هستند ساعتي 9 دلار به نيروي کار دستمزد پرداخت مي‌شود. در ايران دستمزدي که بابت هر ساعت پرداخت مي‌شود کمتر از نيم دلار است. بنابراين اقتصاد ما نيازمند اصلاحات اساسي است. يکي از مهم‌ترين کارهايي که حين انجام اين اصلاحات بايد مورد توجه قرار گيرد اصلاح سطح دستمزدهاست تا قدرت خريد کارگران و طبقات پايين جامعه کاهش پيدا نکند. ما بايد به معيشت خانوارها کمک کنيم تا جلوي توسعه فقر را بگيريم. به اعتقاد من، ما بايد تلاش کنيم از طريق بودجه سالانه و مراکز خاصي که گروه‌هاي ضعيف را مورد حمايت قرار مي‌دهند، جلوي فقر را بگيريم و دهک‌هاي پايين جامعه را تحت‌پوشش قرار دهيم.