نسبت تصمیم سران قوا با قانون اساسی

بامداد جمعه 24 آبان ماه، تصميم گرفته شد که قيمت بنزين افزايش يابد و در مقابل درآمد حاصل از اين موضوع به 60 ميليون ايراني مستقيما پرداخت شود. اين اتفاق از چند منظر قابل بررسي است. 1- ميثاق ميان مردم و حاکميت قانون اساسي است. براي بررسي اين تصميم‌گيري و تبعات آن ابتدا بايد روند اين تصميم‌گيري را با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسنجيم. اصل 71 قانون اساسي مي‌گويد مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند. به همين دليل اگر قرار بود اين اتفاق بيفتد بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گرفت. بر اساس اصل 53 قانون اساسي نيز «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري ‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌گيرد». در نتيجه واريز اين مبلغ به حساب مردم بدون تصويب در بودجه از سوي مجلس برخلاف قوانين است. 2- تا به حال «سران قوا» را به عنوان يک نهاد قانوني نداشتيم. نگاهي به تجربه‌هاي پيشين در افزايش قيمت سوخت نشان مي‌دهد که همه اين افزايش قيمت‌ها در لايحه بودجه ساليانه ديده مي‌شد و توسط دولت به اجرا در مي‌آمد. امسال نيز اين موضوع به صحن مجلس شوراي اسلامي رفت و نمايندگان اعلام کردند که با افزايش قيمت‌ها مخالفند. بهترين شيوه تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي را مي‌توان در اواخر دولت آيت‌ا... هاشمي و همچنين در دولت اصلاحات مشاهده کرد. در آن زمان ساليانه با يک درصد متناسبي بر اساس تصميم مجالس وقت قيمت افزايش پيدا مي‌کرد. حتي زماني که پس از افزايش درصد معين عدد قيمت بنزين اعشار پيدا کرد و دريافت و پرداخت وجه با سختي‌هايي براي مردم همراه شد، دولت حاضر نشد اعشار را خود تغيير دهد، بلکه از مجلس خواست تا با مصوبه‌اي اعشار را از قيمت بنزين حذف کند. اين يعني دولت، پارلمان و نقش قانوني اين نهاد در ساختار تصميم‌گيري کشور را محترم مي‌شمارد. بعدتر آقاي حدادعادل و دوستان‌شان در مجلس هفتم، طرح جلوگيري از افزايش قيمت بنزين را به تصويب رساندند و دست دولت را در افزايش قيمت‌ها بستند و سال‌ها بعد شاهد جهش ناگهاني و عجيب قيمت‌ها در دوره محمود احمدي نژاد بوديم. 3- ناديده گرفتن مجلس در تصميم‌گيري‌ها اين نهاد را به حاشيه مي‌برد و نمايندگان را منفعل مي‌کند. پارلمان يکي از تضمين کنندگان دموکراسي در ساختار کشور است و بايد احترام و ارزش و جايگاه قانوني اين نهاد، محترم شمرده شود. مجموعه اين شرايط در کشور تبعاتي دارد و مسئوليت آن مستقيما بر عهده سران قواست. پاسخگويي و اقناع مردم در اين شرايط يک الزام اساسي است و سريعا بايد از سوي نهادهاي مسئول دنبال شود. از سوي ديگر شکافي که در ميان نهادها و مجلس شوراي اسلامي به وجود آمده، مشکل‌ساز خواهد بود. برخي نمايندگان مجلس حتي از ارائه طرحي دوفوريتي براي جلوگيري از اجراي تصميم سران قوا خبر داده‌اند. مطمئنا اين شرايط و وضعيت برازنده کشور ما نخواهد بود و بايد هرچه سريع‌تر چاره‌اي براي رفع آن انديشيده شود.