سزارین نابهنگام یا دستبرد در روند زایمان

تولد تقويمي يا دستبرد در روند زايمان با هدف تحقق تولد در تاريخ دلخواه، پديده ناخوشايندي متاثر از مولفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و بسامد رخنه ناهنجاري‌‌هاي رفتاري در لايه‌هاي ارزش‌‌هاي خانوادگي در جامعه کنوني است؛ اين اقدام که اکنون رو به تزايد نهاده با هدف رُندنمايي زادروز نوزاد يا يگانگي آن با مناسبت‌ها و تاريخ‌هاي خاص مانند سالگرد ازدواج والدين يا زادروز آنها انجام مي‌شود.سال گذشته که در هفتمين روز از هفتمين ماه سال 97، اين معضل توجه‌ها را برانگيخت، امسال نيز در هشتمين روز از هشتمين ماه سال 98 نگاهي به گزارش‌ها و حجم مراجعه‌ها به‌ويژه در مراکز خصوصي، حکايت از روند صعودي اين سنت ناپسند در جامعه داشت و ناگفته پيدا است که احتمالا در نهمين روز از نهمين ماه سال 99 چه وضعيت اسفناکي پيش رو خواهد بود.اين در حالي است که تعجيل يا تاخير زايمان با هدف تطبيق با تاريخ دلخواه به اذعان متخصصان زنان و زايمان، مخاطرات و عوارض عديده‌اي براي سلامت جنين و مادر به‌دنبال دارد همچنين اصولا اين روند به افزايش موارد سزارين به‌جاي تولد طبيعي و احتمالا لزوم بستري نوزاد در بخش مراقبت‌هاي ويژه، ختم مي‌شود.اين عوامل خود باعث تحميل هزينه‌هاي گزاف و مساق منابع درمان کشور به سمت امور زائد و فراتر از آن، غيراخلاقي، است. در اين ميان، بيم ديگر اين است که افزايش چندبرابري و خارج از ظرفيت مراجعه به بيمارستان‌ها در تاريخ‌هاي خاص مي‌تواند کاهش تمرکز تيم درمان و رسيدگي کافي و افزايش احتمال خطاي پزشکي را به‌دنبال داشته باشد.به‌لحاظ مباني حقوقي از ابعاد و زواياي مختلفي در زمينه‌هاي نقض حقوق بنيادين و انساني جنين و امکان طرح مسئوليت مدني، کيفري و انتظامي حسب مورد در قبال رفتار نامتعارف والدين و پزشکان معالج، مي توان به نگراني‌هاي پيرامون اين پديده، واکنش نشان داد.جنين مشابه همه افراد جامعه از حقوق انساني برخوردار است و به همين واسطه سقط و آسيب‌رساني به او پيامد کيفري به‌دنبال خواهد داشت.در اصل بيستم قانون اساسي، همه افراد ملت، يکسان در حمايت قانون قرار مي‌گيرند و از همه حقوق انساني بهره‌مند گشته‌اند. بر اين مبنا، طيِ سير طبيعي تولد، يک حق اساسي براي جنين به شمار مي‌رود که عدول از آن تنها در گرو ضرورت‌هاي پزشکي، مقدور است. به ديگر سخن، فرايند طبيعي تولد که به‌زعم يافته‌ها و تحقيقات پزشکي، نقش آشکاري در شئون مختلف سلامتي کودک دارد و محروم کردن وي از اين حق خدادادي، خطايي مسلم محسوب مي‌شود.اساسا سزارين آن‌گاه که مخاطره‌اي اساسي مادر يا جنين را تهديد مي‌کند، يک امر استثنايي در تولد جنين است و در غير از اين موارد، سزارين فاقد توجيه عقلاني و منطقي است.پزشک در اين ميان نقش خبره و آگاه دارد و انتظار مي‌رود با پرهيز از انفعال، نقش فرازين خود را در مقام قضاوت پزشکي، ايفا کند و در مقابل خواسته‌هاي نا به‌جاي والدين با قاطعيت تمام براساس موازين حرفه‌اي عمل کند.در اين رابطه، تبصره يک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکي، عدم‌ رعايت‌ موازين‌ شرعي، قانوني، مقررات‌ صنفي، حرفه‌اي‌ و شغلي‌ و سهل‌انگاري‌ در انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ به‌ وسيله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکي‌ و وابسته‌ را تخلف‌ محسوب‌ مي‌کند و در پي آن، مجازات‌هايي را براي متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابي‌ و تعدد و تکرار آن، معين داشته است.همچنين طبق ماده 2 آيين‌نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي، شاغلان حرفه‌هاي پزشکي و وابسته در درمان، شاغلان حرفه‌هاي پزشکي و وابسته، مکلف شده‌اند، بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب و موقعيت اجتماعي- سياسي و اقتصادي بيماران، حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظايف قانوني و حرفه‌اي خود به کار ببرند.بنابراين پرداخت و دريافت وجه جهت تقديم يا تعويق زايمان به هر طريقي که باشد خارج از معاذير حرفه‌اي، نوعي داراشدن ناروا براي پزشک و به گونه‌اي عمل مغاير با شئون پزشکي محسوب مي‌شود.

