همسنجی پروژههای اقتصادی با تنظیم بودجه دوسالانه
آرمان ملي- امير داداشي: با نزديکشدن به فصل بودجهريزي و تقديم آن به مجلس اخباري که از سازمان برنامه و بودجه بيرون ميآيد خواندنيتر از هر زماني شده است. دولت دوازدهم که در سال 98 توانست کارنامه نسبتا مثبتي را در برابر فشارهاي خارجي ثبت کند، حال بايد بودجه را بهگونهاي تنظيم کند که رفتهرفته رونق را به اقتصاد بازگرداند. جدايي نفت از بودجه جاري کشور اولين خبر رسمي درباره بودجه سال آينده بود که اواسط مهر ماه از زبان رئيس سازمان برنامه و بودجه شنيده شد. امري که نشان ميدهد دولت سرانجام قصد دارد وابستگي کشور به طلاي سياه را به حداقل برساند. اما اتفاق ديگري که براي اولين بار در بودجهريزي قرار است اتفاق بيفتد، تنظيم بودجه دوسالانه است که از سوي اين سازمان پيشنهاد شده است. البته محمدرضا پورابراهيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، اعلام کرده که اين امر بهمعناي تصويب چنين بودجهاي نيست، دولت فقط نقشه راهي دوساله ارائه ميدهد تا يک همسنجي به وجود بيايد. «آرمان ملي» در اين باره گفتوگويي با وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
با نزديکشدن به روزهاي تقديم لايحه بودجه سال 1399 به مجلس سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد تدوين بودجه دوسالانه را مطرح کرده است. البته اين پيشنهاد به معناي تصويب چنين بودجهاي نيست، اما گويا دولت قصد دارد يک همسنجي بين بودجه 1399 و 1400 به وجود آورد. آيا بودجه دوسالانه ميتواند کارايي لازم را براي اقتصاد داشته باشد؟
بله پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به معناي تنظيم بودجه دوساله نيست، بلکه لايحه بودجه همانند سالهاي گذشته به صورت سالانه به مجلس ميرود و قرار نيست بودجه سال 1400 هم به تصويب برسد. ولي ممکن است پيوستي در کنار بودجه وجود داشته باشد که خطوط کلي بودجهي دوساله را مشخص سازد و نشان دهد که دولت در سال 1400 هم چه مسيري را بايد طي کند. خطوط کلي بودجه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، کاهش وابستگي بودجه به نفت، تعريف پايههاي جديد مالياتي، کاهش هزينههاي جاري کشور نظير يارانهها و ... را در بر ميگيرد. بنابراين نبايد تصور کرد که لايحه بودجه دوسالانه تقديم مجلس ميشود، بلکه دولت در اين بودجه راهبرد دوساله براي پروژهها در نظر ميگيرد.
چرا سازمان برنامه و بودجه چنين تصميمي را در سر دارد؟
زيرا اصلاح ساختارهاي اقتصادي بهصورت کوتاهمدت و در يک سال امکانپذير نيست. دولت با اين اقدام قصد دارد که يک همسنجي بين پروژههاي اقتصادي بين دو سال آينده به وجود آورد و برنامهاي بلندمدت را به اجرا بگذارد. اما اصولا بودجه بايد بهصورت سالانه به مجلس برود و پس از تصويب نمايندگان، خطوط کلي را در يک خط تعيين کند. زيرا امروز با تشديد تحريمها و کاهش درآمدها لازم است که يک اصلاح اساسي در قيمت حاملهاي انرژي، نظام يارانهاي، سيستم مالياتي، اقتصاد تکمحصولي، مولدسازي داراييهاي دولت و تعيين تکليف بازار بدهي کشور اتفاق بيفتد. به عقيده من اينها رئوس کلي هستند که دولت بايد بر اساس آن با مجلس به يک تفاهم حداقل دوساله برسد.
