پرداخت نشدن مزد کارگران برای کارفرما عواقبی ندارد
آرمانملي- فريبا نهاوندي: جلسات کميته دستمزد براي تخمين سبد معيشت کارگري و فاصله درآمدي کارگران با اين سبد، آغاز شده است تا مقدمهاي براي تعيين دستمزد کارگران در سال 99 و طرح مطالبات آنان در جلسات شوراي عالي کار باشد. قرار است دومين جلسه کميته دستمزد نيز دوشنبه هفته آينده برگزار شود. از سوي ديگر، نمايندگان کارگري به دنبال اصلاح و ترميم مزدي سال جاري نيز هستند؛ امري که در سال گذشته نيز مطرح شد اما کارفرمايان به بهانههاي مختلف از موافقت با آن سر باز زدند. اگر چه در سال گذشته کارگران توانستند بيشترين افزايش دستمزد در سالهاي اخير را به تصويب شرکاي اجتماعي برسانند اما فاصله درآمدي آنان با سبد معيشت کارگري همچنان رقم بزرگيست و نمايندگان کارگري اميدوارند بتوان بخشي از اين فاصله را در دستمزد سال 99 پوشش داد. «آرمانملي» در همين باره با علي خدايي- نماينده کارگران در شورايعالي کار- گفتوگو کرده است که در ادامه ميخوانيد.
برخي نمايندگان کارگري بحث ترميم دستمزد و پيگيري آن را مطرح کردهاند؛ آيا اين امر نيز در کنار تعيين مزد سال آينده، در دستور کار کميته دستمزد قرار دارد؟
اينها دو مقوله جدا از هم هستند و دستور کار کميته دستمزد هم فراهم کردن مقدمات دستمزد 99 است. بررسي سبد معيشت کارگران و تعيين ميزان آن، تعيين فاصلهاي که طي سال گذشته تا امسال بين دستمزد کارگران و هزينههاي زندگي آنها ايجاد شده است نيز از موارد کار اين کميته است. اما در خود شوراي عالي کار، موضوع جبران قدرت خريد کارگران، مسکن و توزيع اقلام ضروري خانوار در دستور کار قرار دارد. جلسات متعددي هم با معاونت اجتماعي وزارت کار و هم با معاونت تعاون داشتهايم. اصلاح آييننامه تبصره (2) ماده 149 قانون کار را پيگيري ميکنيم و تعيين تکليف نهادهاي مختلف در خصوص مسکن کارگران را بايد در آن آييننامه ببينيم که در دست انجام است. دوم بحث تقويت تعاونيهاست که بررسي آييننامه ماده 153 قانون کار را در جلسات با معاونان وزارتخانه در ميان گذاشتيم و در دست بازبيني است. به هر روي در حال فراهمکردن مقدمات هستيم تا در جلسه آتي شوراي عالي کار به اين موضوع که به صورت کلي جبران قدرت خريد از دست رفته کارگران را دنبال ميکند، بپردازيم.
