اخيرا اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اتاق ايران بر نظرخواهي دولتمردان از کميته ارزي متشکل از صاحب نظران داخل و خارج از اتاق، تاکيد ورزيدهاند. چراکه اين موضوع جلوي فجايعي چون سياست اختصاص ارز 4200 توماني به واردات کالاها که سال گذشته لطمات جدي به فعاليت اعضاي اتاق وارد کرد يا پيمانسپاري ارزي که در گذشته نتايح سوء آن را مشاهده کرديم، خواهد گرفت. در اين رابطه بايد بگويم که بعضي از خواستههاي فعالان اقتصادي عضو اتاق بازرگاني چه از طرف واردکنندگان و چه از طرف صادرکنندگان يا صنعتگران مجاز است، يعني در حدي است که ميتواند کمککننده باشد؛ ولي وقتي آنها دسترسي به دستگاههاي تصميمگيرنده نداشته باشند، خواستههايشان محقق نميشود و درواقع آنها نميتوانند نيازها و درخواستهايشان را منتقل کنند. در همين زمينه، کميته ارزي ميتواند بسيار کمککننده باشد و براي مشکلات راهحل ارائه کند. من به خاطر دارم که زماني که در مورد ارز سختگيريهايي صورت ميگرفت، ما به مسئولان مربوطه مراجعه کرديم و به آنها گفتيم که اگر ما با ارز صادراتي خودمان دست به واردات کالا بزنيم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ که مسئولان نظرشان اين بود که اشکالي در اين زمينه وجود ندارد و در نهايت بخشنامهاي در اين رابطه صادر شد. يعني براي مدت يک يا دو ماه براي ما ممنوعيت ايجاد شده بود و اين امکان وجود نداشت که حتي ارز خودمان را براي واردات مواد اوليه استفاده کنيم. اما بعد از آن ما پيشنهاد داديم ارزمان وارد يک سامانه ارزي شود که اين پيشنهاد مورد قبول واقع شد؛ البته با تاخيري دو-سه ماهه. بنابراين آنچه که ميتوان از صحبتهاي بالا نتيجه گرفت اين است که کميته ارزي در چنين مواقعي ميتواند به داد فعالان اقتصادي برسد و دردهاي آنان را دوا کند. همچنين ميدانيم که امروز صادرکنندگان ما با مشکلاتي دست به گريبان هستند اما باز برخي در مسير فعاليت آنها سنگاندازي ميکنند. براي مثال، شاهديم که مانع فعاليت صادرکنندگاني ميشوند که دچار مشکلات مالياتي هستند. چنين مواردي را بايد در کميته ارزي مورد بررسي قرار داد تا محدوديتهاي موجود بر سر راه صادرات برداشته شود. يعني بايد به يک صادرکننده اجازه داده شود تا ارزش را به کشور بازگرداند و آن را وارد چرخه اقتصادي کند و بعد او را به لحاظ مسائل مالياتي يا غيره توبيخ کرد يا مانع کار او شد. در شرايطي که محدوديتهاي بسياري بر سر راه صادرات نفت ما وجود دارد، بايد همواره فضاي کسب و کار را براي فعالان اقتصادي تسهيل کنيم تا آنها با فراع بال اقدام به صادرات کالاهاي غير نفتي کنند. صادرات بيشتر به معناي اشتغالآفريني بيشتر براي جواناني است که امروز بعد از فارغالتحصيلي از دانشگاهها به جمع بيکاران ديروز اضافه شدهاند. در نتيجه، نبايد به گونهاي عمل کنيم که اين سرمايههاي انساني به ديگر کشورها کوچ کنند.