برجام؛ سند برتري حقوقي ايران

اين روزها گمانه‌زني‌هاي زيادي در خصوص احتمال فروپاشي توافق هسته‌اي مطرح است و هرکسي به فراخور ديدگاه‌هاي شخصي و جناحي خود مسائلي را در اين باره بيان مي‌کند. از منظر حقوقي فروپاشي برجام سنگيني براي جمهوري اسلامي دارد و شرايط مشابه زماني خواهد شد که کشور ذيل فصل هفت منشور ملل متحد قرار داشت. به آن معني که قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل متحد که به موجب قطعنامه 2231 از درجه اعتبار ساقط شده بود، دوباره فعال خواهند شد و ايران بايد آماده رويارويي با تبعات ناشي از فعال شدن اين قطعنامه‌ها باشد. به تبع بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، تحريم‌هاي جديد جهاني عليه ايران اعمال مي‌شود که شرايط را براي اقتصاد ايران سخت‌تر مي‌‌کند. ايران نيز به عنوان ناقض نظم و امنيت جهاني شناخته مي‌شود و بسياري از کشورها ارتباط خود را با جمهوري اسلامي ايران کاهش خواهند داد. بر اساس تصميم شوراي عالي امنيت ملي يک استراتژي براي ادامه برجام تعريف شده و آن کاهش گام به گام تعهدات بر اساس بند 36 توافق هسته‌اي است. بر اين اساس ما از حداکثر توان خود استفاده کنيم تا اروپا را وادار به انجام تعهدات خود در قالب برجام کنيم. يکي از تعهدات اروپا پس از خروج ايالات متحده از برجام، تلاش براي کاهش آسيب‌هاي ناشي از تحريم‌هاست که به منظور آن اينستکس طراحي شده است. با اين حال شرايط و روند اتفاقات تاکنون نشان داده توان اروپا محدود است و بيش از آنچه تا امروز شاهد بوده‌ايم از دست اروپا برنمي‌آيد. از اين جا به بعد بر عهده سياسيون است که بررسي کنند در صورت افزايش فشار ايران با برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌اي و خروج احتمالي اروپا از برجام، چه دستاوردي عايد کشور مي‌شود و چه مشکلات جديدي ايجاد خواهد شد. به گمان من در شرايط کنوني از دست دادن برجام به عنوان يک سند برتري حقوقي ايران اقدام صحيحي نيست. تصميمات سياسي در اين حوزه بر عهده مسئولان امر و به ويژه شوراي عالي امنيت ملي است، اما از منظر حقوقي و به عنوان کارشناس از دست رفتن برجام مي‌تواند موضع ايران را در جامعه جهاني و نزد نهادهاي بين‌المللي تضعيف کند. شتابزدگي در برداشتن گام‌هاي کاهش تعهدات به صلاح کشور نيست و بايد صبر بيشتري چاشني تصميم گيري‌هاي مسئولان در کشور شود. به طور کلي اما مسيري که در پيش گرفته شده، در صورت ادامه‌دار شدن به نابودي برجام مي‌انجامد که تا امروز موضعي برتر در بسياري از مسائل جهاني براي جمهوري اسلامي ايران فراهم کرده بود. از سوي ديگر بايد توجه کرد آمريکا به برجام بازنمي‌گردد و اگر هم بازگردد شرايط پيشين را نمي‌پذيرد؛ زيرا اگر ارزيابي کاخ سفيد اين بود که ادامه عمل به اين توافق بين‌المللي به ضرر ايران است، مطمئنا اين هزينه سنگين را براي خروج از برجام و تحميل تحريم‌هاي سنگين عليه ايران نمي‌پرداخت. وضع و اعمال تحريم عليه کشوري ثالث و وادار کردن ديگر کشورهاي به اجراي آن نياز به بوروکراسي پيچيده اداري، حقوقي و بين‌المللي دارد و آمريکا بدون توجه به عواقب خروج از برجام چنين هزينه گزافي را متحمل نشده است. اين که ايالات متحده بخواهد به برجام بازگردد نزديک به غير ممکن است و به شروط 12گانه‌اي که در گذشته از سوي مايک پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا اعلام کرده بستگي دارد. به خصوص در زمان ترامپ، مشکلات ايران و ايالات متحده صرفا به برجام و مسأله هسته‌اي مربوط نيست، بلکه به کليت روابط بازمي‌گردد. اگر قرار باشد آمريکا به برجام بازگردد، کليت روابط دو‌جانبه بايد اصلاح شود و اين امر حداقل در آينده نزديک بعيد به نظر مي‌رسد. ايران حق دارد شرايط خود را براي مذاکره اعلام کند و آمريکا نيز تلاش مي‌کند با فشارهاي اقتصادي و تحريم‌هاي سنگين در حوزه‌هاي نفتي و بانکي جمهوري اسلامي را از مواضع خود عقب براند. اگر زماني ايالات متحده به اين نتيجه رسيد که تحريم‌ها اثربخش نيست و ديگر نمي‌توان ايران را از طريق تحريم اقتصادي به زانو درآورد، آن زمان ممکن است که در سياست‌هاي خود در قبال ايران و به خصوص در راهبرد فشار حداکثري تجديد نظر کند. به طور کلي اگر منافع آمريکا در ادامه برجام بود از آن خارج نمي‌شد. از سوي ديگر مشروط کردن مذاکره با آمريکا به بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌اي 2015، تعليق به محال نيست بلکه نوعي زورآزمايي است. ايران و آمريکا در حوزه‌هاي مختلف از قدرت نرم گرفته تا رودررويي نظامي در منطقه پنجه در پنجه يکديگر انداخته‌اند و اين اقدام ايران را مي‌توان عرض اندامي در برابر زياده‌خواهي ايالات متحده دانست. هر دو طرف مي‌خواهند با قدرت‌نمايي در اين ميدان فرصت بهتري را براي خود در چانه‌زني‌ها فراهم آورند. ممکن است اين رفتارها و سياست‌ها در نهايت به مذاکره ختم شود و دو طرف پاي ميز گفت‌وگو بنشينند اما به طور قطع در کوتاه‌مدت چنين اتفاقي نخواهد افتاد.