بنابراين ميتوان اين اقدام را از لحاظ کارايي مثبت قلمداد کرد و اميد داشت که يک همسنجي بين برنامههاي دوساله اتفاق ميافتد؟
پاسخ به اين سوال مثبت است. با اين حال به نظر ميرسد تفاوت چنداني بين لايحه بودجه سال 99 با سالهاي گذشته اتفاق نيفتد. بر اين اساس دولت قصد دارد اصلاحاتي که به آن اشاره شد را از سال آينده آغاز کند و تا پايان 1400 به آن جامه عمل بپوشاند. اين يک مسير است که دولت بايد در آن قرار بگيرد و در طول يک سال نميتواند به پايان آن برسد. تغيير اساسي که در بودجه سال آينده قرار است اتفاق بيفتد جدايي نفت از هزينههاي جاري کشور را شامل ميشود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که نفت از هزينههاي جاري کشور حذف ميشود. آيا چنين اتفاقي از لحاظ اقتصادي امکانپذير و قابل اجراست؟
دولت در عمل قصد دارد درآمدهاي نفتي صرفا در پروژههاي عمراني کشور خرج کند و وابستگي هزينههاي جاري کشور را از اين درآمدها از بين ببرد. حال دولت در سال آينده هر چقدر که نفت بفروشد، درآمد ناشي از آن را صرف بودجه عمراني کشور ميکند و ديگر قرار نيست نيازهاي جاري کشور را از اين طريق پاسخ دهد. حال سقف حداکثر بودجه عمراني براي سال آينده 60 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، ولي ممکن است درآمدهاي نفتي کمتر يا بيشتر از اين رقم شود که باز هم اين مبالغ به پروژههاي عمراني تزريق ميشود. بر اين اساس هزينههاي جاري از طريق ماليات، اوراق بدهي و فروش و واگذاري بنگاهها و شرکتهاي دولتي پوشش ميدهد. کسري بودجه نيز از طريق اصلاح قيمت حاملهاي انرژي جبران ميشود.
البته برخي از تحليلگران اين اقدام دولت را روياپردازانه ميدانند و معتقدند تحقق بودجه جاري بدون نفت امکانپذير نيست. نظر شما در اين باره چيست؟
اصلا به مشکل هم بخورد در بودجه جاري کشور درآمدهاي نفتي را پيشبيني نکرده است. بنابراين دولت چارهاي جز اين ندارد که براي هزينههاي جاري يک ثباتي را در نظر بگيرد و به سمت آن حرکت کند. در غير اين صورت اصلاحاتي که به آن اشاره شد اتفاق نميافتد. حال اگر درآمدهاي نفتي را خرج هزينههاي جاري کشور کند، در سمت بودجه عمراني به مشکل برميخورد. هر دو اين بودجهها به يک اندازه اهميت دارند و نميتوان يکي از آنها را قرباني ديگري کرد. حتي اگر درآمدهاي نفتي بيش از پيشبينيها باشد به نظر ميرسد که دولت آن را به سمت پروژههاي عمراني هدايت کند.
پيشبيني ميشود که رقم فروش نفت ايران در سال 99 معادل بودجه عمراني کشور باشد و به همان رقم 60 هزار ميليارد تومان برسد. پيشبيني شما در اين باره چيست؟
پيشبيني من اين است که در سال آينده احتمالا ما بين شش ميليارد تا هشت ميليارد دلار نفت بفروشيم. اگر در نگاهي خوشبينانه ميزان صادرات روزانه نفت ايران به 500 هزار بشکه برسد و قيمت آن هم به صورت رسمي و غيررسمي ميانگين 60 دلار در نظر بگيريم، همان رقم صادرات هفت ميليارد دلار نفت در سال دور از ذهن نيست. حال بايد ديد که دولت نرخ تسعير ارز را در بودجه سال 99 چند تومان در نظر ميگيرد. اگر اين اعداد را در هم ضرب کنيم ارزش ريالي حجم صادرات نفت هم به دست ميآيد.
