آرمانملي- زينب مختاري: رئيس اتاق ايران بهتازگي خبر از ايجاد دفاتر تجارت ملي در پنج کشور خارجي داده و گفته است که نخستين دفتر در روسيه راهاندازي خواهد شد. قرار است ماموريت اين دفاتر، بازاريابي و معرفي کالاي ايراني به کشورها باشد تا بتواند مسير صادرات را هموار کند. از سوي ديگر برخي فعالان اقتصادي اين اقدامات را ناکافي دانسته و نقش اتاق ايران در حل مشکلات اتاقهاي مشترک در زمينه تسهيل صادرات را کمرنگ ارزيابي ميکنند. «آرمانملي» در همين باره با سيدحميد حسيني- دبيرکل اتاق مشترک ايران و عراق- گفتوگو کرده است که در ادامه ميخوانيد.
ايجاد دفاتر تجارت ملي که اخيرا مطرح شده است را چگونه ارزيابي مي-کنيد؟
مسالهاي که آقاي شافعي مطرح کرده، در حقيقت جزو وظايف اتاق است که در اين سالها مغفول مانده بود. اصولا اتاقهاي بازرگاني و تشکلهاي اينچنيني، سه وظيفه اصلي دارند. يکي آنکه اعضا را نمايندگي کنند و براي رفع مشکلات آنها تلاش کنند و سخنگوي اعضاي اتاق و بخش خصوصي باشند. دومين وظيفه اين است که براي توانمندسازي اعضا تلاش کنند. کارهاي آموزشي، اطلاعاتي، انتقال تجربيات و مواردي از اين دست را انجام دهند تا توانايي اعضاي اتاقها افزايش يابد. سومين وظيفه هم که در اين سالها مغفول مانده، بازارسازي و شبکهسازي است. البته اتاق ايران اين وظيفه را تقريبا به اتاقهاي مشترک سپرده و خودش در بازارهاي هدف کاري را انجام نداده است. اما اتاقهاي مشترک چون معمولا از توانايي کافي برخوردار نيستند خيلي قدرت مانور ندارند که بتوانند هم ايران را پوشش دهند و هم در کشور هدف فعاليت کنند. بلکه سعي ميکنند همانگونه که ما در ايران اتاق ايران و آلمان داريم، در آلمان هم اتاق آلمان و ايران تشکيل شود تا اين همپوشاني را انجام دهد و بخشي از وظايف در آن سمت انجام شود.
با وجود اتاقهاي مشترک آيا همچنان نيازي به اين دفاتر هست؟
به نظر ميرسد اين کافي نيست. ما به دفاتري نياز داريم که خدمات ويژهاي را به فعالان اقتصادي که به کشورهاي هدف ميروند ارائه دهند. چون رايزنهاي بازرگاني هم معمولا اين توان را ندارند که به فعالاني که دنبال اطلاعات، مطالعه بازار يا بازديد از بازارها و تبليغات هستند کمک کنند. لذا اين ضرورت احساس ميشود که دفاتر خدمات تجاري در بازارهاي هدف راهاندازي شود که هم بازاريابي کند و هم بتواند آن ارتباطات و اطلاعات لازم را براي اعضا فراهم کند. اتاق ايران هم در سالهاي قبل مصوب کرده بود که پنج مرکز نمايشگاهي و تجاري ايران را در بازارهاي هدف نظير سوريه، عراق، عمان، روسيه و يک کشور ديگر راهاندازي کند. ولي فقط مورد سوريه انجام شده بود. در بودجه امسال اتاق هم هيچ منابعي براي راهاندازي مراکز نمايشگاهي و تجاري ايران ديده نشده است.