جلوگيري قانوني از سهل انگاري

در ماده 3 آيين‌نامه ياد شده، شاغلان حرفه‌هاي پزشکي و وابسته را ملزم به تبعيت از موازين علمي، شرعي و قانوني و انجام وظيفه توأم با رعايت نظامات دولتي، صنفي و حرفه‌اي کرده و از هر گونه سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني بازداشته است.از سويي ديگر، فارغ از مسئوليت انتظامي، به لحاظ مسئوليت مدني و کيفري نيز مبادرت به اين رفتار، مي‌تواند زمينه‌ساز قرار گرفتن پزشک در موقعيت خطاي پزشکي باشد. در حقيقت مبادرت به دستکاري در تاريخ زايمان، ريسک تحقق جرايم پزشکي و ضمان پزشک را نسبت به خسارات وارده افزايش خواهد داد به ويژه از اين منظر که در صورت ورود آسيب به جنين يا مادر از اين حيث، تقصير پزشک در اهمال کاري او مشهود است و وفق ماده 495 قانون مجازات اسلامي، مسئوليت پزشک قابل احراز است.بايد توجه داشت که طبق ماده 145 قانون مجازات اسلامي، تحقق جرائم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتکب است و تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است که از صورت‌هاي آن مسامحه، غفلت و عدم رعايت نظامات دولتي است و در صورت ايراد صدمه به جنين يا مادر به واسطه اهمال در فرايند زايمان در زمان مقرر و با انگيزه‌هاي غيرپزشکي، هم مسامحه و هم عدم رعايت نظامات دولتي قابل استنباط است.همچنين در رابطه با مشروعيت تولد انتخابي نيز چالش اساسي وجود دارد. در واقع، مستفاد از بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامي، بايد پذيرفت که هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود، مستوجب کيفر نخواهد بود.اين بند به صراحت بر مشروعيت عمل طبي و رفتار پزشکي تاکيد مي‌کند و مفهوم مخالف آن حاکي از استحقاق کيفر در موارد ارتکاب اعمال طبي مخالف با شرع است.حال در مورد دستکاري در تاريخ زايمان با اهداف غيرپزشکي، اين چالش مطرح مي‌شود که آيا اساسا چنين اقدامي مي‌تواند مبناي شرعي داشته باشد (پذيرش خطر در مقابل فقدان ضرورت) ولو اينکه توأم با رضايت والدين باشد؟ و از طرفي چنين اقدامي چگونه مي‌تواند با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي به‌عنوان مولفه مهم معافيت از مسئوليت پزشکي، انطباق يابد؟ ماده مهم و عام ديگري که در رابطه با مبناي تحقق مسئوليت پزشکي در اين بحث قابل استناد است، ماده 295 قانون مجازات اسلامي است. بر اساس اين ماده، «هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اينکه مادر يا دايه‌اي که شيردادن را برعهده گرفته است، کودک را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند».براين اساس، پزشک نمي‌تواند وظيفه قانوني خود را در رسيدگي به مادر و جنين براساس معيارهاي علمي ناديده انگارد و در صورت کوتاهي در اين خصوص و تحقق جنايت، فرض مسئوليت او باقي است.در مورد والدين نيز اگرچه طرح مسئوليت مدني به واسطه جنبه خصوصي و شخصي و جنبه ذي نفعي جنين، در بدو تولد سالبه به انتفاع موضوع باشد، ليکن با دستمايه از برخي مواد قانوني، امکان تحقق مسئوليت کيفري براي آنان مفروض است.براي نمونه در ماده 718 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي که باشد، به عمد، شبه عمد يا خطا از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتکب يا عاقله او پرداخت مي‌شود».گرچه اين ماده ناظر بر بحث سقط جنين است و ظاهرا خروج موضوعي دارد ولي با توجه به اينکه قصد والدين اضرار به جنين نيست اما اقدام آنها نوعا توأم با ريسک و مخاطره است، بنابراين تحقق جنايت غيرعمد از اين منظر مي تواند زمينه مسئوليت آنها را فراهم آورد.حتي در فرضي که پزشک را به واسطه جايگاه و سيطره علمي، مسئول اصلي ارتکاب اين رفتار بدانيم دست کم والدين را مي توان به نوعي شريک جرم پزشک در انجام عمل خلاف تلقي کرد و براي آنها مجازات و جريمه اي متناسب وضع کرد.لازم به يادآوري است، ‌ تخلف دستکاري در تاريخ زايمان با اهداف غيرحرفه‌اي، اصولا فاقد مدعي و شاکي خصوصي است چرا که جنين به‌رغم تمتع از حقوق قادر به استيفا و مطالبه آن نيست و اوليا قانوني او نيز خود در مظان اتهام هستند ولي از آنجا که اين اقدام به وضوح عملي مخالف اخلاق حسنه، موازين شرعي و نظامات حرفه‌اي است و از منظر پيامدگرايي اجتماعي نيز تهديدي فراروي اخلاق جامعه محسوب مي‌شود بنابراين با ياخته‌هاي نظم عمومي پيوند يافته و شايسته و بايسته است که ناوگان حقوق عمومي با ورود به اين امر از طريق مدعي‌العموم و حسب نياز وضع قاعده حقوقي، به طور جد و قاطع جلوي تخلفات اين حوزه را بگيرند.علاوه بر آن، نه تنها دادستان‌هاي عمومي و انقلاب به‌عنوان مدعي‌العموم بلکه دادستان‌هاي انتظامي پزشکي نيز به منظور صيانت از قداست و اعتبار جامعه پزشکي و حمايت از حقوق کودکان که با سزارين نابهنگام قرباني نقض حقوق آنان مي‌شوند، وظيفه دارند مانع از رفتارهاي غير اخلاقي و خلاف شئون پزشکي اطبا شوند.