«تخصیص بهینه منابع» از بدیهیات علم اقتصاد
تعطيلات هفته گذشته، سفر کوتاهي به شهر قم داشتم. در جريان اين سفر به نکته قابل توجهي برخوردم که من را بر آن داشت تا متن کوتاهي درباره آن بنويسم. خيابان انقلاب اسلامي، در ضلع شرقي حرم حضرت معصومه (ع) واقع شده و تا تقاطع بلوار عمارياسر ماشينرو نبوده و هيچ وسيله نقليهاي در اين قسمت تردد نميکند. در نتيجه مسافران براي حمل چمدانهاي خود در اين مسير از افراد باربري کمک ميگيرند که با استفاده از يک چرخدستي در ازاي مبلغي، بارهاي مسافران را حمل ميکنند. براي حمل چمدانهاي خود دنبال يک باربر ميگشتم که پيرمرد کوتاه قامت و نحيفي توجهم را جلب کرد. از او خواستم تا چمدانهاي مرا حمل کند. در جريان کار از او در مورد ميزان درآمدش و نحوه اخذ مجوز براي فعاليت در آنجا را پرسيدم. نکتهاي که عجيب به نظر آمد اين بود که او نحوه اخذ مجوز براي کار در آن قسمت و حتي ساخت چرخ و نوع رنگ مورد نياز را با تمام جزئيات برايم شرح داد و با لبخندي بر لب ميگفت خدا بزرگه و روزيرسان. در حين توضيحاتش، به افرادي فکر ميکردم که بدون داشتن هيچگونه شايستگي در پستهاي مهم اجرايي تکيه زده و روزانه در مورد چگونگي هزينه بيتالمال تصميم ميگيرند و در نهايت به هيچ نهادي نيز پاسخگو نيستند. براي يافتن مثال،کافي است در شهر قم بمانيم و از نزديک پروژه نيمهکاره مونوريل قم (ضلع غربي حرم حضرت معصومه) را نظارهگر باشيم. پروژهاي که با حرف و حديثهاي فراوان در سال 88 کلنگزني شد اما بعد از مدتي و با هزينه حدودا 200 ميليارد توماني ناتمام ماند و کلا از دستور کار خارج شد. نکته عجيب اينکه هيچگونه پيگيري در مورد اين طرح ناتمام صورت نگرفته و بخشهايي از اين طرح ناتمام در شهر قم قابل مشاهده بوده و کسي از مسئولان تصميمگير دخيل در اين طرح نيز در مورد سرنوشت آن و هزينه بيثمر 200 ميليارد تومان از بيتالمال به کسي پاسخگو نيستند. خطاب نگارنده به افرادي است که در مناصب دولتي مشغول به کار بوده و در تصميمات مربوط به چگونگي هزينهکرد بودجههاي دولتي شرکت داشته و نياز است تا در مورد کارايي هزينهها نيز رفتار دلسوزانهتري از خود نشان دهند. چراکه نحوه صحيح هزينه بودجه دولتي که همان بيتالمال است حداقل خواسته افراد جامعه در برابر مسئولان خود بوده و اساسا «تخصيص بهينه منابع» که از بديهيات علم اقتصاد است هم به همين موضوع اشاره ميکند. در واقع بهينگي تخصيص منابع جزو اولين نکاتي است که هر دانشجوي رشته اقتصاد آن را ميآموزد و در شرايطي که اقتصاد مساله اول کشور محسوب ميشود، اجراي ناتمام طرحهايي مانند مونوريل شهر قم، قابل هضم در منطق اقتصادي نيست. همچنين شفافسازي و بهبود روند قضائي در قبال افرادي که منجر به هدر رفت منابع دولتي ميشوند نيز ميتواند کمک شاياني در ارتقاي تخصيص منابع به شکل بهينه آن کند. مسئول به معناي فردي است که مورد سوال قرار ميگيرد و کافي است مسئولان تنها رفتار پيرمرد باربر را در پيش بگيرند، در اينصورت چهره ديگري از ايران را ميتوانيم شاهد باشيم. ايراني که مسئولانش خود را در برابر قانون و مردم ملزم به پاسخگويي دانسته و مردمش نيز از رفاهي که مستحق آن هستند، بهرهمند ميشوند.