در سال گذشته طرف کارفرمايي به بهانه تاثير افزايش دستمزد کارگران بر افزايش هزينه توليد و در نتيجه بيکاري از افزايش دستمزد سر باز ميزدند. آيا در سال جاري نيز چنين زمزمههايي وجود دارد؟
اين ماجرا که افزايش دستمزد کارگران منجر به زيان کارفرما و در نتيجه افزايش بيکاري کارگران ميشود را ما در حال حاضر نميپذيريم؛ چرا که سهم دستمزد در قيمت تمامشده کالا و خدمات ما آنقدر محدود است که نميتواند منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي شود. عواملي که تعطيلي واحدهاي توليدي را رقم ميزنند موارد متعدد ديگري هستند. يک کارگاه توليدي يا يک واحد صنعتي براي ماليات، عوارض و همه پرداختيها و وامهايش جرايمي در نظر گرفته شده و کارفرما به خاطر فرار از آن جرايم به موقع همه چيز را پرداخت ميکند و تنها دستمزد کارگر است که در صورت عدم پرداخت هيچ عواقبي براي کارفرما ندارد! بنابراين، تنها بدهي مانده کارفرما بشود دستمزد و بعد استناد کنيم به اينکه کارفرماها توان پرداخت دستمزد را ندارند، يک دور باطل و اشتباه و فريب بيشتر نيست. هنوز دستمزد در آن حد نيست که بتواند مانع و دليل توقف کار کارفرمايان شود. نمونه بارز آن هم طي سال جاري بود که تقريبا ميتوان گفت با وجود اين وضعيت اقتصادي، دستمزد نسبتا بالايي را در مقايسه با سالهاي گذشته تصويب کرديم. اما عملا در بازار کار نه تنها شاهد کاهش اشتغال نبوديم بلکه طبق آمارهايي که دولت گزارش ميدهد، نرخ بيکاري پايين آمده است. ما نميگوييم پايين آمدن نرخ بيکاري ارتباط ويژهاي با تعيينکردن نرخ دستمزد دارد اما خودش گواه کاملا آشکاريست براي اينکه دستمزد کارگران در کاهش يا افزايش اشتغال در حال حاضر موثر نيست و در صورتي هم که تاثير داشته باشد با توجه به اينکه نقدينگي که در افزايش دستمزد ايجاد ميشود موجب بالارفتن قدرت خريد و از طرفي ايجاد تقاضا براي محصولات توليدي ميشود، اتفاقا خيلي هم موثر است.
برخي مدل ترکيه را مبني بر حمايت دولت از کارفرمايان در قالب بخشودگي مالياتي توصيه ميکنند که در مقابل، کارفرمايان عوايد حاصل از تخفيف مالياتي را به افزايش دستمزد کارگران تخصيص دهند. به نظر شما آيا اين الگو در ايران قابل اجراست؟
در خصوص الگوهاي مختلف منجمله همين الگوي ترکيه، قطعا در شوراي عالي کار راجع به آن بحث مفصلي صورت ميگيرد. اما اينکه بر اساس تحليلهاي من، آيا دولت آمادگي چنين کاري را دارد يا خير، بايد بگويم که به نظر نميرسد فعلا نيتي براي اين روند وجود داشته باشد. در هر صورت ما بهعنوان گروه کارگري موضعمان اين است که بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار سبد معيشت کارگران بايد تامين شود و شرکاي اجتماعي اعم از دولت و کارفرما مشترکا راجع به سبد معيشت، مسئوليت دارند. ما در شوراي عالي کار، دولت بيطرف ناظر نداريم و دولت همان کارفرماي بزرگ است. به هر روي يک جنگ و کشمکشي را تقريبا همه ساله در پايان سال بين کارفرماها يعني کارفرمايان کوچک و دولت بهعنوان کارفرماي بزرگ شاهد هستيم و ما در آن هيچ دخالتي نميکنيم.
آيا به تخميني براي کف افزايش دستمزد رسيدهايد؟
واقعيت اين است که براي ورود به عدد و رقم زمان خوبي نيست.
فضاي جلسه قبلي کميته دستمزد را چطور توصيف ميکنيد؟ آيا جلسات تعيين دستمزد به نفع کارگران پيش خواهد رفت؟
هنوز براي اين اظهار نظرها خيلي زود است. براي دستمزد 99 صرفا يک کميته دستمزد برگزار شده و آن هم صرفا هماهنگي براي تعيين سبد معيشت بوده است. بايد جلسات شوراي عالي کار تشکيل شود تا بتوانيم رويکرد دولت را ببينيم. تنها چيزي که الآن از جانب دولت مطرح شده، پيشبيني افزايش دستمزد کارمندان دولت و کارگران در بودجه سال 99 است که به هيچ عنوان خبر خوبي نيست. نظراتي که مطرح شده آنقدر غيرواقعي و غيرقابل باور هستند که ما صلاح را بر اين ميدانيم که اصلا به آن ورود نکنيم.
