بيمه سلامت در حال حاضر در پنج صندوق فعاليت ميکند؛ صندوق کارکنان دولت که تنها در استان تهران حدود يک ميليون نفر بيمه شده دارد، صندوق ساير اقشار که در آن يک سازمان براي کارکنان خود اقدام به خريد خدمات بيمه ميکند که در ميان سازمانهاي طرف قرارداد سازمان بيمه سلامت ميتوان به سازمان بهزيستي، بنياد شهيد و... اشاره کرد. صندوق سوم صندوق روستايي است که تاکنون تنها در استان تهران حدود 212 هزارنفر روستايي تحت پوشش بيمه سلامت هستند. بيمه سلامت همگاني قرار است بنابر قانون، تمام افراد از پوشش بيمهاي بهرهمند شوند، به اذعان دکتر حسيني، مديرکل بيمه سلامت استان تهران، بيمه سلامت از تاريخ 13 آبانماه سالجاري اقدام به ادغام صندوقهاي بيمه سلامت همگاني و ايرانيان تحت عنوان بيمه سلامت همگاني ايرانيان ميکند.
بيمه اجباري، براي همه رايگان نيست
طرح پوشش اجباري بيمه همگاني اما ديگر قرار نيست براي همه افراد به شکل رايگان باشد. پس از آنکه بدهيهاي سازمان بيمه سلامت با افزايش جامعه آماري بيمهشدگان رايگانش از 5 ميليون نفر به 11 ميليون نفر بدون تخصيص بودجه مجدد، افزايش يافت، علاوه بر رفع همپوشانيهاي بيمهاي، آزمون ارزيابي وسع راه ديگري بود تا افرادي که خودشان توانايي پرداخت حق بيمه دارند، از پوشش بيمه رايگان خارج شوند؛ حق بيمهاي که براي هر نفر سالانه معادل 580 هزار و 800 تومان است. بر همين اساس با ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ متقاضيان بيمه سلامت، توسط اين وزارتخانه و با اعلام رضايت خود درخصوص دهک درآمديشان، ارزيابي وسع ميشوند و چنانچه در دهک درآمدي اول تا سوم قرار گيرند و يا به عبارتي افرادي که تا 40 درصد حداقل حقوق مصوب شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را دريافت ميکنند، تمام حق بيمه آنها توسط دولت پرداخت خواهد شد.گروه دومي که براي ارزيابي وسعشان اقداماتي صورت ميگيرد، افرادي هستند که 40 درصد حداقل حقوق را دريافت ميکنند و در دهک درآمدي 4 قرار دارند. 50 درصد حق بيمه اين دهک را نيز دولت پرداخت ميکند و مابقي را خودشان. اما افرادي که حقوقشان بالاتر از حداقل حقوق مصوب است، صد در صد سرانه حق بيمه خود را خودشان پرداخت ميکنند. بنابر اظهارات مديران سازمان بيمه سلامت، ارزيابي وسع از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت ميگيرد و سازمان بيمه سلامت هيچگونه دخالتي در اين موضوع نداشته و تمام اطلاعات درآمدي به دست آمده از افراد نيز نزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي محفوظ خواهد ماند.اما تکليف کساني که تاکنون بيمه رايگان بودهاند و پس از ارزيابي وسع ممکن است مشخص شود ديگر خودشان توانايي پرداخت حق بيمه خود را دارند، چه ميشود؟ به گفته مديرکل بيمه سلامت استان تهران، کساني که تاکنون بيمه رايگان بودهاند تا تاريخ 31 فروردين سال آينده همچنان بيمه رايگان خواهند بود و در شش ماه آتي تا تاريخ مذکور اين افراد دفترچه بيمه شش ماهه با 12 برگ دريافت ميکنند. پس از موعد مقرر اگر در ارزيابي وسع مشخص شود ميتوانند حق بيمه خود را به شکل کامل و يا بخشي از آن را پرداخت کنند، از 31 فروردين 99 به بعد حق بيمه پرداخت خواهند کرد. همچنين ارزيابي وسع براي روستاييان نيز مانند سايرين انجام ميشود و پس از آن، چه در صورتي که مقرر شود فرد خود ميتواند وجه بيمه را پرداخت کند و چه مقرر شود پرداخت به عهده دولت است، افراد در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات دريافت ميکنند.
چند ايراني بيمه درمان ندارند؟
طبق برآورد سازمان بيمه سلامت حدود 6.5 تا 7 ميليون نفر در کشور فاقد پوشش بيمهاي هستند که حدود 10 درصدشان ساکنين تهران هستند. البته بنابر گفته مديرعامل اين سازمان، آماري که مرکز آمار ارائه ميدهد از اين عدد بيشتر است.نکته بسيار مهم اما براي مردمي که تا پيش از اين تنها در زمان بروز بيماري و گاها حتي روي تخت بيمارستان اقدام به بيمه شدن ميکردند اين است که بنابر آييننامه جديد اين سازمان از اين پس مقرر شده است تا دوره انتظار 10 روزه براي فرد بيمه شده در نظر گرفته شود.به گفته مديرعامل سازمان بيمهسلامت اين موضوع دقيقا همراستا با اهداف بيمه است که مردم مکلف ميشوند در زمان سلامتي خود را نسبت به بلايا بيمه کنند تا در زمان بيماري از خدمات بيمه خود استفاده کنند.پوشش بيمه همگاني اجباري در حالي قرار است از امسال آغاز به کار کند که به اذعان مديرعامل سازمان بيمه سلامت، محلي از بودجه در سالجاري به اين موضوع اختصاص نيافته است و مسئولان اين سازمان ابراز اميدواري ميکنند سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامين بودجه اين طرح در سال آينده اقدامات مناسبي انجام دهد. اما در عين حال هنوز محل تامين بودجه اين طرح در سال جاري به صورت رسمي اعلام نشده است. موضوعي که ميتواند دغدغهاي باشد براي طرفين قرارداد اين سازمان بيمهگر که آيا عدم شفافيت در تخصيص بودجه آغاز به کار طرح اجباري بيمه سلامت، ميتواند منجر به افزايش بدهيهاي اين سازمان به داروخانهها، بيمارستانها و ساير مراکز طرف قرارداد باشد يا خير؟