منافع ملی سرلوحه تصمیمات کلان باشد

متاسفانه هر وقت دولتي مستقر مي‌شود که خلاف جريان اصولگرايي بوده و به نوعي در تعامل با دنيا قرار مي‌گيرد شاهد آنيم که مخالفت‌ها و کارشکني‌هايي در جهت اجراي تفاهمنامه‌هاي بين‌المللي ايجاد مي‌شود. به عنوان نمونه در مورد مساله توافقنامه هسته‌اي در زمان دکترعلي اکبر ولايتي و دوره مسئوليت ايشان حتي مجلس در جريان مسائل قرار نداشت. اما هيچ واکنشي نسبت به اين مسائل ديده نشد. برعکس امروز که دولت تفاهمنامه‌ها را به مجلس ارائه مي‌نمايد و در مورد آن مباحث جدي صورت مي‌پذيرد و حتي مجلس هم آن را تصويب مي‌کند، شاهد آنيم که با برخي مشکلاتي مواجه مي‌شويم. به عبارت ديگر مجموعه‌هايي وجود دارند که ضمن آنکه مسئوليت مستقيمي را به عهده نمي‌گيرند، در اجرا و تصويب مصوبات مختلف اعمال نظر مي‌کنند. بر حسب ظاهر به عنوان نمونه برخي در اداره امور کشور مسئوليتي ندارند و پاسخگو نيستند اما وقتي که تصميمي اتخاذ مي‌کنند و يا از تصميمي جلوگيري مي‌کنند که تبعاتي براي اقتصاد و معيشت مردم دارد، همان افراد دولت را متهم به کم‌کاري و يا ندانم‌کاري مي‌کنند. دليل چنين اتفاق‌هايي آن است که اعمال نظر اين مجموعه‌ها با پاسخگويي‌شان متناسب نيست. يعني برخي از نهادها که عمدتا به‌صورت مستقيم توسط مردم انتخاب نمي‌شوند، خود را در جايگاهي مي‌بينند که اثرگذاري داشته باشند و در عين حال پاسخگو نباشند. يکي از گرفتاري‌ها همين است و تا زماني که چنين روندي اصلاح نگردد و با دولت و مجلس اين مطالب به‌صورت شفاف درميان نگذارند و به عنوان نمونه بگويند تبعات نپيوستن به FATF چه خواهد بود، اين مسائل ادامه خواهد داشت. امروز رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس بايد اعلام کنند اگر اين اتفاقات در معيشت مردم به‌وقوع مي‌پيوندد به دليل اعمال نظر کيست؟ اين مساله مي‌تواند شرايط را تا حدودي تغيير دهد تا اين دسته از نهادها در تصميمات خودشان تجديد نظر کنند. همچنين اين نکته را بايد متذکر شد که کساني که به عنوان نمونه با برخي از معاهدات همچون FATF مخالفت مي‌کنند، نيت‌هاي ديگري غير از منافع ملي کشور دارند. بحث و اختلاف نظر امري طبيعي و پسنديده است حتي چه بسا مخالفان نقطه نظراتي داشته باشند که مورد توجه موافقان قرار نگرفته باشد، اما بعد از تضارب آرا بايد بتوان مشکلات را اصلاح کرد نه اينکه مشکل حل نشود. نکته اين است که بعد از آنکه اين مسائل در ارکان مهمي همچون دولت و مجلس مصوب مي‌شود، بايد مورد پذيرش همه باشد. الزاما تمام مصوبات بي‌نقص و بي‌عيب نيست اما دموکراسي حکم مي‌کند که به راي و نظر اکثريت گردن نهيم. هزارتوهايي که در تشکيلات متعدد ايجاد شده، شرايط را پيچيده‌تر و دشوارتر کرده و عملا باعث مي‌شود مسائل به بن‌بست کشيده شود و تبعات آن را مردم بپردازند. دولت و مجلس و کساني که طرفدار چنين ارتباطاتي با جهان هستند، خائن به ملت نيستند و قطعا منافع ملي را در نظر دارند و مي‌دانيم که به هر حال اختلاف سليقه وجود دارد. ما مي‌دانيم که کشورمان مخالفاني دارد و کشورهايي هستند که نمي‌خواهند سعادت و موفقيت کشورمان را ببينند، اما در زمان‌هايي نيز ناچاريم براي اعتمادسازي در فضاي بين‌المللي تلاش کنيم و از خود همراهي نشان دهيم. مخالفت با کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که مورد تاييد اکثر کشورها قرار گرفته، ممکن است اين ذهنيت را ايجاد کند که ما دنبال مسائل ديگري هستيم. اين در حالي است که دشمنان کشورمان با استفاده از تبليغات منفي سعي مي‌کنند اذهان ساير کشورها را تخريب نمايند. ما براي اعتمادسازي نيازمند اين مسير و راه هستيم. اما بايد ضمن حفط اختلاف نظرها در مسائلي که منافع ملي کشور را تامين نمايد، اتفاق نظر داشته باشيم و حتي اگر تصميم دولت و مجلس خلاف نظرمان باشد، به راي اکثريت تمکين کنيم.