در اين صورت راهاندازي اين دفاتر چگونه عملياتي ميشود؟
در واقع به اتاقها اعلام کردهاند که ميتوانيد با امکانات خودتان در بازارهاي هدف، مراکز خدمات تجاري راهاندازي کنيد و ما به شما مجوز ميدهيم. اما اتاقها خيلي نيازي به مجوز اتاق ايران و سازمان توسعه ندارند. مشکل اتاقها هزينه راهاندازي اين دفاتر است. هزينه پرسنل، اجاره و رفتوآمد؛ اما با اين توان اتاقهاي مشترک، قطعا نميتوان اين کارها را انجام داد. لذا اتاقها اين امور را برونسپاري ميکنند. يعني يک شرکت، مرکزي را راهاندازي ميکند و در مقابل خدماتي که ارائه ميدهد از فعالان اقتصادي هزينه ميگيرد. اين اسمش مرکز خدمات تجاري اتاق نيست! هر کسي ميتوانست يک شرکت راه بيندازد و در بازار هدف به فعالان علاقهمند، خدمات بدهد. چيزي که دارد تشويق و ترويج ميشود عملا نوعي برونسپاري کار به تعدادي از افراد ديگر است اما اسمش را ميگذارند اتاق! نميگويم اين حرکت بديست اما قطعا آن چيزي که فعالان اقتصادي از اتاق ايران انتظار دارند در رابطه با وظايفش در زمينه شبکهسازي و بازارسازي انجام دهد نيست.
در اين صورت دفاتر تجارت هم جزو همين برونسپاريهاست؟
تقريبا بله همينگونه است؛ چون وقتي رديفي در بودجه ندارد چگونه قرار است راهاندازي شود؟ کسي مسئوليت اين دفتر را بر عهده خواهد گرفت که بتواند هزينه کند و از آن محل کسب درآمد داشته باشد. ولي اتاق که هزينهاي براي اين امر پيشبيني نکرده بوده و تا اين لحظه بدون بودجه بوده مگر اينکه بخواهند در بودجه امسال مجددا تجديد نظر کنند و منابعي را در نظر بگيرند که اين را بايد از آقاي شافعي پرسيد.
انتظار اتاقهاي مشترک از اتاق ايران چيست؟
اتاق بايد اقدام و هزينه کند. چطور اتاق براي تشکلهاي اقتصادي سالانه ميلياردي هزينه ميکند و انواع کمکها را به تشکلها ارائه ميدهد، ولي حاضر نيست وظيفه اصلي خود که کمک به اتاقهاي مشترک است را انجام دهد؟ اعضاي اصلي اتاق، فعالاني هستند که صادرات و واردات انجام ميدهند در حالي که بسياري از اين تشکلها اصلا کارشان در اين زمينه نيست. صنعتگرند يا خدماتي هستند. اما متاسفانه به دليل نياز به راي و فضاي انتخاباتي، معمولا هياترئيسه اتاقها ميروند منابع را در جايي هزينه ميکنند که بازدهي انتخاباتي داشته باشد. جايي که وظيفه اصلي آنهاست و بايد هزينه و کمک کنند نميکنند. الآن مهمترين مشکل کشور يافتن بازار براي محصولات توليدي است. در حال حاضر صنعت مشکلي ندارد و تنها مشکل آن نبود بازار است. حتي اگر به تشکل هم خدمت کنيد باز هم آن نميتواند بازار را ايجاد کند.
مشکلات داخلي اتاق مانع بزرگتري است يا دولت؟
اقدامات دولت در ايجاد معاونت اقتصادي در وزارت خارجه يا نصب رايزنهاي اقتصادي در کشورهاي خارجي، کافي نيست. قطعا کارمندي که تا پيش از اين کار سياسي ميکرده نميتواند بهعنوان يک رايزن اقتصادي، کار تجاري و بازاريابي کند؛ اصلا به اين کار وارد نيست و نميتواند مثل اتاق عمل کند لذا بازدهي ندارد. البته دولت هم تلاش خود را ميکند اما بالاخره تصميمات اشتباه زياد ميگيرد. دولت هم مانند اتاق فکر ميکند حمايت از صنعت اين است که جلوي واردات را بگيرد و هر چه در داخل توليد ميشود ديگر اجازه ورود مشابه آن را ندهد. بعضي از تصميماتي که سران قوا گرفتند که مبني بر همين بود شايد در کوتاهمدت و مقطع خاصي بتواند اثرگذار باشد اما قطعا در درازمدت هزينه و انرژي زيادي ميبرد تا اين تصميم لغو شود. هر کشوري در تجارت ميگويد من بازار ميدهم و در مقابل هم بازار ميگيرم. بايد در حوزههايي که ميتوانيم کالاي باکيفيت توليد کنيم تعرفه ها را به گونهاي افزايش دهيم که مصرفکننده نهايي ترجيح دهد کالاي داخلي را بخرد.