3نکته درباره گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول

بر اساس جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد ايران امسال با کسري 5/4 درصدي و سال آينده با کسري 1/5 درصدي در بودجه خود مواجه مي‌شود. در ضمن در اين گزارش آمده است که ايران براي ايجاد توازن در بودجه سال آينده، به نفت 6/194 دلاري در هر بشکه نياز دارد. با اين حال، اگر فرض کنيم کسري بودجه ايران در حد چهار تا پنج درصد باشد، اين عدد با توجه به اينکه در شرايط جنگ اقتصادي واقعي قرار داريم، عدد بزرگي نيست. بعضي از کشورهاي منطقه که ميزان فروش نفتشان روزانه حدود 10ميليون بشکه در روز است، نيز دچار کسري بودجه هستند. با اين تفاوت که ما در يک شرايط جنگ اقتصادي سخت قرار داريم، ولي آنها با تمام دنيا روابط تجاري دارند. نکته دوم، اينکه پيش‌بيني شده است ايران بايد نفت خود را حدود 195 دلار در هر بشکه بفروشد تا کسري بودجه نداشته باشد، در شرايطي است که صندوق مذکور تخمين زده است ميزان فروش نفت ايران حدود 500 هزار بشکه باشد، نه ظرفيت واقعي ايران که بيش از 5/2 ميليون بشکه است. بنابراين، اگر شرايط ما عادي باشد و ما بتوانيم نفت عادي خودمان را بفروشيم نيازي به اين قيمت نيست. نکته سوم، صندوق بين‌المللي پول با اين پيش‌فرض اعلام کرده است که ما دچار کسري بودجه خواهيم شد و همچنين فروش نفت بايد حدود همان قيمت اعلام‌شده باشد که شرايط تحريمي ايران ادامه پيدا کند. يعني هيچ تغييري در روابط ايران با خارج اتفاق نيفتد. ولي بسيار بعيد به نظر مي‌رسد که شرايطي که الان ما در آن قرار گرفته‌ايم، براي دو سال آينده هم ادامه پيدا کند. چون مطمئنا تغيير و تحولات سياسي در دنيا هيچ‌گاه طي دو سال يک شرايط را تجربه نکرده است. به‌عنوان مثال، در دو تا سه سال قبل، کسي تصور نمي‌کرد عامل کاهش رشد اقتصادي جهان جنگ تجاري بين آمريکا و چين باشد يا کسي تصور نمي‌کرد که بين آمريکا و اروپا جنگ تعرفه‌اي اتفاق بيفتد. همچنين صندوق بين‌المللي پول، پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي جهان را که حدود 5/3 درصد اعلام کرده بود، کاهش داده تنها به يک دليل و آن هم جنگ تعرفه‌اي که بين آمريکا و چين اتفاق افتاده است که البته اگر اين جنگ تعرفه‌اي بين آمريکا و اروپا هم اتفاق بيفتد، باز هم احتمال کاهش رشد اقتصادي جهان هم وجود دارد. من اين سه نکته اخير را به اين دليل ذکر کردم که اينگونه نيست که هر پيش‌بيني که توسط صندوق بين‌المللي پول انجام شود، حتما تحقق پيدا مي‌کند. آنچه در پيش‌بيني‌هاي اين صندوق مهم است، اين است که اين فرض را در نظر مي‌گيرد که شرايط فعلي براي دو سال آينده هم پابرجا باشد که چنين چيزي بعيد به نظر مي‌رسد. اما از طرف ديگر، چون بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران وابسته به آب است، و طبق گزارشي که اخيرا منتشر شده است مبني بر اينکه ميزان بارندگي ايران در سال آبي جديد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و نسبت به مدت مشابه 50 سال اخير همچنان رشد را نشان مي‌دهد، اگر همين وضعيت تا پايان سال آبي ادامه پيدا کند، مفهوم ساده آن اين است که ما سال پر محصولي را در بخش کشاورزي خواهيم داشت و اين حتما مي‌تواند روي تجديد نظر صندوق بين‌المللي پول در مورد رشد اقتصادي ايران و همچنين کسري بودجه اقتصاد ايران تاثيرگذار باشد.